EN 
- رئيس محلية النواب: يجب التوازن بين الواقع الإنسانى وهيبة الدولة فى أزمة الوراق
- وفد من «محلية البرلمان» يلتقي أهالي جزيرة الوراق للاستماع لمطالبهم اليوم
- نائب الوراق: مشروع التطوير"شائعات" ومفيش حاجة اسمها طرد من الجزيرة
اشتباكات حادة شهدتها جزيرة الوراق، كانت حصيلتها مقتل مواطن، وإصابة 19 آخرين، ولم يسلم رجال الأمن والشرطة من الإصابات، حيث سقط من بينهم 31 مصابا، وذلك خلال محاولة الجهات المعنية إزالة تعديات على أراضي الدولة بجزيرة الوراق وسط النيل بمحافظة الجيزة.
نواب الدائرة أكدوا أن هناك حالة من الغضب سيطرت على أهالى الجزيرة وحاولوا على أثرها منع إزالة التعديات، موضحين أن الغضب راجع لتسريب شائعة لا أساس لها من الصحة لسكان منطقة جزيرة الوراق بأن الدولة ستعمل على تهجيرهم من الجزيرة ونقلهم إلى منطقة أخرى، ما سبب شحنا لدى الأهالي ودفعهم للاعتراض على إزالة أى مبانٍ مخالفة فى تلك المنطقة متهمين عناصر مندسة بأنها كانت السبب وراء تلك الشائعات وأن المواطنين لا يمانعون إزالة التعديات المخالفة للقانون.
وحول هذا الشأن، قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، إنه تم تسريب شائعة لا أساس لها من الصحة لسكان منطقة جزيرة الوراق بأن الدولة ستعمل على تهجيرهم من الجزيرة ونقلهم إلى منطقة أخرى، ما سبب شحنا لدى الأهالي ودفعهم للاعتراض على إزالة أى مبانٍ مخالفة فى تلك المنطقة.
وأضاف الصعيدى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى «معتز الدمرداش» فى برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، أن أجهزة الدولة كانت تعمل على تنفيذ ما يتم تنفيذه فى جميع قرى ومحافظات مصر بإزالة المخالفات، مشيرا إلى أن المحافظة أصدرت تعليمات للحملة بعدم المساس بأى بناء به سكان.
وأوضح أن تنفيذ الحملة كان يستدعى ضرورة التنسيق مع أعضاء مجلس النواب عن سكان تلك المنطقة لما لهم من ثقة بين الأهالي، مشيرا إلى أن الحملات ليس من مهامها إزالة الملكيات الخاصة ولكن استرجاع أموال الدولة فقط.
وكشف النائب أحمد يوسف عبد الدايم، نائب الوراق، عن طبيعة الأوضاع حاليا بالجزيرة، مؤكدا أنه تم إيقاف عمليات إزالة التعديات وجار التواصل مع الأهالى لإقناعهم بإزالة العقارات والأبنية المخالفة، وذلك بإشراف المحافظ والقيادات بالمحافظة.
وقال النائب، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الاشتباكات وقعت عندما حاولت الجهات المعنية (وزارة الري والأوقاف والزراعة) تنفيذ قرارات الإزالة بإشراف المحافظ ونائب المحافظ وبحضور تأمين أمنى للقائمين على التنفيذ، واندست بعض العناصر المغرضة في الاشتباك مع الشرطة وبالتالي الشرطة ردت وحدث ما حدث، ما أدى لوفاة مواطن وإصابة 12.
وأضاف: "قرارات الإزالة للمعتدين على نهر النيل والبيوت غير السكنية والأراضي الزراعية غير المنزرعة ملك الدولة، ومفيش حاجة اسمها طرد من الجزيرة ولا حد هيخرج من بيته، مفيش حد مالك ومعاه إثبات هيطرد وهناك 700 حالة تعد، و160 مخالفة على نهر النيل".
وحول ما يقال عن محاولة إخلاء الجزيرة لبدء مشروع تطويرها، قال النائب: "دي إشاعات ولو في حاجة زي كدة أول حد هيعرف نواب الدايرة".
من جانبه، قال النائب سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية ونائب دائرة الوراق، إن وفدا من لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، سيزور جزيرة الوراق عصر اليوم، الاثنين، وذلك للقاء الأهالى والاستماع إليهم بشان الأحداث التى وقعت أمس، الأحد.
وأضاف بدير، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تسعى للوقوف على حقيقة الأحداث، من خلال الاستماع إلى الأهالي والاطلاع على أوضاعهم القانوني، لتكون حلقة وصل بين الأهالى وبين الاجهزة التنفيذية، فى محاولة لحل الأزمة.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة بصدد القيام بزيارة عاجلة لجزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، بعد الأحداث التى شهدتها أمس، بين الأهالى وقوات الأمن.
وأكد السجيني، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، الاثنين، أن اللجنة تابعت ما حدث أمس بين قوات الأمن والأهالى، وجميع التداعيات التى طرأت بشأنها، الأمر الذي استوجب التنسيق بين هيئة مكتب اللجنة، ونواب الدائرة، للقيام بزيارة على أرض الواقع لرصد حقيقة الأوضاع، للاستماع للمواطنين.
ولفت إلى أنه كان يجب عدم الإغفال لتراكمات الأحداث بشأن هذه الجزيرة منذ السنوات الماضية، مع ضرورة الاعتبار للأحكام القانونية وهيبة الدولة، مؤكدا أنه كان من الواجب التوازن بين الواقع الإنسانى والاجتماعى لأهالى هذه الجزيرة، وبين الواقع القانونى والتشريعى.
وأوضح أن زيارة أعضاء اللجنة سترصد حقيقة الأوضاع من أجل وضع رؤية متفق عليها، تحقق التوزان بين جميع الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية وبين الإطار القانونى وتطبيق القانون.
