حواس : نهب " الأجانب " للآثار المصرية جرى بطريقة قانونية في القرنين الـ 16 و17

قال زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن القرن السادس عشر والسابع عشر شهد نهب الآثار المصرية بشكل فج، فكان يتم استخراج التماثيل والمسلات الضخمة ويتم إرسالها للخارج وانتشرت هذه التماثيل والمسلات في كل مكان بالعالم.

وأضاف حواس في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :" في تاريخنا الحديث فالقانون المصري كان يعطي الحق للبعثات الأجنبية في امتلاك 50% من الآثار التي تكتشفها ولم يتوقف هذا الأمر سوى في عام 1983، إذًا فهناك آثار كثيرة جدًا خرجت من مصر بطرق قانونية وآثار أخرى كثيرة جدًا خرجت بطرق غير قانونية، وأنا بنفسي استعدت 6000 قطعة أثرية كما قامت وزارة الآثار باسترجاع حوالي 700 قطعة، وكم أتمنى أن تكون عقوبة سرقة الآثار في القانون الجديد جنائية وليست جنحة كما هو موجود بالقانون الحالي حتي يمكننا منع سرقة هذه الآثار، فالذي يقتل بلدًا أكثر جرمًا من الذي يقتل إنسان".

وتابع :" طالبت قبل ذلك أن تكون عقوبة سرقة الآثار هي السجن لمدة 25 عامًا لكن مجلس الشعب رفض هذا المقترح عام 2010، وأرى أن عقوبة التعدي على أراضي الآثار يجب ألا تقل عن 15 عامًا والغرامات لا بد أن تكون عالية، فهذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الآثار لأن مصر الحديثة تم بنائها بالكامل فوق مصر القديمة".

واستكمل:" لا يوجد منزل في مدينة أخميم لا يوجد أسفله قطع أثرية كما أن منطقة المطرية كلها مبنية فوق الآثار المصرية القديمة، ورأينا جميعًا التمثال الذي تم اكتشافه هناك للملك بسماتيك الأول من الأسرة السادسة والعشرين، فمعنى وجود هذا التمثال هناك هو وجود معبد أيضًا في نفس المكان، فالفراعنة كلهم على مر العصور قاموا ببناء المعابد تكريمًا لرع إله الشمس والذي كان يعبد في هليوبوليس أو مدينة الشمس.