وزير المالية أمام النواب: التداول النقدي سيتقلص خلال عام ونصف

أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن فكرة التداول النقدي في مصر ستتقلص بنسبة كبيرة خلال فترة زمنية من عام إلى عام ونصف العام.

وقال الجارحي، ردا على مطالبات رئيس مجلس النواب علي عبد العال والمهندس محمد السويدي، رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، بخطة زمنية للانتهاء من تداول الأموال السائلة اليوم، الثلاثاء: "بالنسبة للتعاملات النقدية، تم تأسيس المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، وبدأ المجلس في تشكيل اللجان الخاصة وتوزيع الاختصاصات للانتهاء في فترة من الزمن ربما تمتد من سنة إلى سنة ونصف من مسألة المعاملات النقدية وتقليل بنسبة كبيرة فكرة التداول النقدي".

وأضاف أنه بالنسبة للإدارة الضريبية، فإنه يتم العمل على قدم وساق لتحسين الإدارة الضريبية، مشيرا إلى أن الفترة من عام 2011 حتى 2015 لم تكن مصلحة الضرائب متواجدة في الشارع ولم تكن هناك رقابة كاملة على الأسواق.

وتابع الجارحي: "نعمل حاليا على ميكنة عملية الدفع بالكامل بحيث بنهاية 2018 تكون هناك ميكنة كاملة للدفع وغيره"، متوقعا الوصول لفئات كثيرة لم تكن مسجلة ضريبيا بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه يؤيد الطرح الخاص بعدم قبول ودائع بمبالغ كبيرة في البنوك بدون معرفة مصدرها.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تداول الأموال السائلة يؤثر بشكل كبير على معدلات الادخار في مصر، مؤكدة ضرورة أن يتم تداول هذه الأموال من خلال الأوعية الرسمية.

وأفادت السعيد بأنه بالنسبة لميكنة الخدمات الحكومية، فقد تم وضع خطة زمنية لميكنة هذه الخدمات مع التوسع والانتشار في تقديمها.