معركة «الخطاب الديني» تتجدد في دور الانعقاد الثالث.. البرلمان يستعد بـ«تنظيم الأزهر ومؤتمر ومراجعة للمناهج ».. و«الدينية»: خلاف الرؤى عطل الملف

لا جديد فى ملف تجديد الخطاب الديني الذي لا يزال عالقا أمام افتقاد عنصر الجرأة لدى المؤسسات المنوط بها خوض غمار معركة التجديد، وافتقارها للرؤية الموحدة، فوفقا لأحد نواب اللجنة الدينية بالبرلمان، فإن كل جهة تحاول أن تثبت وجودها بالطريقة التى تحلو لها بغض النظر عن النتائج المترتبة، فيما يشير عدد من نواب البرلمان بأصابع الاتهام للازهر باعتباره المسئول الأول عن إعاقة تجديد الخطاب الديني، ما دفعهم إلى محاولة تجديد الأزهر نفسه من خلال تقديم مشروعات قوانين تتعلق بذلك.

الخلاف فى الرؤى بين المؤسسات المختلفة يظهر أيضا فى المكان الذي لابد أن ينطلق منه التجديد، ففى حين نادى بعض النواب بأن يبدأ من المناهج وطريقة التدريس، نجد أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أكد في أكثر من مناسبة أن أزمة الخطاب ليست فى مناهج الأزهر ولكن فى المتطفلين على الموائد الدعوية.

وبطبيعة الحال، فإن «الجديد» يثير الخوف ولا يحظى بالتأييد لكن بالهجوم أولا، وهذا هو حال الخطاب الديني الذي يروج له البعض على أنه تحريف، ما يجعل البعض داخل المؤسسات الدينية وخارجها متحفزا لأى محاولة تغيير واسعة قد تطرأ عليه، ويفضل أن تستغرق عملية التجديد أطول وقت ممكن ربما سنوات.

ومن خلال الملف التالي، نرصد تطورات تجديد الخطاب الديني وما ينتظره بدور الانعقاد الثالث.

طموحات واسعة وخطوات محدودة
في البداية، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن الطموحات التي كانت لدى الشعب والمهتمين بالشأن العام فى ملف تجديد الخطاب الديني، كانت أكثر بكثير من الخطوات التى تم اتخاذها بالفعل، مضيفا أن "وزارة الأوقاف خطواتها ملموسة فى حدود صلاحياتها لكن الأزهر من وجهة نظري اتخذ خطوات أقل بكثير مما كان متوقعا، خاصة فى ظل الأحداث المؤسفة والمتكررة".

طلاب الأزهر متورطون فى الإرهاب
وقال أبو حامد، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "فى كثير من الأحيان اتضح أن هناك شبابا من طلاب وخريجي الأزهر متورطون فى العمليات الإرهابية سواء حادثة اغتيال المستشار هشام بركات أو حادثة الطعن فى الغردقة، إضافة للأحداث والمظاهرات الأخرى التى وقعت فى جامعة الأزهر بعد 30 يونيو والتخريب ومشاكل المناهج، وكنا نتمنى أن تكون الخطوات أكثر اتساعا من جانب الأزهر".

وأضاف: "الأحداث تؤكد يوما بعد الآخر أن الأزهر فى حاجة لمراجعة كاملة من حيث المناهج وطريقة العمل وغيره وفلسفة عمله كمؤسسة علمية ليواجه التطرف ويوجه الدفة لما هو أكثر وسطية ومرونة وتحقيق للطموحات".

تنظيم الأزهر
وتابع: "تقدمت بقانون كامل لإعادة تنظيم الأزهر وكان به أفكار عبرت عن جميع التوجهات الإصلاحية بخصوص الأزهر، مثل أفكار طه حسين ومحمد عبده وغيرها من الأفكار الإصلاحية، لكن المؤسسة قاومت مجرد مناقشة القانون مقاومة شديدة، وموقفهم أرجأ تقديمي للقانون فى دور الانعقاد الثاني وسأتقدم به مرة أخرى فى الدور الثالث، ولكن موقفهم الراهن وطريقتهم فى التفكير تؤكد أنهم سيقاومون أي أفكار إصلاحية أيا كان مصدرها وليس لديهم قبول للأفكار الإصلاحية بشكل مرن ويعتبرون أى محاولة للإصلاح هي محاولة للهدم".

وشدد على أن الدولة لابد أن تسير فى مسار إصلاح الأزهر لأن الأزهر هو المقدمة فى إصلاح الخطاب الديني والعالم أجمع ينتظر من الأزهر دورا كبيرا فى التجديد ولن يستطيع تحقيق طموحات العالم فى إصلاح الخطاب الديني إلا حال إصلاح المؤسسة نفسها.

