عبد اللاه: منح المقاولين مهلة 6 أشهر إضافية ينقذ الشركات من الإفلاس

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أن موافقة مجلس الوزراء على منح مدة اضافية جديدة قدرها 6 أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجارى تنفيذها بدءا من مارس وحتى ديسمبر 2016 قرارًا صائبًا سيسهم فى إنقاذ القطاع وشريحة كبيرة من الشركات الصغرى والمتوسطة من الإفلاس والتخارج فى ظل التحديات الاقتصادية التى عانى منها القطاع منذ بداية العام الماضى.

واشار الى ان تلك الخطوة - والتى طالب بها مسبقًا - ستضمن استفادة الشركات من قانون التعويضات الذى تم اقراره من مجلس النواب مؤخرًا ومن المقرر بدء تفعيله والصرف للشركات خلال الشهر المقبل، مشيرًا الى ان هناك شركات انتهت مدد وعقود تنفيذ مشروعاتها القائمة بما يقلل فرص استفادتها من القانون خاصة وأنه يستبعد تلك الشركات باعتبارها متأخرة عن التفيذ.

ولفت الى ان الشركات واجهت أيضا فرض غرامات تأخير من قبل جهات الإسناد دون مراعاة الأوضاع والظروف الاقتصادية التى شهدها السوق عقب ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه وارتفاع تكلفة المواد الخام ومدخلات تنفيذ المشروعات.

واوضح ان الفترة المقبلة تتطلب النظر فى أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وحل المشكلات المتراكمة التى يعانى منها القطاع لضمان استمرارية عمل تلك الشركات والحفاظ على عدد الشركات العاملة فى قطاع المقاولات والحد من تخارج شركات جديدة كما لابد من توسيع دور القطاع المصرفى لمنح التمويلات للشركات والعمل على توسعة حجم الاستثمارات.

وطالب بتطبيق قرار مجلس الوزراء فوريًا وان يصبح ملزما للجهات الإدارية دون العرض على لجان الفتوى حيث ان البيروقراطية وتعنت موظفى الجهات الادراية اضروا لسنوات طويلة بشركات المقاولات وقللت من استفادتها فى الحصول على المدد الاضافية والتيسيرات الممنوحة من قبل الدولة رغم أحقيتها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على منح مدة إضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها، بدءا من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، كما وافق على تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة في مارس 2016، بعد الأخذ في الاعتبار المدد الإضافية الممنوحة من مجلس الوزراء أو المعتمدة من الجهات الإدارية لهذه العقود لأسباب أخرى.