EN 
البرلمان يوافق على حزمة من العلاوات للخاضعين وغير الخاضعين للخدمة المدنية
الموافقة على علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي
منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 %
البرلمان يوافق على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو المقبل
رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: علاوة الغلاء هدفها رفع المعاناة عن المواطنين
وزير المالية: الحكومة وافقت على زيادة المعاشات بناءً على طلب ائتلاف "دعم مصر"
وافق البرلمان فى جلسته اليوم على حزمة من العلاوات للخاضعين وغير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية وسط مطالبات النواب بضرورة عدم رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى أكد د. على عبد العال، رئيس المجلس، على أنه لا زيادة فى أسعار المواد البترولية أوائل يونيو المقبل، وعلى المصريين عدم الانسياق وراء الشائعات.
تمت الموافقات فى جلسة البرلمان، بحضور وزير المالية، ووزيرة التضامن، حيث جاءت العلاوة الأولى بالموافقة على تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في ١ /٧ /٢٠١٧ طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ ٦٥ جنيها شهريا .
ونص المادة الثانية، على أن يمنح الموظفين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٧ علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠ /٦ /٢٠١٧ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدني ٦٥ جنيها شهريا وبحد أقصي ١٣٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم إليه اعتبارا من اول يوليو سنة ٢٠١٧، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون ، وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة الرابعة على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة الخامسة أن يلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه، فيما نصت المادة السادسة، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.
من جانبه طالب د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بـ"الحنو"، على الشعب المصرى قائلا:" على الحكومة أن تحنو على المصريين"، فيما طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة أن لا يتم رفع الأسعار فى وجود مثل هذه العلاوات، مشيرا إلى أن الشعب المصرى لا يتحمل أى زيادات فى الأسعار، وأتفق معه النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أنه يخشى أن نفاجأ بعد إقرار هذه العلاوات بزيادة الأسعار ببداية السنة المالية الجديدة.
وأكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن علاوة الغلاء هدفها رفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك محاولة للحد من أزمات الغلاء في الفترة الراهنة.
وأوضح أن العلاوة الهدف منها رفع الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فيما طالب د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة عدم الإنسياق وراء الشائعات بشأن زيادة أسعار المواد البترولية فى بداية شهر يوليو المقبل قائلا:" مفيش حتى تاريخه أى زيادات فى المواد البترولية أوائل يوليو المقبل".
وجاءت العلاوة الثانية بموافقة مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمقدم من الحكومة، وينص على منحهم علاوة خاصة اعتبار من أول يوليو سنة 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى و130جنيها.
وقامت الحكومة بزيادة الحد الأقصى للعلاوة الخاصة الجديد التى ستصرف أول يوليو 2017 عشرة جنيهات عن العلاوة الخاصة التى أقرها مجلس النواب فى شهر مايو الماضى اعتبارا من أول يوليو 2016، حيث أصبح الحد الأقصى 130 جنيها بدلا من 120 جنيها، بينما لم يرد فى المشروع الجديد مادة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بناء على طلب وزارة قطاع الأعمال.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن"يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017".
ونصت المادة الثانية، "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".
ونصت المادة الثالثة، على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
وجاءت الموافقة الثالثه على مشروع القانون المقدم من الحكومة لمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، حيث ينص المشروع في المادة الأولى علي أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
وتنص المادة الثانية علي أن يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
والمادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تقر اعتبارا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
من جانبه أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، موافقة الحكومة على رفع قيمة الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 130 جنيه إلى 150 جنيها، وذلك بناء على طلب النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر.
وقال وزير المالية إنه عرض طلب رئيس ائتلاف دعم مصر على الحكومة وتم عرضه من خلالها على رئيس الجمهورية اليوم والذى وافق بدوره على زياة الحد الأدنى إلى 150 جنيه.
وشهد مجلس النواب أزمة بسبب النائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، وإستجابه الحكومة له فى زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150، حيث بدأت من إعلان النائب محمد السويدى، ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150 جنيه ، ليقوم وزير المالية بالرد عليه بالتأكيد على أنه تم عرض الأمر على رئيس الجمهورية، وتمت الموافقة صباح اليوم الإثنين.
و تدخلت النائب جليله عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، مؤكدة على أنه أثناء مناقشات القانون بالجنة تم مطالبة الحكومة بذلك إلا أنه لم تستجيب، متسائلة:" لمصلحة من تتم الموافقة الآن فى حين كانت المطالبة من قبل لجنة القوى العاملة من البداية".
وتدخل النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب بقوله:" لقد بح صوتنا من أجل تطبيق حافز الإثابه، إلا أنه لم يتم تفعيل ذلك، قائلا:" هل أنا أذهب الآن لرئيس إئتلاف دعم مصر لتنفيذه"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعبر عن عدم وجود مؤسسية فى المجلس.
وعقب رئيس المجلس د. على عبد العال، على هذه الأزمة، بتأكيده أن آليه العمل فى المجلس تتم بكل مؤسسية، ومناقشات زيادة المعاشات تمت بمناقشات مختلفة من جانبى كشخص رئيس المجلس، ورئيس إئتلاف دعم مصر، بإعتباره ممثل الأغلبية، وأيضا لجنة القوى العاملة ورئيس الوزراء ، حتى تمت الموافقة من رئيس الجمهورية قائلا:" الشكر موصول للجميع وليس رئيس إئتلاف دعم مصر".
وتدخل النائب محمد على يوسف، عضو إئتلاف دعم مصر، مؤكدا أن دعم مصر يعمل من أجل الفقراء،ـ ويسعى بكل قوة لدعم للفقراء ولم يسلك أى طرق خلفية.
ووافق البرلمان على مشروع قانون زيادة المعاشات، وتنص المادة الأولى منه على أن، تزاد بنسبة ١٥٪ اعتبارا من ١/٧/٢٠١٧، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لاحكام القوانين الآتية: القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ بشان منح معاشات ومكافات استثنائية، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978ن والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الأتية: يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتي 30/6/2017، ويقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2017، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة، و تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 150 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصي لأجر الاشتارك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017، ولا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد الي إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة علي بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.
وتنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام المادة الاولي من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الثالثة، على أن يستبدل بنصي الملاحظتين رقمي (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاي الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، ونص الملاحظة رقم (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) من قانون التأمين الاجتماعي علي العانلين في الخارج الصادر بالقانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٨ النص الاتي:
"تلغي تباعا فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الادني لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٥".
ووافق مجلس النواب فى جلسته اليوم، علي مشروع قانون مقدم من الحكومه بزيادة المعاشات العسكريه بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو المقبل على ان تعتبر هذه الزياده جزءا من المعاش وتسري فى شأنها جميع احكامه.
وجاء فى مذكرة القانون الايضاحيه انه يقصد بالمعاش الذي تحسب علي اساسه الزياده مجموع المعاش الاصلي والاضافي المستحق لصاحب المعاش المستحق عنه وما اضيف اليهما من زيادات حتى 30/6/2017 ن وتربط الزياده المستحقه لصاحب المعاش بحد ادنى 150 جنيه شهريا وبما لا يجاوز الحد الاقصى للزياده المقررة للعاملين باحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنه 1975 والقرارات المنفذه له.
