ننشر تقرير إنجازات أشرف حاتم أمام المجلس الأعلى للجامعات

إنجازات المجلس الأعلى للجامعات خلال فترة أمانة الدكتور أشرف حاتم:
انعقاد 96 اجتماعا منذ شهر إبريل 2014 وحتى يونيو 2017.. وإصدار (6387) قرارًا
التعليم المفتوح.. قواعد التنسيق والقبول بالجامعات.. تحويلات الطلاب وخاصة من مناطق النزاع في سوريا وليبيا واليمن وأوكرانيا.. اقتراح اللائحة الطلابية.. أبرز ملفات الأعلى للجامعات
الانتهاء من أغلبية تعديلات قانون تنظيم الجامعات.. أبرزها زيادة حافز الجامعة واختيار القيادات الجامعية.. والموافقة على قانون حوافز مخرجات البحث
تحويل التعليم المفتوح إلى تعليم إلكتروني مدمج بنظام التعليم عن بعد
الاتفاق مع وزارة الاتصالات لعمل ملف إنجازات أعضاء هيئة التدريس (E-Portfolio)
صدور قانون الكادر الخاص الصحي للعاملين وإنشاء لجنة عليا لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية
اعتماد خطة توحيد الملف الطبي للمرضى وربط مكاتب الدخول والخروج بالمستشفيات الجامعية

4 سنوات من العمل داخل أروقة المجلس الأعلى للجامعات شهدت خلالها ملايين الأوراق الذهاب والإياب بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها ما تم إنجازه والأخر لم يسعف الوقت المسئولين لإنجازهم، إلا أن هناك العديد من الملفات التي تعد شائكة للعديد من المعنيين بالأمر كانت محط الأنظار فتم إنجازها وفقًا ما جاء بتقرير الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات السابق، المقرر تقديمه اليوم، أمام المجلس الأعلى للجامعات، والذي يضم كل ما تم انجازه خلال إبريل 2014 – يوليـو 2017، وهى الفترة التى تولى فيها حاتم، منصب أمين المجلس وتعاقب خلالها 12 وزير للتعليم العالي، وشهد المجلس خلالها طفرة كبيرة.

وأكد حاتم، خلال تقريره الختامي، عقب تكريمه من المجلس الأعلى للجامعات، بحضور رؤساء الجامعات، كآخر جلسه رسمية له، لينتقل لمرحلة جديدة وهامة في الجامعة الأمريكية، انه يعتز ويقدر كل من عملوا معه من الوزراء ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء المساعدين بالمجلس وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجميع لجان المجلس وكلاء الوزارة بالمجلس ومديري العموم والعاملين بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.

وتابع حاتم قائلًا:" لقد عملنا سويًا كفريق متكامل، وهذا العمل عمل جماعي ورغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها مصرنا الغالية وعدم الاستقرار فإن وقوفنا كصف مرصوص أدى إلى النجاح"، متمنيًا للجميع ولأسرة المجلس الأعلى للجامعات المصرية بالتوفيق والسداد والنجاح.

وخلال التقرير أكد حاتم، أن المجلس الأعلى للجامعات يعد أحد المؤسسات العريقة بمنظومة التعليم العالي المصري الذي أنشئ عام 1950، وظل منذ قرار إنشائه يعمل على رفع شأن التعليم العالي في مصر عن طريق وضع الإستراتيجيات والتخطيط والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، والعمل كمنظم للعملية التعليمية، مضيفًا أن العمل بأمانة المجلس هو عمل جماعي يشترك فيه رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات أعضاء اللجان المختلفة والخبراء مع العاملين الدائمين بالمجلس الأعلى للجامعات سواء كان الأمين العام أو الأمناء المساعدين ووكلاء الوزارة ومديري العموم والموظفين العاملين بالمجلس "إجمالي عدد العاملين بالمجلس 300 فرد".

ويشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية وينبثق من المجلس الأعلى للجامعات ثلاث مجالس: المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا، والمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووفق التقرير الذى أعده الدكتور أشرف حاتم، فقد اجتمع المجلس الأعلى للجامعات بمقر أمانة المجلس أو وزارة التعليم العالي أو إحدى الجامعات الحكومية المصرية عدد (96) إجتماعًا منذ شهر إبريل 2014 وحتى يونيو 2017 ، وأصدر خلالها عدد (6387) قرارًا ، كما تم تفعيل دور المجالس المنبثقة، واجتمعت بمقر المجلس أو داخل الجامعات الحكومية المصرية عدد (190) اجتماعًا، وبحثت كل في تخصصها ما تم إحالته لها من المجلس مع عمل لجان فنية لدراسة بعض المعوقات وآليات التطوير وخاصة فيما يخص مشاكل التعليم والطلاب مثل المدن الجامعية، التعليم المفتوح، قواعد التنسيق والقبول بالجامعات، تحويلات الطلاب وخاصة من مناطق النزاع في سوريا وليبيا واليمن وأوكرانيا، اقتراح اللائحة الطلابية.

أما في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي فقد تم وضع خطط تطويرها مثل النشر الدولي وطرق تحفيزه، وسائل كشف ومعالجة مشكلة الإقتباس العلمي ، حوافز البحث العلمي والإبتكار، تشجيع الجامعات على البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية، وضع قواعد لمنح الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة والإشراف المشترك.
كما ساهم مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مساعدة الجامعات على تنمية المجتمع المحيط بالجامعة وتطويره مثل المساهمة في المشروع القومي لمحو الأمية مع هيئة تعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم والأزهر والكنيسة، مساهمة الجامعات في المشاريع القومية التي تقوم بها الدولة وعمل الجامعة كبيت خبرة إستشاري للمحافظات والوزارات المختلفة، دور القوافل التنموية الشاملة سواء صحية، بيطرية، زراعية، ثقافية سواء لكل جامعة على حدى أو كعمل مشترك للجامعات، وخاصة في المناطق الحدودية مثل سيناء ومرسى مطروح و حلايب وشلاتين.

وقد قدمت المجالس العليا توصياتها ودراساتها للمجلس الأعلى للجامعات لإصدار القرارات اللازمة لتسهيل تلك التوصيات.

كما قدم التقرير نبذة عن أبرز الإنجازات خلال فترته بعدد من البنود والهيئات واللجان، ومنها:

هيئـة مكتـب المجلس الأعلى للجامعات:
تم استحداث هيئة مكتب المجلس الأعلى للجامعات بعضوية أقدم أربع رؤساء جامعات وأمانة أمين عام المجلس، وذلك لمراجعة جدول الأعمال والموافقة على توصيات المجالس واللجان المنبثقة والموافقات الروتينية حتى يتفرغ أعضاء المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة الموضوعات التي تحتاج لوقت لدراساتها واتخاذ قرارات.

اللجان المنبثقة عن المجلس الأعلى للجامعات:
أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارات بتشكيل لجان سواء كانت دائمة أو مؤقتة لمتابعة مسائل محددة أو لدراسة مشكلة محددة أو أفكار مقترحة للتطوير.

اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية:
تم تشكيل اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية ، وإجتمعت مرات عديدة وحضر العديد من إجتماعتها وزير التعليم العالي ووزير الصحة و ووزير السكان وممثلين لوزارات المالية والتخطيط والداخلية والسادة نقباء المهن الطبية ، وقد تشكلت هذه اللجنة من رؤساء الجامعات من القطاع الطبي مع ممثلين عن لجنة القطاع الطبي ومديرو المستشفيات، وقد انتهت اللجنة إلى وضع مقترح قانون المستشفيات الجامعية الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، وذلك لإنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية كأحد المجالس العليا المنبثقة من المجلس الأعلى للجامعات مع ضمان إعادة هيكلة المستشفيات وضمان التمويل اللازم للخدمات التي تقدمها عن طريق التأمين الطبي الشامل والعلاج على نفقة الدولة وكذا ضمان عمل أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب وكليات القطاع الصحي بالمستشفيات مع إثابتهم عن العمل بالمستشفيات بالإضافة لعملهم الأصلي بالتدريس والبحث العلمي.

وقد كلل جهود اللجنة العليا بالمستشفيات بصدور قانون الكادر الخاص الصحي للعاملين بالمستشفيات الجامعية وتطبيق المزايا المالية والفنية المطبقة على العاملين بوزارة الصحة على العاملين بالمستشفيات.

تم إنشاء لجنة عليا لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، والتي قامت بوضع مدونة لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية بالإشتراك مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.

اعتمدت اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية خطة توحيد الملف الطبي للمرضى وربط مكاتب الدخول والخروج بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.

