EN 
- الوزراء يقر زيادة أسعار المنتجات البترولية
- البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه
- البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات
- السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه
- البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة
- رئيس مجلس الوزراء:
- زيادة في أسعار الكهرباء في فاتورة أغسطس وتمت مراعاة محدودي الدخل
- لا زيادة في أسعار النقل العام
- وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مصري 100٪
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:
- وزعنا دراسة على المحافظين لحساب نسبة الزيادة في تعريفة النقل للركاب والسلع
أقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح أمس، الأربعاء، وذلك على النحو التالي: البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة، والغاز الطبيعي الخاص بالسيارات ارتفع إلى 2 جنيه بدلا من 160 قرشا، وغاز المنازل الشريحة الأولى من صفر إلى 30 مترا مكعبا ستكون بجنيه، والشريحة الثانية من 30 - 60 مترا ستصبح بـ175 قرشا، والشريحة الثالثة أعلى من 60 مترا مكعبا ستصبح بـ225 قرشا.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة طبقت زيادة أسعار المنتجات البترولية أيضا الغاز الطبيعي للمنازل، مشيرا إلى أنه العام الماضي على الرغم من زيادات نوفمبر كنّا نتوقع أن يصل الدعم إلى 110 مليارات جنيه عن العام المالي 2016 -2017 والعام المالي الجديد كان من المتوقع أن يصل الدعم إلى 145 مليار جنيه، وهو ما لا تستطيع الموازنة العامة للدولة تحمله وكان لابد من أخذ هذا الإجراء.
وأعلن إسماعيل، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك زيادة في أسعار الكهرباء ستتم في فاتورة شهر أغسطس، مشيرا إلى أن هناك تحسنا سيتم كل عام نتيجة الإصلاحات التي تتم حاليا، موضحا أن ترك الأمور بدون تخزين سيزيد الأمور صعوبة، وذلك بحضور وزير البترول ونائب وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد أنه ستتم مراعاة محدود الدخل في الزيادات التي ستتم في الكهرباء، وتابع: "وهناك ثمن للحفاظ على البنية الأساسية، ولا نريد لقطاع الكهرباء أن ينهار مثلما يحدث في السكة الحديد والتي تحتاج إلى 100 مليار جنيه لإصلاحها".
وقال إن الإجراء بمثابة إعادة توجيه للدعم من خلال زيادة الدعم الموجه للصحة وبطاقات التموين، وزيادة الدعم المخصص لبرنامج تكافل وكرامة وزيادة الأجور والمعاشات وعمل حزمة الحماية الاجتماعية، وبالتالي إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه وهو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري 100٪ وأعلنا عنها قبل التواصل مع صندوق التقد الدولي، ونحن نؤكد أنه لا بديل عن الإصلاح الاقتصادي، وهو برنامج مصري وهناك بعض التفاصيل الخاصة متواصل فيها مع الصندوق الخاصة بالمراجعات ومواعيد صرف الشرائح الخاصة بالقرض.
وأوضح أن هذه الزيادات تمثل من 35 إلى 40 مليار جنيه وفرا، وأن الحماية الاجتماعية ستغطي حوالي 90 مليار جنيه ونسعى لتحسين السياحة وزيادة إيرادات شركات قطاع الأعمال العام.
ونفى رئيس الوزراء وجود أي توجه حاليا لزيادة أسعار النقل العام، مشيرا إلى أن الحكومة تنفذ عملية تطوير كاملة لمترو الأنفاق والطرق وتصب في النهاية في اختصار الوقت وتكلفة الانتقالات وتطوير السكة الحديد وتجديد وسائل النقل العام وهو إجراء مهتمون به.
وأوضح أن الدعم الذي تتحمله الدولة هو الفرق بين تكلفة توفير المنتج محليا وسعر بيع في السوق المحلية، مؤكدا أن هذه المرحلة لا تحتمل تأجيل القرارات والدعم هو إحدى المشاكل التي تواجه مصر على الـ40 سنة الماضية ونحن نصحح مسار هذا الأمر.
وقال إنه في العام المالي 2017-2018 سيصل إجمالي الدعم إلى 333 مليار جنيه، وجزء كبير من الدعم موجه إلى المعاشات والتموين خلال هذا العام، وإن نسبة عجز الموازنة خلال العام المالي 2016-2017 سيصل إلى 10.8٪، ونحن نسعى لخفض الدين العام لحدود 95٪ وسنستطيع توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن، ونحن مازلنا نتحدث عن دعم في حدود 105-110 خلال العام المالي 2016-2017، وأن العام المالي 2017-2018 سيكون دعم الطاقة من 145 مليار جنيه إلى 150 مليار جنيه.
كما أكد أنه اتصل بكل المحافظين وأن هناك تواصلا مع المواقف الخاصة بالنقل للوصول إلى تعًريفة مناسبة، مشيرا إلى أن أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115 جنيها وأن سعرها حاليا 25٪ من قيمة التكلفة.
وأكد أيضا أن ارتفاع أسعار الصرف أثر على زيادة الدعم وزيادة الدين العام، مشيرا إلى أن التضخم ستحدث به نسبة زيادة في حدود 4-5٪.
من جهته، قال طارق المُلا، وزير البترول، إن الحكومة أخذت القرار الخاص بإعادة هيكلة الدعم في 2014 في برنامج على مدار خمس سنوات وهو قرار لتحسين مستوى المعيشة، وهو ضمن برنامج الحكومة.
وأوضح الملا أن قطاع البترول قطاع إنتاجي ويحتاج إلى استثمارات في تشغيله لتنمية الحقول، والإنتاج المحلي يحتاج إلى استثمارات.
وأكد أن 30٪ من الاستهلاك من المنتجات البترولية يتم استيراده من الخارج، وهو ما يتطلب تدبير عملة أجنبية مستوردة، وأن عدم توافر السيولة يؤثر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما سيؤدي إلى تأخير عملية الإنتاج وتأخير المشروعات، وهو ما تسبب في عجز إنتاج الغاز,
وأضاف وزير البترول أن عملية تطوير معامل التكرير أوقفت لعدة سنوات، ولكننا نعمل على تطوير المعامل في أسيوط والسويس وغيرها بالإضافة إلى تطوير محطات البنزين.
وأكد وزير البترول أن الأسعار أقرب إلى التكلفة ولكنها لم تصل إلى التكلفة الفعلية، ومع الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، فإننا لسنا في منأى عما يحدث في بعض الدول مثل تونس والأردن والإمارات التي حررت أسعار الطاقة.
وتابع: "تم تطبيق المرحلة الأولى من الكروت الذكية من المستودعات إلى المحطات، والمرحلة الثانية بها بعض المشاكل ومنها استخدام الكروت للمعدات والصيد والتوك توك وهي قطاعات تستخدم الطاقة ولم يتم استخراج كارت ذكي لها"، مشيرا إلى أن الكارت الذكي يهدف لمكافحة تهريب المنتجات البترولية.
وشدد على أن تطبيق الكروت الذكية ليس لها علاقة بالكميات ولا بالأسعار ولكنه لضبط عمليات التوزيع ومنع تهريب المنتجات البترولية.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه مصر ونستهدف نسبة عجز 9.1٪ خلال الموازنة الجديدة 2017 - 2018 وفائض أولي في حدود 11 مليار جنيه.
وأوضح نائب وزير المالية أن الحكومة تراعي الحماية الاجتماعية من خلال حزمة تم الإعلان عنها تكلف الموازنة 85 مليار جنيه، وهذه الإصلاحات ستساهم في تمويل حزمة الحماية الاجتماعية وهي حزمة يستفيد منها المواطن محدود الدخل لمواجهة أي زيادات سعرية.
وأضاف أن 31٪ زيادة في الإيرادات الضريبية ونتوسع في المجتمع الضريبي بدون زيادات، والأهم العمل على تحسين معدل الاستثمار لتحسين النشاط الاقتصادي.
وأكد أنه تمت زيادة المخصصات لتكافل وكرامة والمعاشات والأجور، وهو ما يؤكد أن الحكومة تسير في كل المسارات من خلال مراعاة زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 50٪ والتي تساهم في خلق فرص عمل وزيادة دعم البرامج الاجتماعية.
وأشار إلى أن دعم البطاقات التموينية يكلف الموازنة 22 مليار جنيه ومخصصات السلع التموينية ستزيد بـ 15١٥ مليار جنيه لرغيف الخبز والسلع التموينية المدعمة، وعلاوة الغلاء تكلف الدولة 13 مليار جنيه والمعاشات تكلف 24 مليار جنيه ، وبرنامج تكافل وكرامة يكلف 2 مليار جنيه، والخصم الضريبي 8 مليارات جنيه.
وقال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الحكومة تسعى لتقليل آثار هذه الإصلاحات، مشيرا إلى اهتمام رئيس الجمهورية بمعرفة آثار هذه الزيادات، وأنه تم عمل دراسة وافية لحساب الزيادة الفعلية في تسعيرة وسائل النقل للأفراد والسلع بعد الزيادات الجديدة سواء داخل المحافظات أو بين المحافظات بعضها البعض، وقمنا بحساب نسبة الزيادة في الوقود على الركاب، وحساب نسبة الزيادة في النقل بين المحافظات.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هذه الدراسة تشير إلى أن أقصى زيادة في تكلفك النقل على الراكب في حدود 10٪ حاليا و5٪ فقط سيتحملون زيادة قدرها من 10-15٪ على تعريفة الركوب.
كما أوضح أنه بالنسبة للسولار، فإن مسافة الرحلة من العتبة لرمسيس ستصل إلى 3.5 كيلو، وأن الرحلة زادت 76 قرشا ستكون نسبة الزيادة على الراكب الواحد في حدود 5 قروش، والسيدة عائشة - رمسيس زادت 8٪، وأن متوسط الزيادة بين المحافظات تم حسابها، مثلا القاهرة بنها يدفع الراكب حاليا 6.5 جنيه، وأن التعريفة الجديدة من المفترض أن تكون حوالي 7 جنيهات.
وأكد أن الدراسة تشمل تأثير الأسعار على نقل السلع وأن السيارة حمولة 40 طنا تأثير الزيادة عليها 5.2٪ وتم تعميمها على المحافظين لبدء تطبيق التعريفة الجديدة في المواقف في نقل الركاب ونقل السلع.
