EN 
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 150 جنيهًا أمر إيجابي جدًا، ويعد استمرارًا لتحقيق العدالة الاجتماعية التى تقوم بها الدولة بشكل دورى.
وأكد "أبو حامد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن منذ توليه السلطة فى 2014 عن اهتمامه بأصحاب المعاشات، ووعد بزيادة المعاشات كل عام حسب إمكانيات الدولة، مشيرًا إلى زيادة المعاشات بمقدار 150 جنيهًا هى الزيادة الثالثة.
وأشار وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إلى أن لجان التضامن والقوى العامة والخطة والموازنة بالبرلمان ستدرس زيادة الحد الأدنى للأجور بخطوات منطقية، فى إطار تحسن الاقتصاد وزيادة موارد الدولة، خاصة أن هناك 7 ملايين موظف فى مصر.
وأوضح أن أى زيادة لابد أن يقابلها زيادة فى الإنتاج وتوفير مصادر بديله، حتى لا يؤثر زيادة الحد الأدنى للأجور على وجود عجز فى الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أننا نسعى أولا إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل العاملين فى القطاع العام والخاص، ثم العمل على زيادته.
وكان الرئيس السيسي قد وجه الحكومة بدراسة ومراجعة رفع الحد الأدني للزيادة المقررة فى الأجور والمعاشات بالتنسيق مع البرلمان.
