المصري للدراسات الدوائية : منظومة " الباركود " ستوفر على الدولة ملياري جنيه

أكد الدكتور علي عبد الله المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الدوائية ، أن منظومة التتبع الدوائي "الباركود " هي منظومة عالمية وليست محلية وبالتالى إن من يريد اللحاق بركب التطور والتقدم فعلية الالتزام بتطبيق هذة المنظومة سريعا ، مشيرا الي أن التطبيق سيحتاج التغلب علي عدد من الصعوبات التي تعيق تفعيلها علي أرض الواقع منها مقاومة البعض الغير راغب في انضباط سوق الدواء المصرية.

كما قال عبد الله في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن فوائد منظومة التتبع الدوائي "الباركود" لن تقتصر فقط علي منع الغش بل يمتد الي إحكام الدولة لقبضتها على أدوية منظومة التأمين الصحى حيث سيمنع تسريب أدوية التأمين وبيعها خارج المنظومة أو استبدالها داخل الصيدليات المتعاقده وبالتالى ستقلل الفاقد فى أدوية التأمين الصحى والمقدر بحوالى ملياري جنيه سنويا، بالإضافة إلي منع التهريب بين الدول وحفظ حقوق الشركات عابرة القارات وكذلك إساءة استغلال فروق العملة بجانب المساهمة فى تطوير العمل الصيدلى.

وكشف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الدوائية عن أن تصدير الأدوية للخارج سيكون مشروطا بتطبيق نظام التتبع، ولذا فإن الدول التى تستورد الدواء من مصر مثل الدول العربيه والافريقية والأوروبية ستمتنع فى حالة عدم التطبيق المنظومة، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من الارتفاع في أسعار الدواء لتعويض التكلفة التي ستدفعها شركات الدواء المحلية ومتعددة الجنسيات لتفعًيل "منظومة الباركود" علي أرض الواقع.

وكانت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلية قد أعلنت عن تطبيق منظومة التعقب الدوائى لكل أطراف الصناعات الدوائية والاستيراد والتوزيع والبيع لمنع تداول الأدوية المهربة والمغشوشة وذلك فى يونيو 2018 ، يأتي ذلك انطلاقا من التزام الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين وبناءً على قرارى مجلس الوزراء ووزير الصحة.