سيناريوهات مطروحة لكروت الشحن في انتظار قرار الضريبة.. ارتفاع طفيف فى أسعارها أو تقليل قيمتها.. ومصادر بشركات المحمول: الجهاز صاحب القرار النهائي.. ولم تصلنا أي مخاطبات رسمية حتى الآن

• ارتفاع القيمة المضافة على المحمول إلى 14% بدلا من 13% 
• حسم الأمر مع بداية السنة المالية 2016- 2017 

أكدت مصادر مسئولة بشركات المحمول أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الممثل الرسمى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو صاحب القرار النهائى بشأن ارتفاع أسعار كروت الشحن من عدمه، خاصة وأنه لا توجد أى معلومات رسمية حتى الآن بشأن ارتفاع أسعار كروت الشحن بناء على قرار تطبيق القيمة المضافة على المحمول والتى من المقرر أن تكون 14 % بدلا من 13 % وذلك بداية من العام المالى 2017 – 2018 طبقا للقانون الصادر أغسطس 2016.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن كل ما يتداوله من معلومات تكون عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعى دون أى مخاطبات رسمية فى هذا الشأن.

وقالت المصادر إن الارتفاع الطفيف لكروت المحمول هى التصور الأكثر واقعية وهناك تصور آخر يتم دراسته حاليا هو الإبقاء على سعر الكارت مقابل تقليل عدد الدقائق به، لافتة إلى أن يوم السبت القادم الموافق أول يوليو سيتم حسم تطبيق القيمة المضافة على المحمول.

كانت القيمة المضافة زادت في شهر سبتمبر الماضى من 10 الى 13% على المحمول، مما أحدث شيئا من الارتباك فى التطبيق فى ذلك الوقت ومن المقرر خلال أيام أن تكون 14 % بدلا من 13 %.

وكان القانون صدر شهر أغسطس 2016 وضم بابا كاملا عن الضريبة المضافة ونعيد نشره للتذكير ببنوده.

الباب الثاني
الضريبة علي القيمة المضافة

الفصل الأول
فرض الضريبة واستحقاقها
مادة (2)
تفرض الضريبة علي السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص.

مادة (3)
يكون السعر العام للضريبة علي السلع والخدمات 13% خلال العام المالى 2016-2017، و14% للعام المالى 2017-2018 واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة علي الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5 % وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
ويكون سعر الضريبة (صفر) علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ( 4 )
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (5)
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقًا لأحكام هذا القانون أيا كانت وسيلة بيعها او أدائها او تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.