الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الكونجرس يتدخل ويستعد لمعاقبة قطر.. الإمارة الخليجية تزداد في غيها ولن تعود للصف العربي إلا بـ«الغزو العسكري».. والمجلس الأمريكي لن يفرض العقوبات إلا بأدلة اتهام قوية.. وعلى العرب رفض الخطوة

تميم بن حمد أمير
تميم بن حمد أمير قطر

خبراء عن فرض الكونجرس الأمريكي عقوبات على قطر:
  • مساعد وزير الخارجية الأسبق: قطر لن تعود للصف العربي إلا بالغزو العسكري
  • دبلوماسي سابق: يجب عدم السماح للكونجرس بفرض عقوبات على قطر
  • خبير علاقات دولية: فرض عقوبات أمريكية ضد «قطر» مرهون بتقديم أدلة الاتهام

مازالت الأزمة القطرية هي الحدث الأبرز على الساحة الدولية والإقليمية، حتى إنها في طريقها إلى المناقشة على منصة الكونجرس الأمريكي بعدما قدم 10 أعضاء بالكونجرس مشروع قرار لفرض عقوبات على قطر وإيران نظرًا لدعمهما الحركات المتطرفة والإرهابية، حركة حماس وحزب الله، بحسب مشروع القرار المقدم.

السطور التالية تناقش هذا التصعيد وتأثيره على الأزمة الخليجية، وما إذا كان هذا الإجراء سيمثل ورقة ردع لقطر للعودة إلى الصف الخليجي، مع استيضاح الموقف العربي حال فرض هذه العقوبات.

العقوبات ستشعل المنطقة
ففي هذا السياق، قال السفير أحمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن فرض الكونجرس الأمريكي عقوبات على قطر سيشعل المنطقة ويؤدي إلى سقوط أنظمة وهذا ما يصب في تفتيت الشرق الأوسط وفق المخطط الأمريكي، لافتًا إلى أن فرض هذه العقوبات مستبعد حتى الآن.

وأضاف «أبو الخير» أن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيصدر الكونجرس هذا أم لا؟ لأن الكونجرس الأمريكي في اتجاه والرئيس الأمريكي في اتجاه آخر في كثير من الأحايين، وإذا صدر هذا القرار فإن الحكومة هي التي ستتولى تنفيذه، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون ميالًا لتنفيذ أي عقوبات على قطر في الوقت الراهن.

روسيا ستمنع العقوبات
وأوضح أنه لن يتم توقيع أي عقوبات دولية على قطر خصوصًا في ظل تواجد روسيا على الساحة، لأنها توسطت لدى السعودية لحل الأزمة القطرية لكن دون جدوى، وبالتالي فإن روسيا ستعمل جاهدة على عرقلة أي عقوبات على قطر.

وبخصوص ما إذا كانت عقوبة الكونجرس رادعة لعودة قطر للصف العربي، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن قطر لن تعود عن الطريق الذي سلكته إلا بتغير النظام السياسي، وهذا لن يحدث ىإلا بالغزو العسكري.

الأزمة شأن عربي خالص
فيما، أكد السفير سيد قاسم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الأزمة الخليجية شأن عربي خالص يجب ألا يسمح لأحد بالتدخل فيه حتى الكونجرس الأمريكي، لافتًا إلى أنه على الدول العربية رفض أي عقوبات قد يفرضها الكونجرس الأمريكي على الدوحة.

وقال «قاسم»: إن تدخل الكونجرس الأمريكي في الأزمة القطرية واحتمالية فرضه عقوبات على قطر بصفتها داعمة لحركة حماس، قد يكون أحد وسائل الضغط على قطر للعودة للصف الخليجي، مشيرًا إلى أن الكونجرس يعطي توصيات غير ملزمة للحكومة في تنفيذها.

تعريف واضح للإرهاب
وأوضح قاسم أنه يجب وضع تعريف واضح ومحدد للإرهاب، وليس اعتبار حركة حماس إرهابية "اعتباطيًا"، فليس من يحارب دفاعًا عن أرضه كالذي يقتل الأبرياء والعزَّل في شوارع أوروبا، فحتى يتم معاقبة الدول المساندة للجماعات المتطرفة يجب أولًا تعريف الإرهاب وتصنيف الجماعات الإرهابية ثم معاقبة الدول التي تقف خلفها.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية إن فرض الكونجرس الأمريكي عقوبات على قطر مرهون بتقديم أدلة اتهام وإدانة من مصر ودول الخليج للدوحة، حتى تكون محفزا لانتقال مشروع القرار القاضي بفرض العقوبات من مرحلة الاستماع إلى مرحلة التنفيذ.

نظرية «الاحتواء المزدوج» لأمريكا
وأضاف «سمير» أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم نظرية «الاحتواء المزدوج» مع قطر كسابق عهدها مع دول الخليج؛ حيث إنها تستخدم خطابين متناقضين في التعامل، الأول ضد قطر متمثل في خطاب الرئيس الأمريكي واتهامه لقطر بأنها داعم للإرهاب، والخطاب الثاني دعم قطر بصورة غير مباشرة من خلال عقد صفقة طائرات بـ21 مليار دولار.

وأوضح أن مناقشة مشروع قرار يدين الدول الداعمة لحماس وحزب الله، من شأنها أن ترفع حد العقوبات على التنظيمين بصفتهما منظمتين إرهابيتين على قوائم وزارة الخارجية الأمريكية، لافتًا إلى سياسة فرض العقوبات على إيران، حيث إنها اقتصرت على مجالي حقوق الإنسان واستخدام الصواريخ البالستية، لكن إلى الآن لم تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي عقوبات على إيران بموجب اتفاق 5+1.

أدلة الإدانة
وفيما يتعلق بفرض عقوبات على قطر فهذا متوقف على وصول الكونجرس لأدلة ثبوتية ومعلوماتية تدين قطر، وهذا مستبعد لأن قطر تمول 70-80 من مراكز الأبحاث التي تمد أعضاء الكونجرس الأمريكي بمشاريع القرار، وبالتالي فإن فرض العقوبات على قطر لن تتعدى حد المناقشة ولهذا تحتاج إلى خطوات جديدة من جانب مصر ودول الخليج لتكون عاملا محفزًا لتنتقل من المناقشة إلى مرحلة التنفيذ.