أطلقت اللجنة مبادرة أطفال مصر أمانة، وذلك لربط مستشفيات الأطفال وأقسامها بالمستشفيات الجامعية وتحويل الحالات وخاصة الحرجة والمركبة إلى المستشفيات التي بها إمكانيات لاستقبالها مع البدء في المرحلة الأولى لعدد (6) مستشفيات أطفال على مستوى الجمهورية (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، الزقازيق.)

اعتمدت اللجنة بروتوكولات علاج الأورام الموضوعة من قبل اللجنة القومية للأورام والمعتمدة من لجنة القطاع الطبي لتكون ملزمة في العلاج داخل مستشفيات ومراكز وأقسام الأورام بالجامعات المصرية مع المشاركة في الشراء الموحد لأدوية الأورام على مستوى الجمهورية بلجان فنية ممثل فيها الجامعات المصرية.

تم حصر وتجميع احتياجات المستشفيات الجامعية من أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية والمشاركة في اللجنة المركزية للشراء الموحد، وذلك بالاشتراك مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان.

تم استحداث أمانة مساعدة للمستشفيات الجامعية واختيار أمين مساعد من ذوي الخبرة للعمل بصفة دائمة الدكتور حسام عبد الغفار -مدير عام مستشفيات جامعة الفيوم ثم حلوان)، وذلك للمتابعة والتنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض وبينها وبين الجهات الأخرى مثل وزارات الصحة والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وكذلك التأمين الصحي والخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

اللجنة العليـا للتنسيـق:
تم تشكيل اللجنة العليا للتنسيق خلال الخمس سنوات الماضية وتبدأ عملها من بداية الفصل الدراسي الثاني وهي برئاسة وزير التعليم العالي وثلاث من رؤساء الجامعات أو نوابهم لشئون التعليم والطلاب والمشرف على مكتب التنسيق والتنسيق الإلكتروني وممثل مع أمانة المجلس وإدارة شئون التعليم والطلاب بالمجلس.

وتختص بوضع قواعد التنسيق لطلبة الثانوية العامة والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية ، وذلك لدخول الجامعات والعاهد.

والجنة تضع توصياتها في كل طارئ أو مشكلة يعرضها عليها الوزير أو يحولها إليها المجلس مثل امتحانات القدرات، وطرق تطبيق النسبة المرنة والاشتراك في الحد الأدنى ويعتمد المواد المرجحة من عدمه.

اللجان الخاصة بوضع إستراتيجيات التعليم العالي وقانون التعليم العالي الجديد:
تم تشكيل لجان عديدة لدراسة ووضع إستراتيجيات جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي، ولتعديل قانون تنظيم الجامعات أو عمل قانون جديد موحد للتعليم العالي.

وقد تم الانتهاء من الكثير من تعديلات قانون تنظيم الجامعات مثل زيادة حافز الجامعة واختيار القيادات الجامعية مع وضع آليات وقواعد المقابلة للاختيار بواسطة المجلس الأعلى للجامعات بديلًا عن التعيين المطلق والانتخابات سواء كان من جموع هيئة التدريس أو من مجمع انتخابي.

تمت الموافقة على قانون حوافز مخرجات البحث العلمي وتعديل بعض مواد تنظيم الجامعات لتستطيع الجامعات استخدام مواردها الذاتية في إنشاء أو المساهمة في إنشاء جامعات أهلية.

تم عمل دراسة مع الجانب الإنجليزي واعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات بكيفية إعادة هيكلة وتمويل التعليم العالي مع إنشاء جهاز قومي للتمويل وتنظيم التعليم العالي، وذلك كضمان لاستقلال مؤسسات التعليم العالي سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة كما هو متبع في الدول المتقدمة وتضمين ذلك في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية للمملكة المتحدة بين البلدين.

شكل المجلس الكثير من اللجان لدراسة وتقديم توصيات للمجلس عن بعض المشكلات أو المواضيع التي تحتاج لدراسات مستفيضة وعلى سبيل المثال لا الحصر:

لجنة لدراسة أوضاع وتطوير التعليم المفتوح:
وقد قدمت اللجنة توصياتها بعدم جدوى استمرار التعليم المفتوح بوضعه الحالي، وقدمت تصور وخطة عمل تم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات لتحويل التعليم المفتوح إلى تعليم إلكتروني مدمج بنظام التعليم عن بعد، ويكون غير معادل بالدراسة الأكاديمية المنتظمة بالجامعات.

