الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

« البرلمان على حق » .. المحكمة الدستورية ترد اعتبار المجلس وتوقف أحكام القضاء الإدارى بشأن «تيران وصنافير».. عبد العال: الحكم أنصف الأغلبية.. ونواب: أعاد الحق لأصحابه

صدى البلد

  • بعد حكم الدستورية بشأن «تيران وصنافير»
  • عبد العال: «البرلمان على حق وتسقط الأصوات التي خونت الأغلبية»
  • عمر مروان : الحكم أعاد الأمور لنصابها الصحيح
  • «أبو شقة»: حكم الدستورية يؤكد أننا في دولة قانون
  • مصطفى بكري: حكم «الدستورية» رد الاعتبار لمجلس النواب

أشاد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، بحكم المحكمة الدستورية، الصادر بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا بشأن اتفاقية تيران وصنافير، حيث أكد الأعضاء على أن الحكم رد الاعتبار لكل من وجه اتهامات لهم، فى تفريط الأرض، ومخالفة الأحكام القضائية.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، يؤكد صحة موقف البرلمان، وأن البرلمان هو المختص بهذه الاتفاقيات من حيث المناقشة والموافقة.

وأضاف "عبدالعال" خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، أؤكد أننا لن نسمح بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الأغلبية بمجلس النواب كانت على حق رغم ما نالها من كلام وتجريح بسبب موقفها المؤيد للاتفاقية، لافتًا إلى أنها صبرت فى سبيل إعلاء كلمة الحق، وفى النهاية جاء الحكم مؤيدا لموقفها، وبالتالى فلتسقط الأصوات التي خونت الأغلبية واتهمتها.

وأوضح "عبدالعال"، أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، وذلك بمناسبة نظرها حكمين نهائيين.

وتابع: لقد تعلمنا فى كلية الحقوق، أن ما جاء فى المادة ١٥١ موجه للمشرع فقط، بعد أن تغيرت فلسفة إقرار الاتفاقيات الدولية، أصبح منوطا بالبرلمان الموافقة على جميع الاتفاقيات على السواء، بعدما كان يخطر المجلس ببعضها فقط.

وأضاف، أكرر ان للمجلس سلطات واختصاص لن نسمح بالتفريط فيها، وأنه يلتزم بأحكام المحكم الدستورية العليا.

«الحكومة»

من جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير الشئون النيابية، أن المحكمة الدستورية هى الحكم بين المحاكم المختلفة واصدرت قرارا بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لتعيد بذلك القرار الأمور الى نصابها الصحيح وحددت االفصل بين سلطات الدولة الثلاث.

وتابع مروان خلال كلمته بالجلسة العامة، أن المحكمة الدستورية بينت وأكدت على التطبيق السليم لمفهوم أعمال السيادة وأكدت بما لا يجعل مجالا للشك أن أعمال الاتفاقيات هو من صميم أعمال السيادة التي تخرج من نطاق المحاكم .

وأضاف أن قرار المحكمة الدستورية يؤيد وجهة نظر رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال والذي ساند فيها الحكومة عندما أكد أن الاتفاقية من أعمال السيادة التى يختص بها مجلس النواب من خلال رقابته للحكومة .

«دعم مصر»

فيما اعتبر النائب محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، قرار المحكمة الدستورية العليا بالوقف الوقتي لتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير، إنصاف لموقف النواب الذين أيدوا الاتفاقية.

وقال السويدي خلال الجلسة العامة: "النواب جميعهم أبطال وتحملوا إهانات كثيرة والحرب الإعلامية والإرهاب الإعلامى من نواب مستقلين وأحزاب من خارج الائتلاف كانت بمثابة حرب شرسة لكننا قلنا كلمة الحق وربنا أنصفنا بقرار المحكمة الدستورية العليا".

وأضاف: "اليوم أثبتنا أن البرلمان قال كلمة الحق وخاطر بشعبيته ومواجهته أمام الناس من أجل ذلك وسنظل مساندين للدولة المصرية ونعبر بها فى المرحلة الصعبة"، متسائلا : "لو كانت الجزيرتان مصريتين لماذا لا نأخذ عليهما رسوم عبور؟ وما الذي يمنع إسرائيل من إنشاء قناة بديلة لقناة السويس كما يتردد؟".

«تشريعية البرلمان»

بدوره قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعليقًا على قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية: إن هذا الحكم كاشف وليس منشئًا.

وتابع "أبو شقة" خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: "المادة 151 من الدستور كانت واضحة ولا تحتمل أى لبس أو تأويل، بأن رئيس الجمهورية الذى سيبرم الاتفاقيات ثم يختص مجلس النواب بمناقشتها ثم يصدق رئيس الجمهورية، وأوضح رئيس المجلس وهو من الفقهاء الدستوريين المعدودين أن ما يخالف هذا النص الدستوري أيًا كان حكم أو قرار هو والعدم سواء، ويُسجّل للمجلس ورئيسه أنه وضع مبدأ دستوريًا فى الفصل الحقيقي بين السلطات إنما لا تجترئ سلطة على أخرى، وإذا حدث هذا الاجتراء نكون أمام قرار منعدم".

واستطرد "أبو شقة": "كل ما حدث يقود إلى أننا أمام دولة قانون ودولة مؤسسات وهذا البرلمان الذى جاء بإرادة حرة قال قولته وأثبت هذا الحكم وهو حكم كاشف وليس منشئًا يكشف ما جاء بالمادة 151 وأن البرلمان صاحب السيادة والولاية والسلطة الحقيقية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات وفقًا لسلطاته".

في السياق ذاته، قال مصطفى بكرى عضو اللجنة، إنه لا أحكام قضاء على أعمال السيادة وان القضاء عندما اتخذ قراراه بالمرة الاولى تعامل مع القضية استنادا بالجزء الثاللث من المادة 151 بالدستور اعتبارا ان ان مصر تنازلت عن جزء من ارض الاقليم .

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بمثابة رد اعتبار لمجلس النواب ورد قوى على التشكيك والتطاول على المجلس.

وتابع : لو كنا نعلم ان نظر الاتفاقية ضد الدستور لما نظرناها وكنا سنرفض قرار الرئيس بإحالتها للبرلمان قائلا: أحيي البرلمان الذى نظر فى تلك الاتفاقية.