إلزام شركة مياه الشرب بالمنوفية برد مستحقات حصلتها بالخطأ

ألزم الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، شركة مياه الشرب الصرف الصحي بمحافظة المنوفية بضرورة وضع خطة لرد المستحقات المالية التى تم تحصيلها بالخطأ من عملائها، كما ألزمها بتعديل فئات وأنشطة العملاء التي يتم محاسبتهم على أساسها لتتوافق مع الجدول المعتمد من مجلس الوزراء، بعد أن اكتشف الجهاز من خلال مراجعته الميدانية على الشركة وجود مخالفات في حساب التعريفة تتعارض مع ما قرره مجلس الوزراء في فبراير 2015.

صرح بذلك الدكتور محمد حسن مصطفي، الرئيس التنفيذي للجهاز، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار ممارسة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف وحماية المستهلك لدوره التنظيمي والرقابي، الذي يستهدف التحقق من توازن المصالح بين مقدمي ومتلقي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بتحقيق معايير الأداء الفنية والتجارية والمالية والاقتصادية، وحرصا من الجهاز على الالتزام بالقواعد الحاكمة لتطبيق تعريفة مياه الشرب بما لا يجور على حقوق المستهلكين.

وأكد الدكتور محمد حسن مصطفى أن إلزام إحدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي برد مبالغ مالية تم تحصيلها بالخطأ من العملاء يأتي أيضا في إطار التوجهات الواضحة لمجلس الوزراء ولوزارة الإسكان بشان الحرص على تطبيق العدالة الكاملة بين أطراف القطاع سواء المنتجين أو المستهلكين.

ونوه "حسن" إلى أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد هيكلا لتعريفة مياه الشرب بجلسته رقم 31 بتاريخ 18/2/2015، بهدف تحقيق التوازن المالي والاستدامة في القطاع، والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتحسينها بشكل مستمر، إلا أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والتوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كانت حريصة على ضرورة أن يتابع الجهاز بشكل مستمر تطبيق التعريفة الجديدة، لضمان عدم تضرر مصالح المستهلكين أو المنتجين، فضلا عن توفير آلية لحل المنازعات والشكاوى التي قد تنشأ بين الطرفين في هذا الشأن.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي أن الجهاز، ممثلا في الإدارة المركزية للتحليل الاقتصادي، يقوم بزيارات ميدانية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ويتولى مراجعة وفحص الملفات والمستندات للتأكد من التزامها بالقواعد المنظمة للتعريفة، ويصدر الجهاز تقاريره التي تتضمن توصيات بإجراءات محددة يجب على الشركات الالتزام بها، مشيرا إلى أن فريق الجهاز اكتشف مخالفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لبعض القواعد المنظمة التي قد تضر بمصالح المستهلكين، ومن ثم قدم توجيهاته بشكل رسمي للشركة بضرورة تلافي هذه المخالفات، وأوضح "حسن" أن هذه المخالفات ناتجة عن أخطاء إدارية وليست متعمدة والشركة أبدت التزامها بتلافيها.

الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي منشأ بالقرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة إنتاج وتوزيع مياه الشرب والتخلص من الصرف الصحي في مصر.