تعرف على أشهر الأحكام التى أصدرها رئيس مجلس الدولة الجديد قبل تولى المنصب

اصدر المستشار احمد ابو العزم رئيس المجلس الدولة الجديد العديد من الاحكام التى سطرت فى التاريخ باحرف من ذهب قوانبن حاسمة غيرت مسار التشريعات فى مصر منذ تعيينه فى مجلس الدولة 1984 فى العمل القضائى داخل أقسام ومحاكم مجلس الدولة .

تولى عضوية الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أهم دوائر المحكمة، والتي عمل عضوًا بها لمدة تجاوزت 15 عاما، وشارك خلال تلك الفترة في إصدار العديد من الأحكام الهامة منها حكم السماح للمنتقبات بدخول حرم الجامعة الأمريكية، و إلزام الحكومة بتوفير أماكن بديلة لتاجر سوق منطقة الساحل بشبرا، بعد نزع ملكية الباكيات الخصاة بهم داخل السوق للمنفعة العامة.

عمل رئيسا للدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر منازعات الانتخابات،وأصدر خلال رئاسته لتلك الدائرة عددا من الأحكام الهامة والمؤثرة منها اشتراط توافر حسن السمعة فى مرشحى مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادى الأهلى وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتعديل حكم القضاء الإداري الصادر باشتراط توافر اللياقة الطبية والذهنية في مرشحي البرلمان، بأن قصر ذلك الاشتراط على توافر اللياقة الذهنية فقط وتقديم شهادة تفيد خلو المرشح من تعاطي المخدرات والمسكرات.

وتولي رئاسة قسم التشريع فى أغسطس 2016و أعلن منذ البداية في أكثر من مناسبة رغبته في عدم تعطيل مراجعة التشريعات المحالة للقسم سواء من مجلس الوزراء أو مجلس النواب، مناشدًا المسئولين سرعة إجابة القسم فيما يطلبه من استيفاءات بشأن ما يحيلونه للقسم من تشريعات،كما وضع « أبو العزم » استراتيجية جديدة للعمل داخل القسم اعتمد فيها على سماع كافة أراء أعضاء القسم في المشروعات الهامة، دون قصر إبداء الرأي فيها على لجنة محددة أو عضو مقرر واحد، وسرعان ما آتت تلك الاستراتيجية ثمارها حيث بدا ذلك واضحًا على كم الإنجاز داخل القسم، فكان أبو العزم يعقد مؤتمرًا صحفيًا شهريًا يعلن فيه إنتهاء القسم من مراجعة من 7 إلى 12 تشريعًا.

وأقر قسم التشريع تحت رئاسة « أبو العزم » عددًا كبيرًا من التشريعات الهامة، من بينها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون ضريبة القيمة المضافة ولا ئحته التنفيذية، وقانون الجمعيات الأهلية و حزمة التشريعات الجنائية التي أقترحتها الحكومة لتعجيل إجراءات محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب، بما فيها تعديل قانون تنظيم الطعن أمام محكمة النقض، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص جواز الاستغناء عن سماع الشهود، والذي سبق للقسم رفضه 3 مرات في عهد كلًا من المستشارين مجدي العجاتي و محمود رسلان، لوجود شبهات عدم دستورية به تخل بضمانات المحاكمة العادلة.