لجنة لدراسة أوضاع وإعادة هيكلة وحدة مشاريع تطوير التعليم العالي:
قدمت اللجنة توصياتها التي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات لكيفية الاستفادة من مشاريع التطوير وكيفية إعادة هيكلة الوحدة وتحويل المشاريع المنتهية إلى وحدات مركزية بالمجلس الأعلى للجامعات ووحدات فرعية بالجامعات يتم تضمنيها في هيكل الجامعات والمجلس.

لجان قطاع التعليم الجامعي:
هناك (23) لجنة قطاع للتعليم الجامعي (تم إضافة لجنة التعليم التكنولوجي والفني في أكتوبر 2016)، وتنقسم اللجنة إلى لجنة تخطيطية، وهي عبارة عن مجموعة من الخبراء في التخصص من أعضاء هيئة التدريس، أعضاء النقابات المهنية ، ممثلي الجهات المستفيدة من الخريج (القضاء – المصانع – البنوك – الشركات.)
وهيئة المكتب هي مكونة من السادة عمداء الكليات في التخصص سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتم تشكيل لجنة لتطوير عمل لجان القطاع في 2014، انتهت إلى توصيات صدرت على أثرها قرارات المجلس الأعلى للجامعات بإختصاصات لجان التخطيط وهيئة المكتب وتشكيل اللجان في الدورة 2015-2018، حيث تنتهي أعمال اللجان المشكلة حاليًا في 1/1/2018 وتم تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين لجان القطاع المختلفة ولجنة تنسيقية خاصة بالقطاع الصحي، وذلك للتنسيق بين القطاعات وخاصة في البرامج، الكليات البينية أو المشتركة وحتى لا يحدث تنازع في الاختصاصات في بعض الأقسام والبرامج الحديثة.

وتختص لجان القطاع بالعمل كمنظم للتخصص حيث تتخصص دون غيرها بالتوصية لدى المجلس بالموافقة أو الرفض في إنشاء كلية أو برنامج سواء في جامعة حكومية أو أهلية أو خاصة واعتماد ومعادلة أي برنامج تقدمه أي كلية أو معهد لا يتبع المجلس الأعلى للجامعات كشرط لمعادلته واعتماده كشهادة معتمدة بجمهورية مصر العربية وأغلب الدول العربية.

وأحد أهم التكليفات للجان القطاع كانت تطوير التخصص والكليات لتواكب ما هو موجود بدول العالم المختلفة مع إعداد الطلاب سواء لمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا لسوق العمل وما يحتاجه من مهارات أو معارف.

وقد قامت أغلب لجان القطاع يعقد أكثر من ورشة عمل مع الخبراء في القطاع من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وأصحاب أعمال ومسئولي الوزارات، وكذا عمل جلسات استماع ومؤتمرات مع جامعات عالمية وهيئات دولية وتقديم دراسات للمجلس الأعلى للجامعات لوضع خارطة طريق لتطوير التخصصات.

من لجان القطاع التي تقدمت لأمانة المجلس بدراسات التطوير التي يتم عرضها على المجلس الأعلى تباعًا، وذلك لاعتمادها وعمل التعديلات التشريعية لها ما قدمه (لجنة قطاع الدراسات الطبية، لجنة قطاع الدراسات الهندسية، لجنة قطاع الدراسات التجارية، لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، لجنة قطاع الدراسات التربوية، لجنة قطاع الدراسات الصيدلية، لجنة قطاع طب الأسنان ، لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، لجنة قطاع الدراسات القانونية).

