برلماني: تطوير الاقتصاد بحاجة لحزمة قوانين جادة وتنفيذ دقيق

قال حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة بحاجة إلى قوانين تدعم تحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة على الإنفاق، وكذلك قوانين لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتشجيع الاستثمار.

وأضاف "السيد" لـ"صدى البلد" أن مجلس النواب لم يتأخر في إصدار أي قوانين تحتاجها الحكومة بشكل عام لكن في نفس الوقت هناك حاجة ماسة لقوانين جديدة وتحسين مستوى الأداء بشكل عام بما يسمح بإحداث نهضة ونقلة نوعية في الاقتصاد فلا يمكن أن تكون كل القوانين تصب في جمع الأموال سواء من الصناديق الخاصة أو غيرها دون تحقيق أرباح من تطوير الاقتصاد.

وأكد البرلماني أن قوانين مثل إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع علي الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي ومشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وغيرها من قوانين تساهم بشكل إيجابي وعلى الحكومة سرعة الانتهاء منها.

كان عمرو الجارحي، وزير المالية، أكد أن الحكومة ستتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة بحزمة من مشروعات القوانين المهمة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة علي الانفاق العام وموارد الدولة السيادية إلى جانب تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة حيث تدرس وزارة المالية حاليًا عددًا من مشروعات القوانين التي ستعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.

وأوضح وزير المالية، أن أهم التعديلات التشريعية الجاري دراستها، تتمثل في مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية تدرس الحكومة مشروع قانون الملاحة الداخلية ومشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الذي يناقش حاليا في لجنة الطاقة والبيئة ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع علي الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي ومشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وذلك لدراسة الأثر المالي لهذه القوانين المقترحة علي الموازنة العامة للدولة حيث أن وزارة المالية لم تعد تلك القوانين المقترحة وإنما وزارات وهيئات حكومية أخرى.