نادي القضاة: إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات يتوافق مع الدستور والقانون

أكدت اللجنة الإعلامية بنادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن قرار مجلس النواب بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف القضائي عليها، يتوافق مع الدستور.

وأضافت اللجنة، أنه ليس هناك أي اعتراض من القضاة علي القرار خاصة وأنه يتوافق مع الدستور والقانون، وأنه سيتم إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات بعد ١٠ سنوات.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، بشأن مشروع الحكومة الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في مجموعه، على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائى فى حضور ثلثى أعضاء المجلس.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد حسم المادة 34 الخاصة بالإِشراف القضائى، والتى شهدت أزمة كبيرة بين نواب التشريعية والحكومة، انتهت بتمرير رؤية الحكومة فى أن يتم إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات من شهر يناير 2024، أى بعد 10 سنوات من العمل بالدستور فى 2014، حيث أصبحت نص المادة: "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".