مجلس الدولة يرفض إلزام الإصلاح الزراعى بدفع 3.2 مليون لـ"المالية"

رفضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى دفع 3 ملايين و193 ألفًا لوزارة المالية.

اكدت الجمعية العمومية أن وزارة المالية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي مدينان بدي واحد غير متضامنين فيه بل مسئولان عنه بالتضامم بينهما، وأن وفاء أحدهما بالدين يبرئ ذمة الآخر، وأن وزير المالية ملزم بسداد المبلغ المحكوم به استنادًا إلى قواعد المسئولية طبقًا للقانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والذى أناط بجهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية أن يؤدى للخاضعين للحراسة قيمة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها طبقًا للقانون.

وأضافت أنه فى حين تلتزم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أداء المبلغ ذاته استنادًا إلى قواعد الإثراء بلا سبب، ومن ثم فلا يجوز لوزارة المالية وقد قامت بالوفاء به الرجوع على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحصتها في المبلغ المحكوم به، باعتبار أن مقتضى المسئولية بالتضامن أن كلًا منهما ملزم بسداد كامل الدين وليس جزءًا منه، وأنه لا يجوز لمن أوفى بالدين أن يرجع على الآخر بالدين ذاته لانعدام الرابطة بينهما.