EN 
توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري، تراجع معدلات نمو خلال العام المالي الجاري، علي الرغم من توقعات تعافيه علي المدى المتوسط بعد تنفيذ إجراءات إصلاحية وتحسن قدرة الاقتصاد علي المنافسة.
وأضاف تقرير صادر عن البنك الدولي، تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن بعض مخاطر كبيرة تُلقِي بظلالها على تلك الآفاق ستؤدي لخروج التعافي الجيد للتجارة العالمية عن مساره الحالي، ويمكن أن تُؤدِّي حالة عدم اليقين بشأن السياسات إلى إضعاف الثقة والاستثمار.
ومع التدنِّي الشديد لتقلُّبات الأسواق المالية، قد تُؤدِّي إعادة تقييم مفاجئة من الأسواق للمخاطر المتصلة بالسياسات أو لوتيرة عودة السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها إلى وقوع اضطرابات مالية، فعلى الأمد الأطول، قد يُؤدِّي استمرار ضعف معدلات نمو الإنتاجية والاستثمارات إلى انحسار آفاق النمو على المدى الطويل في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعد من العوامل الأساسية لجهود الحد من الفقر.
وتوقع التقرير ان يشهد الاقتصاد العالمي نمو يبلغ 2.7% بنهاية العام الميلادي الجاري، مؤكدا ان نسب النمو المتوقعة ستساهم في انعاش قطاعي الصناعات التحويلية والتجارةو ثقة الأسواق.
وكشف التقرير أن تساهم معدلات النمو المتوقعة في استقرار أسعار السلع الأولية على استئناف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية.
وذكر التقرير أنه من المتوقع وصول معدلات النمو بشكل متسارع باقتصاديات الدول المتقدمة لـ1.9%، وهو ما يعود بالنفع علي شركاء التجاريين بتلك الدول، بالتزامن مع زيادة التوقعات بتحقيق اقتصاديات الدول الناشئة والصاعدة والنامية لـ4.1%.
و قال الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن معدلات النمو الاقتصادية الضعيفة تعوق جهود المؤسسات الدولية في مكافحة الفقر، مؤكدا ان الاقتصاد العالمي يسير علي أرضية أكثر متانة نظرا لما يشهده العالم من تعافي حقيقي بمؤشراته الاقتصادية حتي وان كان هزيلا.
وأضاف يونج أنه ينبغي اغتنام فرص إجراء إصلاحات في المؤسسات والأسواق تساعد على اجتذاب الاستثمارات الخاصة التي تكفل استدامة النمو في الأمد الطويل.
وأشار إلي أنه من الضروري استمرار البلدان في الاستثمار في البشر، وبناء قدراتها على الصمود في وجه التحديات المتداخلة ومنها تغيُّر المناخ، والصراع، والنزوح والتشرد القسري، والمجاعات، والأمراض.
وتوقع التقرير انخفاض معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1% بنهاية 2017، نظرا لأن التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط، مع زيادة التوقعات بانتعاش النمو إلى 2.9% في عام 2018، بافتراض تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار النفط.
كما توقع التقرير انخفاض معدل النمو بالسعودية لـ 0.6% من جراء تخفيضات الإنتاج النفطي قبل أن يتعافى إلى 2% في 2018، كما ينتظر تراجع معدل النمو في إيران إلى 4% قبل أن يتعافى قليلا إلى 4.1% في العام المقبل حيث تُؤثِّر الطاقة الفائضة المحدودة في إنتاج النفط وصعوبة الحصول على التمويل تأثيرا سلبيا على النمو في البلاد.
