المستشار عمر مروان لـ«الأخبار»: قرار الموافقة على تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية منذ 27 عاما

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن قرار تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليس وليد الفترة الحالية، موضحًا أن خرائط الحدود البحرية موجودة منذ عام 1990، وتحتوي نقاط الأساس لكل من مصر والسعودية، وتعتبر ترجمة حقيقية للقرار الذى أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وأضاف "مروان"، فى حوار لخالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والصحفى محمد حمدى، أن الوضع متفق عليه فعليًا منذ 27 عامًا، وما نفعله اليوم هو تطبيق للقرار؛ لأنه دخل حيز النفاذ، وملزم ومنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 يناير 1990، وموضع بالأمم المتحدة؛ وفقًا لنص المادة 3 من القرار الصادر عام 1990، وهو ما جعل علينا التزامًا دوليًا ومحليًا لتنفيذه.

وأشار وزير شئون مجلس النواب، إلى أن القرار لم يُطعن عليه حتى الآن فأصبح محصنًا وواجب النفاذ، متابعًا "إذا كنا نملك مستندات مضادة والمجادلة التاريخية ليس لها جدوى فى وضع قانونى قائم منذ عام 1990 والمنتج أثره حتى اليوم نتيجة عدم الطعن عليه". 

واستطرد: أن خلاصة أسباب قرار المحكمة الدستورية الصادر حول وقف تنفيذ الحكمين، أكدت أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعد من أبرز الأمثلة على أعمال السيادة، وقد تم ذكر ذلك فى أسباب قرار المحكمة الدستورية العليا؛ لوقف حكمي القضاء الإدارى والأمور المستعجلة من ظاهرة الأوراق، ودون حاجة للبحث أن الركائز التى يستند إليها طلب وقف التنفيذ، والتى تتفق وصحيح القانون، ويرجع معها أن تقضى المحكمة الدستورية العليا فى موضوع دعوى التعارض بين حكم القضاء الإدارى والأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بالحكمين. 

وأكد أن هناك غشاوة فرضت على الرأى العام يجب أن تنقشع لإظهار الحقيقة لكل المواطنين، وبين أن قرار المحكمة الدستورية العليا أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، مؤكدًا أن المحكمة قطعت بأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية من أمثلة أعمال السيادة، وبالتالى يمنع على محاكم القضاء العادى والإدارى نظرها والتعرض لها. 

وعن الأحداث التى شهدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب وقاعة البرلمان عند مناقشة الاتفاقية، قال مروان: "كان الهدف من الشرح أمام اللجنة التشريعية، وفى الجلسة العامة أن نوفر المعلومات الحقيقية من خلال خبراء فنيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لكل من يريد أن يعرف هذه الحقيقة، وأن الرد على أى استفسارات وإيضاح كل الأمور ولكننا فوجئنا أن البعض يريد منع وصول هذه المعلومات إلى باقى أعضاء مجلس النواب، وبالتالى للرأى العام ولكن فى النهاية الحقيقة فرضت نفسها".

وحول أهم المراسلات السابقة بين مصر والسعودية حول تعيين الحدود البحرية قال مروان: "توجد مراسلات رسمية بين وزير الخارجية السعودي أهمها مكاتبتان مهمتان تطالب فيهما السعودية بالجزيرتين الأولى فى سنة 1988 والثانية بتاريخ أغسطس 1989 ورد عليها من الدكتور عصمت عبد المجيد فى مارس 1999 أي بعد شهرين من صدور القرار رقم 27 لسنة 1990 الخاص بترسيم الحدود بين مصر والسعودية وضم تيران وصنافير ضمن نقاط الأساس السعودية فى 3 مارس 1990 حيث رد الدكتور عصمت عبد المجيد أن حكومة جمهورية مصر العربية تقر بسيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتى تيران وصنافير وفى 4 مارس 1990 ناقش اجتماع مجلس الوزراء مسألة الجزيرتين مؤيدا وزير الخارجية فيما ذكره وفوضه بالرد على الخطاب السعودى".