شئون أعضاء هيئة التدريس واللجان العلمية الدائمة:
تم تشكيل اللجان العلمية للدورة الحادية عشر (2013-2016) والدورة الثانية عشر (2016-2019) واستحداث اللجنة العليا للتظلمات واللجان التخصصية للتظلمات واعتماد نظام اختيار المحكمين وأعضاء اللجان العلمية إلكترونيًا، مع وجود قاعدة بيانات لأكثر من (6 ألاف) من الأساتذة العاملين والمتفرغين (1600) منهم أعضاء في (131) لجنة علمية، وقد تطور العمل في اللجان العلمية خلال فترة الثلاث سنوات الماضية وتطوير لقواعد الترقي لتشجيع النشر الدولي والابتكارات في السماح لعضو هيئة التدريس المتميز بالتقدم عن طريق المكتبة الرقمية للترقية مباشرة دون العرض على لجان الترقي في حالة نشره في إحدى المجلات المتخصصة من المستوى الأول، وكذلك محاربة ظاهرة الإنتحال العلمي بعمل فحص متخصص للأبحاث المقدمة باللغة الإنجليزية عن طريق المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وعدم السماح بالترقية لمن ينتحل أكثر من 20% في بحثه العلمي مع عمل برنامج استرشادي مع جامعة القاهرة لضبط الانتحال العلمي باللغة العربية ، وتقوم اللجنة العليا لمتابعة أعمال اللجان العلمية بفحص تظلمات أعضاء هيئة التدريس وتصحح أي خطأ مادي وتحول للجان التخصصية للرأي الفني حتى لا يكون هناك أي مجال للشكوى في نزاهة وشفافية عملية الترقيات وعند ظهور أي خطأ يتم إصلاحه ويتم العرض على المجلس الأعلى للجامعات للتوصية لدى مجلس الجامعة المختصة بترقية السيد عضو هيئة التدريس، وقد بدأت أكثر من عشر لجان من لجان الترقية بالتقدم للترقية والفحص إلكترونيًا وهو ما يقلل إحتمالات العامل البشري في التقييم.

وقد قامت أمانة المجلس بالاتفاق مع وزارة الاتصالات على عمل ملف يسمى ملف إنجازات أعضاء هيئة التدريس (E-Portfolio) وهو يتيح لعضو هيئة التدريس تجميع جميع أبحاثه وأعماله بوحدة النظم الإدارية بالمجلس دون الحاجة للتقدم لعضوية اللجان العلمية أو اللجان الاستشارية الأخرى.

لجان معادلة الشهادات العلمية:
يتقدم لإدارة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات أكثر من ألف طلب شهريًا لمعادلة الشهادات سواء المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا سواء من جامعات ومعاهد خاصة من داخل مصر أو شهادات من جامعات ومؤسسات تعليم عالي من خارج مصر.

وقد قامت لجنة المعادلات في خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالكثير منالتطوير ووضع قواعد وضوابط لمعادلة الشهادات ومنها على سبيل المثال:العبرة في معادلة الشهادات الصادرة من جامعات أوروبية أو أمريكية معتمده هي عدد الساعات أو النقاط المعتمدة وليس عدد سنوات الدراسة.

اعتبار الشهادات الصادرة من الجامعات المائة الأولى في التخصص على مستوى العالم الموجودة في التخصصات العملية المقدمة من المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى والتي يتم تحديثها كل 6 شهور هي شهادات معادلة.

معادلة شهادات المرحلة الجامعية الأولى للجامعات الحكومية الموقعة على قرار وزراء التعليم العالي العرب بالإعتراف المتبادل بالدرجات الجامعية الأولى في الجامعات الحكومية ، وذلك في التعليم النظامي فقط.

معادلة التخصصات البينية أو الغير موجودة بالجامعات الحكومية المصرية والصادرة عن جامعات دول معترف بها (كتخصص جديد)
السماح للطلاب الوافدين القادمين للدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) الإلتحاق بالدراسة مع إعطائهم معادلة للدراسة وليس للعمل، ووضع ضوابط بالإشتراك مع لجان القطاع لمعادلة شهادات (التعليم عن بعد)

مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية:
ويتكون من شبكة الجامعات المصرية، وحدة المكتبة الرقمية، وحدة التعلم الإلكتروني، وحدة التدريب، وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم إتخاذ القرار، وأضيف لها البنك القومي للأجهزة والمعامل البحثية حيث يحتوي على بيانات (4700) جهاز من (719) معمل بحثي من عدد (22) جامعة حكومية.

وتقوم الوحدات بالمركز بمعاونة الجامعات وأمانة المجلس في كل ما يخص الخدمات الإلكترونية والتطبيقات المعرفية.

هذا وقد تم الطلب من جميع الإدارات بالمجلس واللجان بتقديم تقرير عن الأعمال التي تمت خلال الفترة من إبريل 2014 وحتى يوليو 2017، وذلك لعرضها كمرفقات للتقرير المقدم للمجلس الأعلى للجامعات.