EN 
- «صحة البرلمان»: التأمين الصحي الشامل يعالج غير القادرين على نفقة الدولة
- نائبة: تطبيق التأمين الصحي الشامل في الوقت الحالي يفشله
- نائبة: تخفيضات لمحدودي الدخل في اشتراك التأمين الصحي الشامل ولن تكون بالمجان
في إطار تطوير منظومة الصحة بمصر، وإنشاء منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي يهدف إلى مساواة جميع الخدمة الطبية بجميع المستشفيات، علي أن تكون الخدمة المقدمة للمواطنين مقابل اشتراك سنوي غير كبير، أكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان أنه من المقرر انتهاء دراسة القانون بعد عيد الفطر، ليرسل إلى مجلس النواب استعدادا لمناقشته، حيث أكد نواب لجنة الصحة بالبرلمان أن القانون يحتاج إلي الكثير من المناقشات والتجهيزات قبل الموافقة عليه أو تطبيقه.
في البداية قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي في الوقت الحالي موجود بمجلس الدولة، ومن المقرر أن يعود مرة أخرى لمجلس الوزراء لإجراء تعديلات مهمة فيه، مشيرًا إلي أنه من الصعب أن يصل إلى البرلمان بعد العيد مباشرة كما أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ومن المتوقع أن يرسل في بداية دور الانعقاد الثاني.
وأضاف "أبو العلا" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه لإصدار القانون وتنفيذه يجب أن يتم تجهيز أطباء الرعاية الأولية وطبيب الأسرة وتجهيز وتأهيل الأطباء الداخليين في منظومة التأمين الصحي ليكونوا على كفاءة عالية متساوية، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك دعم من وزارة الصحة للمواطنين غير القادرين.
وتابع وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه لابد أن يكون جميع بيانات المستقبلين للخدمة والأطباء المشاركين فيها موجودة بداخل وزارة الصحة في قاعدة بيانات كبيرة وهو ما قد يأخذ وقت كبير، مطالبًا باستدامة التمويل لنظام التأمين الصحي ليس العام الحالي فقط لكي يستطيع إنشاءها.
وطالب أبو العلا بإنشاء هيئة الرعاية الصحية والمستشفيات وهيئة الجودة قبل إنشاء هيئة التأمين الصحي الشامل لكي تقوم بالإشراف على الهيئة.
ومن جانبها أشادت الدكتورة سماح سعد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بأن الوزارة ستنتهي من مناقشة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وسوف تحيله لمجلس النواب لمناقشته بعد العيد مباشرة، مشيرة إلي أن اللجنة تقوم بمناقشات إقتراحات لمشروع القانون منذ بداية دور الانعقاد الثاني وفي انتظار مشروع قانون الحكومة.
وأكدت "سعد" في تصريحات لـ "صدي البلد" أنه لابد أن يتم تطبيق القانون علي أرض الواقع بشكل جيد ليشمل جميع المواطنين بما فيهم المرأة المعيلة إذا كانت مطلقة أو أرملة، موضحة أن الإشتراك في خدمة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيكون بدفع المواطن مبلغ سنويًا بشكل نسبي مع المرتب الذي يأخذه المواطن، مشيرة إلي أنه سيكون هناك تخفيضات علي المواطنين محدودي ومنعدمي الدخل ولكن لن يكون بالمجان، بحيث يكون الاشتراك في الخدمة اختياري وليس اجباريا.
وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه في بداية تطبيق القانون سوق يتم في المحافظات الحدودية والمحافظات التي بها كثافة سكانية قليلة لإجراء التجربة ومعرفة الأخطاء ولن يمكن تطبيقه بشكل كامل علي جميع المحافظات في آن واحد، موضحة أن العلاج في المستشفيات سوف يكون بالمجان مقابل الاشتراك حيث أن الخدمة الطبية سوف تكون موحدة ولكن الفرق في الفندقة سوف يتم دفع لها رسوم خاصة بها وستكون بطلب شخصي.
وطالبت الدكتورة بأن يكون هناك قانون للرقابة علي الخدمات الطبية في هيئة مستقلة وعدم إخضاعها لوزارة الصحة، لكي لا يكون ممول الخدمة هو نفسه من يقوم بمراقبتها والإشراف علي جودتها لتحسين منظومة الصحة.
وفي نفس النطاق أكدت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يحتاج إلي جهد كبير في عملية الإعداد لتطبيقه و تجهيزه وتجهيز مواده بشكل جيد موضحة أن مناقشته تحتاج إلي وقت كبير، كما أن تطبيقه في الوقت الحالي ليس بجيد لكي تنجح المنظومة، مضيفة أنه لابد من تجهيز الاطباء الاكفاء للمنظومة وتجهيز طبيب الأسرة المسؤول عن معالجة وتشخيص أمراض الأسرة بدون الرجوع إلي استشاري وبعد ذلك يحيل الحالة إلي استشاري أو العمليات المتخصصة أو المستشفيات المتخصصة إن تطلب الأمر ذلك.
وقالت " أبو إسماعيل" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن إعداد أطباء الأسرة يحتاج إلى عدد أطباء كبير متخصصين في هذا المجال في دراستهم وهو ما يحتاج إلي وقت أكبر، مطالبة بعمل تسهيلات وتشجيعات للطلاب للتخصص في هذا المجال من خلال إعفائهم من رسوم شهادة الماجيستير في هذا المجال وزيادة الحوافز في العمل في هذا المجال، وإمداد وحدات الرعايا الصحية بعناصر ذو خبرة لمنع توجه جميع الحالات إلي المستشفيات المتخصصة.
وقالت إن الرسوم الخاصة باشتراكات منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سوف تكون متناسبة مع دخل الفرد الشهري، علي أن يقوم الموظف بدفع نسبة من الإشتراك السنوي مرة في السنة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة، بينما يقوم صاحب العمل بدفع نسبة من الإشتراك أيضًا ويكون صاحب العمل يدفع نسبة أكبر من الموظف، مؤكدة علي أن اللجنة قد أوصت وزراة الصحة بأن تقوم الوزارة بمعالجة معدومي الدخل على نفقة الدولة بالمجان.
