EN 
الصناعة والتجارة: خطة لتنمية الصادرات وترشيد الواردات
قابيل: تعزيز أنشطة التدريب لضمان تحقيق إنتاجية مرتفعة وتنمية مستدامة
أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر مايو الماضى، أن معامل الهيئة استقبلت 15 ألفا و131 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية تزن 2.6 مليون طن منها 10 آلاف و121 رسالة صناعية و5 آلاف و10 رسائل غذائية، وأثبتت النتائج مطابقة 14 ألفا و960 رسالة بينما تم رفض 171 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وقال الوزير إن إحكام الرقابة على السلع المستوردة والمصدرة يأتي فى إطار الخطة التي تنتهجها الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات ، لافتًا إلى أن هذه الخطة حققت انتعاشة كبيرة للقطاعات التصديرية وأسهمت في ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وزيادة إقبال المستهلك المصري علي شراء المنتجات الوطنية.
وأكد "قابيل"، أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة؛ بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة.
وكشفت التقارير الصادرة عن جهات التدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتى تتضمن مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى ومجلس التدريب الصناعى، عن قيام تلك الجهات بتكثيف جهودها وأنشطتها التدريبية خلال شهر مايو الماضى وذلك في اطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية الصناعية.
وقال "قابيل": إن الوزارة تولى أهمية كبيرة لمنظومة التدريب الفنى والمهنى باعتباره احد العناصر المؤثرة في الإنتاج ويمثل ركيزة أساسية في دعم وتطوير القطاع الإنتاجي سواء السلعى أو الخدمى، لافتًا إلى أن إستراتيجية الوزارة تستهدف تعزيز الأنشطة التدريبية والتوفيق بين سوق العرض والطلب وتحسين ظروف العمل لضمان تحقيق إنتاجية مرتفعة وتنمية مستدامة.
وأشار الوزير إلى أن منظومة التدريب تسهم بصورة مباشرة في تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية محليًا وعالميًا، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير احتياجات كافة الصناعات من الكوادر المهنية المؤهلة والقادرة على تشغيل وإدارة قاطرة الصناعات المصرية في مختلف المجالات.
وقال محمود الشربينى، المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى، إن المجلس قام خلال شهر مايو الماضى بتدريب 753 متدربًا في قطاعات الصناعات الهندسية والتصدير والحرف اليدوية والتراثية وريادة الأعمال والاتصالات، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية التى نفذها المجلس شملت محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والدقهلية وكفر الشيخ"، بالإضافة إلى محافظات الغربية والمنوفية ودمياط والشرقية فضلًا عن الإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وأضاف أن المجلس ساهم خلال الشهر الماضي أيضًا في توفير 729 فرصة عمل جديدة في قطاعات التجارة والصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والمنسوجات والتغليف ومواد التشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاعات التصدير والحرف اليدوية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية.
وأوضح أن المجلس قام خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالى الحالى بتدريب 6 آلاف و277 متدربًا في القطاعات المهنية والإدارية وقطاع الجودة، مشيرًا إلى أن المجلس قام خلال نفس الفترة بتوفير 14 ألفا و819 فرصة عمل جديدة في مختلف المجالات الصناعية.
ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الغمازى، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، أن المصلحة نفذت خلال شهر مايو الماضى 16 برنامجًا تدريبيًا لـ 83 دارسا من 14 شركة صناعية مختلفة، لافتًا إلى أنه تم خلال الشهر الماضى التعاقد على تطوير مهنة الخراطة كمرحلة اولى في إطار مشروع التدريب من أجل التشغيل الممول من البنك الإسلامى للتنمية.
وفى إطار التعاون مع مشروع دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET 2 تم تنظيم ورشة عمل حول وضع الخطة الاستراتيجية والحوكمة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهنى والنظم من خلال المشروع.
