ننشر نص التحقيقات في أكبر قضية غسيل أموال بمبلغ 200 مليون جنيه.. الحلقة الثانية

يستكمل "صدى البلد" نشر الحلقة الثانية من تحقيقات نيابة الأموال العامة فى واقعة أكبر قضية غسيل أموال بالبنوك المصرية والعربية وعدد من البورصات لعام 2017.

تعود القضية إلى اتهام الخبير الاقتصادى «سامى.ص.أ»، مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، والصادر فيها قرار بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة (الجنايات)، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال بمبلغ يقدر بـ10 ملايين ومائتين واثنى ألف وثمانمائة وواحد وخمسين دولار أمريكى بما يعادل 200 مليون جنيه مصرى .

وتتضمن الحلقة الثانية من القضية المقيدة برقم 5321 لسنة 2017، قائمة بأدلة الثبوت التى شملت شهادة كل من وكيل إدارة مكافحة غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، و ايناس محمد محمد طه مالكة شركة فيلا وأحمد حسن، نائب مدير عام بقطاع الرقابة الإدارية على البنوك بالبنك المركزى المصرى .

أدلة الثبوت شهد فيها أبو العز علي، السن 48 عاما، وكيل إدارة مكافحة غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن التحريات السرية دلته على قيام المتهم بغسل مال مقداره «سبعة ملايين ومائتي واثنين ألف وثمانمائة وواحد وخمسين دولار أمريكي» تحصل عليه من جريمة التبديد موضوع القضية رقم 10894 جنح مصر الجديدة وجريمة التزوير موضوع القضية رقم 14836جنح مصر الجديدة .

وأضاف «على» أن المتهم قام بتحويل المال لحساباته البنكية الشخصية وأجري عليه تحويلات محلية خارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين والحسابات البنكية الخاصة في عمل مسحوبات نقدية وشراء وعقارات وسيارات وتأسيس شركات والمضاربة على العملات بالبورصات العالمية بقصد إخفاء الحقيقة وإضفاء صفه المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.

وشهدت إيناس محمد محمد طه، السن 50 عام، صاحبة شركة فيلا، بقيام المتهم بتحويل مبلغ مالى مقداره 3.3 مليون دولار لحساب شركة فيلا رد ببنك الشركة المصرفية الدولية مقابل شراء بعض منتجات شركتها للاستثمار فيها .

وشهد أحمد حسن، السن 57 سنة، نائب مدير عام بقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، بأنه بالاطلاع والشاهد الرابع على كافة حسابات المتهم تبين أن جميع المبالغ التي أضيفت لحسابات المتهم «أربعة ملايين دولار أمريكي وثلاثمائة ألف جنيه مصري» تقارب المبلغ المستولي عليه في القضية الأصلية رقم 10895 جنح مصر الجديدة.

وقال «حسن» فى شهادته، أن هذه الأموال أُضيفت إلى حساباته الشخصية وشركاته والتي تم فتحها طرف البنك التجاري الدولي في تاريخ معاصر لتاريخ الجريمة الأصلية وعدم وجود سابقة تعامل للمتهم مع البنك التجاري الدولي في تاريخ سابق وأن سابقة تعامله من البنوك داخل جمهورية مصر العربية تمثلت في فتح حساب طرف البنك الأهلى المصري فرع العروبة بإيداع مبلغ 1500 جنيه فقط، وتوقف تعامله عند هذا الحد، وقيام المتهم بعمل العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفه متكرره بمعرفته أو بمعرفة أشخاص آخرين بحساباته طرف البنك التجاري الدولي دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أياَ منهم وقيامه بأجراء العديد من التحويلات ما بين حساباته، لإصداره شيكات بمعظم المبالغ المتحصل عليها لصالح العديد من الأفراد داخل وخارج جمهورية مصر العربية، دون وضوح العلاقة بين تلك الاطراف، كما في حالة قيام المتهم بتحويل مبلغ مالبي 3,3 مليون دولار لحساب شركه فيلا رد ببنك الشركة المصرفية وثبت له ان شركة جونو المصرية للاستثمار والشركة العربية الدولية للإستثمار الصناعى و السياحي تم إنشاؤها في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.