EN 
- بيانات عاجلة ضد وزير العدل عن «تجاوزات تعيينات النيابة الإدارية»
- خالد أبو الزهاد: التعيينات شملت تعيين أشقاء في أكثر من محافظة
- مصطفى بكري: تحت يدي كشوف بأسماء لها صلة بشخصيات كبرى في النيابة الإدارية
- أمين سر لجنة القوى العاملة: ننتظر أدلة قاطعة للتحرك واستدعاء المسئولين
أثارت تعيينات هيئة النيابة الإدارية الخاصة بوظيفة "كاتب رابع"، جدل عدد من النواب، مؤكدين أن التعيينات بها تجاوزات من الوساطة والمحسوبية في الاختيار دون الاستناد إلى معايير واضحة، فيما رأى البعض أن الاتهامات الموجهة للهيئة "كلام مرسل" لا يستند لدليل قاطع.
من هذا المنطلق، تقدم خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، موجه ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بسبب التجاوزات في تعيينات كاتب رابع بالنيابة الإدارية، مؤكدا أن التعيينات كشفت عن فساد وتجاوزات فجة.
وأوضح "أبو زهاد"، أن تعيينات هيئة النيابة الإدارية شملت تعيين أشقاء في أكثر من محافظة، وتعيين بعض المنتمين للنيابة الإدارية لأبنائهم رغم أنه سبق تعيين أبناء آخرين لهم، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن شبكات التواصل مليئة بأسماء الأشقاء الذين تم تعيينهم.
وتابع: "من ضمن الفساد الذي حدث أن العديد من الذين حضروا الاختبار التحريري للمسابقة وحصلوا على تقدير ممتاز لَم تعلن أسماؤهم في كشوف المقبولين، والذين حضروا الامتحان التحريري ولَم يجتازوا الاختبار ونتيجتهم كانت دون المستوى، تم إعلان نتيجتهم من المقبولين، وهو ما يؤكد وجود فساد ومحسوبية في التعيينات تستوجب المحاسبة".
وأشار "أبو زهاد" إلى أن لا أحد يعرف ما هو المعيار الذي تمت على أساسه تعيينات النيابة الإدارية، هل هي التقديرات أم الامتحانات الشفوية أم الواسطة والقرابة من المستشارين، مطالبا المستشار علي رزق بضرورة إلغاء تعيينات النيابة الإدارية ووضع معايير شفافة للتعيينات.
وحذر "نائب جهينة "من إثارة الرأي العام خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر، مؤكدًا وجود غضب شديد من الشباب على شبكات التواصل من تعيينات النيابة الإدارية بسبب التجاوزات.
بدوره تقدم النائب مصطفي بكري، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بشأن ما أسماه التجاوزات في تعيينات هيئة النيابة الإدارية.
وقال بكري في بيان له، إن كثيرا من المعينين في وظيفة كاتب رابع لم يحصلوا على الامتياز، الذي يؤهلهم للوظيفة فتم اختيار العديد ممن هم دون المستوى المطلوب، في حين خرج الحاصلون على الامتياز من دائرة الاختيار، وأكدوا أن هناك "واسطة" لبعض من تم اختيارهم للوظيفة، وتم نشر أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن بعض الذين تم اختيارهم أقارب لعاملين بهيئة النيابة الإدارية، فضلا عن أن بعض الذين تم اختيارهم لم يدخلوا الامتحان من الأصل، بالإضافة إلى استبعاد من عملوا بالهيئة لفترة دون أجر من كشوف الناجحين، مضيفا: "تحت يدي كشوف بأسماء عديدة تثبت وجود صلات لهم لشخصيات كبرى في النيابة الإدارية ودلائل أخرى أشعرت شبابنا بالظلم لعدم المساواة في المعايير".
وأضاف النائب: "ثقتنا في هيئة النيابة الإدارية ورئيسها كبيرة في مكافحة الفساد الإداري والتصدي له، ولها في ذلك إنجازات يشهد لها الجميع".
واستطرد: "ومن هنا تأتي الصدمة من جراء ما حدث، ما يستدعي مناقشة الأمر داخل البرلمان، وفي حضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية للرد على كافة التساؤلات المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة".
فيما قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ما يتردد عن تجاوزات التعيينات بهيئة النيابة الإدارية «كلام مرسل» ليس له دليل يؤكد صحته، مؤكدا أن اللجنة تتابع الأمر عن كثب وتنتظر ثبوت صحة هذه التجاوزات للتحرك.
وأكد النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستخاطب النيابة الإدارية في البداية مع إرسال تظلمات المعنيين بالشكاوى وانتظار الرد، وفي حالة عدم الاستجابة سنتقدم بطلب إحاطة بشأن الأزمة لاستدعاء مسئولي الهيئة وسؤالهم عن حقيقة هذه التجاوزات.
