«سعيد» ذهب إلى عمله منذ 6 سنوات ولم يعد .. وزوجته : «فص ملح وداب»

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى تطالب فيها بثبوت وفاة زوجها بعد تغيبه عن البيت لما يقرب من ست سنوات.

وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 135 لسنة 2016:"فى أكتوبر 2011 خرج زوجى "سعيد" سعيا وراء بضعة جنيهات يسد بها جوع أولادنا الثلاثة ويوفر نفقات البيت، لكنه لم يعد فى موعده، وطال غيابه فبحثت عنه فى كل مكان ربما قد يرتاده، وسألت عنه القريب والغريب وبالمستشفيات وأقسام الشرطة لكن دون جدوى، وكأن الأرض قد انشقت وابتلعته:" فص ملح وداب" كما يقولون، فحررت بالواقعة محضرا بقسم الشرطة حمل رقم3081 لسنة 2011".

وتابعت:"مرت السنوات وأنا أنتظر عودته وحياتى تقريبا مصابة بالشلل، وأحدث نفسى بأنه ربما يكون قد سافر دون أن يخبرنى حتى أتمت غيبته ست سنوات، وبعدما يئست في العثور عليه لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى طالبت فيها بثوت وفاته واعتباره مفقودا، وقدمت حافظة مستندات طويت على أصل شهادة تحركات صادرة من إدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية تفيد بأن زوجى الغائب لم يغادر البلاد وصورة ضوئية من المحضر رقم 3081 لسنة 2011 وتحريات المباحث التى اثبتت عدم وجود شبه جنائية فى تغيبه حتى الآن ".

وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها والاستماع إلى شاهدى الزوجة اللذين أقرا بأن زوج المدعية الغائب خرج إلى عمله فى عام 2011 ولم يعد حتى الأن وإنه لم يكن يعانى من ثمة أمراض عقلية أو بدنية، قضت باعتباره ميتا ، وقالت فى حيثيات حكمها ان المادة 21 من القانون 25 لسنة 1929 قد نصت على:"يحكم بموت المفقود الذى غلب عليه الهلاك بعد 4 سنوات من تاريخ فقده ويعتبر المفقود ميتا بعد مضى 15 يوما على الأقل من تاريخ فقده فى حالة ماإذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة فُقد أثناء العمليات الحربية ويصدر رئيس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يطلب معها الهلاك وإقرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا المقام مقام الحكم بموت المفقود فى الأحوال الأخرى ويفوض المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى على الا تقل عن 4 سنوات وذلك بعد التحرى بجميع الطرق الممكنة والموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .