"زراعة البرلمان": رسائل طمأنة "المصيلحي" للفلاحين لا تكفي.. ومطالب بإنشاء مراكز الزراعة التعاقدية.. ووضع قواعد مالية للتعامل مع المزارعين لتشجيعهم

• "برلماني": الحكومة تجاهلت قرار الرئيس بإنشاء مراكز الزراعة التعاقدية
• "عضو زراعة البرلمان": الفلاح لا يحتاج إلى وعود بل سياسة مالية واضحة تحقق مكاسب له
• عضو لجنة الزراعة: الفلاح مظلوم.. ولا يلقى أي دعم من الدولة

طمأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، المزارعين والفلاحين، بعد الزيادات الأخيرة فى سعر المحروقات، مؤكدًا أنه سيتم إدخال كافة المتغيرات فى عملية الإنتاج الزراعى ولن يضار أى فلاح ومزارع.

وعلى الرغم من النبرة التي يتحدث بها المصيلحي والتي تحمل رسائل طمأنة للفلاحين إلا أنها لم تكف حيث طالب عدد من أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بوضع سياسات مالية لكيفية التعامل مع الفلاح بما يحقق له مكسبا يشجعه على الاستمرار في الزراعة.

هاجم النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان الحكومة وخاصة وزيري الزراعة والتموين بسبب تجاهلهما تنفيذ القرار الجمهوري الخاصة بإنشاء مراكز الزراعة التعاقدية والتي من شأنها تحديد نوعية المحاصيل التي تحتاجها الدولة وأسعارها قبل شروع الفلاح في بذر بذوره.

وقال ملك في تصريحات خاصة إن وزير التموين تحدث عن نية الحكومة شراء المحاصيل من الفلاحين بشكل يتناسب مع عملهم دون تحديد الاستراتيجية التي سيتم بها الشراء والأسعار التي سيتم الشراء بها وهذا قد يضعنا في مشكلة جديدة كما حدث العام الماضي في محاصيل القصب والسكر.

وأضاف ملك أن قرار السيسي والذي حمل 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، ونشرته الجريدة الرسمية القرار فى عددها رقم 9 مكرر (ج) فى 4 مارس سنة 2015 لو تم تطبيقه سيساهم بشكل كبير في الحد من أزمة الغذاء.

وأكد عضو لجنة الزراعة ان الحكومة لا تطبق القرارات التي يصدرها الرئيس السيسي متسائلًا كيف يصدر الرئيس قرارا جمهوريا بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية ولا تنفذ الحكومة القرار رغم مرور عامين.

من جانبه قال عضو لجنة الزراعة بالبرلمان محمود هيبة إن الدولة لابد أن تطبق سياسة ربط الزراعة بما تحتاجه مع وضع سياسات ماليه واضحة تحقق للفلاح الاستفادة في ظل الغلاء الذي يعانون منه حاليا وارتفاع أسعار الأسمدة والوقود وغيرها.

وأضاف هيبة في تصريحات خاصة أن تصريحات وزير التموين وطمأنته للفلاحين بأنه سيتم إدخال كافة المتغيرات فى عملية الإنتاج الزراعى ولن يضار أى فلاح ومزارع لا تكفي فالفلاح يحتاج إلى سياسة مالية واضحة يمكن من خلالها حساب ما سيحقق له من ربح وكذلك تحصل الدولة على المحاصيل التي تريدها.

وأكد هيبة أن مصر تحتاج لسياسة مالية واضحة في التعامل مع الفلاح تضع من خلالها أسعار المحاصيل قبل الموسم لتشجيع الفلاح وتحتاج لإنشاء مراكز للزراعة التعاقدية كالكثير من دول العالم حتى نحقق جزءا كبيرا  من الاكتفاء الغذائي وتوفير المحاصيل التي نحتاجها.

بدوره قال النائب برديس عمران عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إن الفلاح المصري يعاني من عدم اهتمام الحكومة سواء في وسائل الري والبذور وأسعار المحاصيل ولا يحظى بأي دعم.

واضاف عضو لجنة الزراعة في تصريحات خاصة ان وزير التموين وطمأنته للفلاح على اسعار المحاصيل وانه سيراعي زيادة الوقود لا تكفي فالفلاح سيكون أمام مشكلة كبيرة وهي أنه سينفق ما لديه ليزرع ثم تأتي الحكومة لتقرر سعر ما سيزرع.

وأكد برديس أن الفلاح المصري يحتاج لاهتمام الدولة وتحديد الاسعار قبل الشراء وربطها بحاجة الدولة لتحقيق اكتفاء غذائي.