الأوقاف
ولفت إلى أن الأوقاف بذلت جهودا وأصدرت كتبا فيها محاولات إصلاح فكري وتعاملت بحسم مع الأئمة غير المنضبطين ،لكن الجهة التى تملك القوة لاتخاذ خطوات واضحة فى اتجاه الإصلاح هي الأزهر وليس الأوقاف.

وقال: "دور البرلمان فى الدور الثالث تجديد الخطاب الديني من خلال إنهاء التشريعات التى تنظم عمل المؤسسات الدينية بشكل أكثر كفاءة وتحقق المطلوب لكي تكون قادرة على تطوير الخطاب الديني، خاصة أن الأزهر كيان مستقل وليس للبرلمان رقابة عليه وبالتشريعات ينصلح حال المؤسسة وتقدم الدور المرجو منها".

تهرب من المسئولية
من جهتها، أعربت النائبة آمنة نصير عن استيائها بشأن ما تم إنجازه حتى الآن فى ما يخص تجديد الخطاب الديني، مؤكدة أن اللجنة الدينية بمجلس النواب والأزهر هما المنوط بهما اتخاذ ما يتطلب في هذا الإطار.

وقالت النائبة، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها تتمنى أن تتصدى اللجنة الدينية بالبرلمان لمسئوليتها فى تطوير الخطاب الديني، مشددة على أن شيخ الأزهر مطالب بالرد على التساؤلات حول أسباب تأخر تجديد الخطاب الديني.

وأضافت أنها تشعر بالأسف لما وصفته بـ "تهرب الجميع من مسئولياتهم" فى قضية تجديد الخطاب الديني، مؤكدة أنها تلوم أهل الاختصاص، وأنها تريد أن تسمع منهم خطوات واضحة في هذا السياق، مطالبة إياهم بالتحرك.

وأعربت النائبة عن غضبها بسبب مهاجمة البعض مقترحها الأخير بخصوص حصول المرأة على نصف ثروة زوجها بعد الطلاق، ووصفه بأن مضاد للشرع، مطالبة من هاجم المقترح بتقديم البديل.

مؤتمر ثان للتجديد
فيما أكد النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه جار الآن الإعداد لمؤتمر ثان بمقر اللجنة بمجلس النواب وسيتم توسيع دائرة المشاركة فى هذا المؤتمر، حيث سيشارك فيه إلى جانب الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء والكنيسة، وزارات الشباب الثقافة والإعلام والأدباء ومفكرون وسياسيون لوضع رؤية وورقة عمل قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وقال: "لايزال تجديد الخطاب الدينى حتى الآن كلاما فى كلام".

خلاف الرؤى عطل الملف
وأضاف حمروش، لـ "صدى البلد"، أن أبرز المعوقات أمام تجديد الخطاب الديني، ممثلة في أن المؤسسات الدينية المعنية كل منها تعمل فى اتجاه دون أن يكون العمل جماعيا بمعنى أن يجلس الأزهر والأوقاف والكنيسة على مائدة واحدة ويضعون ورقة عمل مشتركة ليتبنوها بشكل جماعي للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار النائب إلى أن صعوبة التوافق ترجع لأن كل جهة تحاول أن تثبت وجودها بالطريقة التى تحلو لها بغض النظر عن النتائج المترتبة.

المناهج
وسبق أن عبر أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، عن رؤية اللجنة الدينية لعملية تجديد الخطاب الدينى، مؤكدا أنها سوف ترتكز على 3 بنود أساسية هى الجانب التعليمى والدعوى والتشريعى.

وشدد العبد على أنه بالنسبة للجانب التعليمى، فإن "دينية البرلمان" ستشكل لجنة لمراجعة جميع المؤلفات التعليمية لإعادة تقييم المبادئ والمفاهيم الموجودة بها، وقال إن مراجعة الجانب التعليمى لن تقتصر على كتب الأزهر فقط ولا التعليم الأزهرى فقط، لكننا نريد أن نجدد الحياة العلمية والتعليمية وما تشمله من طالب ومدرس وأيضا مكان.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية أن العنصر الدعوى فى تجديد الخطاب الدينى يعد ركيزة هامة جدا من حيث اختيار نوعية الدعاة واستبعاد أصحاب الفكر المتطرف، وأن يكون الداعية متوازنا ووسطا ومعتدلا، لافتا إلى أن هناك تشريعات يتم إعدادها داخل اللجنة بهذا الخصوص أيضا من بينها "قانون دار الإفتاء" الذى تقدم به هو شخصيا، وأيضا قانون تقدم به أحد النواب لفرض عقوبة على من يلقى الفتوى دون علم.

وتابع العبد: "تجديد الخطاب الدينى يستهدف ألا نخاطب أنفسنا فقط ولكن أن نكون نموذجا لغير المسلمين".