EN 
وجه النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، التهنئة لأهالي دائرته دار السلام، في محافظة سوهاج، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واستعرض رضوان جهوده التي استمرت لفترة طويلة من أجل حل مشكلة مستشفى دار السلام، بدأت تتكلل بالنجاح، بعد مجهود مضني، وبعدما أثار المشكلة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة للصعيد.
وأوضح النائب أن قطاع الشئون المالية والإدارية، بوزارة الصحة والسكان،أعلن عن طرح المناقصة العامة لتطوير مستشفى دار السلام المركزي بسوهاج (طبقا للإعلان المرفق).
وأشار نائب الدائرة، إلى أن ذلك يعد تكليلا لعمل، خلال العام ونصف العام الماضية، من حرب على الفساد، وإهدار للمال العام من قبل الشركة التي كان قد تم إسناد الأعمال لها من قبل، وتحديدا في سبتمبر ٢٠١٤، وفِي هذه الاثناء تم متابعة الأعمال، والتي تبين مع الوقت تحصل الشركة علي مبلغ ١٣ مليون من واقع 59.7 مليون جنية مصري وحجم إنجازات لم يعد ٩٪.
وأضاف: "تقدمت بعدة طلبات إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بشأن الفساد المستشري في أعمال الإحلال والتجديد".
واستطرد النائب طارق رضوان: "تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، لمتابعة الموقف، وفِي ١٦ مايو ٢٠١٦ تم إيقاف العمل وسحب الأعمال من الشركة المنفذة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة والقضاء".
وأوضح رضوان، أنه تقدم بعدد آخر من طلبات الإحاطة، والمذكرات الرسمية لرئيس الوزراء، ووزير الصحة، بضرورة إسناد الأعمال مرة أخرى، وطرحها من جديد، وتحديدا لقطاع الهيئة الهندسية بوزارة الدفاع، مشيرا إلى أنه فِي هذه الأثناء، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، محافظة سوهاج، لافتتاح أعمال كوبري محور جرجا - دار السلام، مضيفا أنه عرض الامر،وأن الرئيس وجه بضرورة الإسراع في أعمال التنفيذ لمستشفي دار السلام المركزي.
وأشار رضوان، إلى أنه طبقا للقوانين المنظمة للمناقصات، والمزايدات، والتي تخضع لمبادئ العلانية، وتكافؤ الفرص، والمساواة، وحرية المنافسة، وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر، أو خارجية يعلن عنها فى مصر، وفي الخارج، ويكون الإعلان في الصحف اليومية، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار.
وأوضح النائب، أنه بشأن العطاء الحكومي، والخاص بمستشفى دار السلام المركزي، والذي كان مسنود لأحد الشركات، طبقا للوائح، والقوانين المنظمة، وبناء عليه تم سحب الأعمال، وطبقا للقانون وجب أن يتم اتباع عدة مراحل وهي مرحلة النشر في وسائل الإعلام المقروئة، ولا بد أن تكون جريدة حكومية، ثم مرحلة العطاء، والتقديم، ثم مرحلة البت ولا بد أن تتاح الفرصة للتقدم من أي شركة سواء قطاع عام، أو خاص طبقا للشروط التي تم الإعلان عنها، وهذا هو نص القانون.
