EN 
قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إنه اعتبارا من 2014 اتخذت الحكومة قرارا يتعلق بترشيد الدعم، وأعلنته أن يكون تدريجيا على مدار 5 سنوات، موضحا أنه أول تحريك لأسعار المنتجات البترولية كان في يوليو 2014، ثم في نوفمبر 2016 ثم 29 يونيو 2017.
وأشار "الملا"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، للإعلان عن زيادة أسعار الوقود، إلى أن الزيادات المقررة تأتي التزمًا ببرنامج الحكومة، التي أعدته في عام 2015، وتم اعتماده من البرلمان، والذي كان ضمنه خطة ترشيد الدعم.
وأوضح "وزير البترول"، أن قطاع البترول هو قطاع انتاجي ويحتاج في تشغيله إلى استثمارات لتنمية الحقول والاكتشافات وتنميتها وتوصيلها إلى المواطن من خلال الانتاج المحلي، الذي يحتاج إلى استثمارات.
وأشار إلى أن موازنة العام الماضي كان خطة الدعم 85 مليارًا ولكنها ستصل لـ110 مليارات هذا العام، موضحا أنه كان من المخطط أن تكون 145 مليار جنيه للمحروقات، ولكن بإجراءات الزيادة التي تمت اليوم، قد يوفر 40 مليار جنيه لموازنة الدولة، وتبقى تكلفة الدعم 105 مليارات جنيه للمواد البترولية، موضحاً أن هذه المبالغ يحتاجها قطاع البترول بسبب العجز في السيولة التي تنتج عنه مشكلة تدبير المواد البترولية.
