EN 
- نائب:
- قانون «البنك المركزى» لم يصل البرلمان.. والمادة 14 تحوله لـ«عزبة»
- بدراوي:
- سنرفض توسيع صلاحيات محافظ البنك المركزي
- برلمانى يطالب بمواد تحمي حقوق المودعين فى قانون "البنوك"
قبل وصوله للبرلمان ، أثار مشروع قانون البنك المركزى الجديد جدلا واسعا ، بين النواب وفي القطاع المصرفي والمالي في مصر، لا سيما وأن التعديلات الجديدة توسع صلاحيات وسلطات محافظ البنك المركزي، على حساب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس إدارة المركزي والجمعيات العمومية للبنوك.
ويركز مشروع القانون على أن عملية صنع القرار بالبنك المركزي في يد المحافظ، ويهمش بالكامل مجلس إدارة البنك، ويضيف أعباء مالية جديدة على البنوك العامة والخاصة، في حين يعفي أرباح البنك المركزي من أي ضرائب".
كما اتهم القانون بأن من شأنه أن يمنح منصب محافظ البنك المركزي المزيد من الرقابة، والتدخل "الشرس" في صلاحيات الجمعيات العمومية للبنوك".
وفي المادة 14 ينص القانون المقترح على أن تتم المعاملات المالية والتعيينات والترقيات في البنك المركزي، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة أو في جهة أخرى، وليس وفق قوانين الدولة حسب النص الحالي.
ومن جانبه قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن "قانون البنك المركزى الجديد لم يصل إلى لجان البرلمان حتى الآن وبالتالي من المبكر الحكم عليه وانتقاده".
وقال النائب فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إن قانون الاستثمار أرسل للبرلمان وعدلته اللجنة الاقتصادية وخرج بصورة مختلفة تماما رغم كافة الجدل الذي أثير حوله.
وحول نص المادة 14 بالقانون المقترح ينص على أن تتم المعاملات المالية والتعيينات والترقيات في البنك المركزي، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة أو في جهة أخرى، وليس وفق قوانين الدولة حسب النص الحالي، فقال النائب : " سنرفض هذه المادة إذا وردت بهذا الشكل مش هنسمح بالكلام ده و كده هنبقي نظام عزبة".
وقال النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه لم يطلع حتى الآن على نص قانون "البنوك الذي أثار الجدل مؤخرا ، إلا عبر وسائل الإعلام وبشكل غير رسمي لان القانون لم يصل بعد للبرلمان.
وأضاف بدراوي فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه يرفض ما تردد عن أن القانون يوسع صلاحيات محافظ البنك المركزي ويسمح بتدخله فى عمل البنوك الخاضعة له ووضع كافة السياسات النقدية بكل صورها.
ولفت النائب إلى أن الوضع الحالي هو أن لجنة السياسات النقدية هي المسئولة عن ذلك، ولكن وفقا للقانون الجديد سيصبح الأمر من اختصاص المحافظ فقط.
وتابع : " أي سلطة تمنح لجهة او شخصية مطلقة بعيدة عن الرقابة تكون خطأ كبير وشفنا نتيجة وضع السياسة النقدية العام الماضي وتاثيرها البالغ على الناس ".
وشدد على أنه مالم يخضع البنك المركزي للرقابة سيكون هناك أزمة ، لافتا إلى أنه على الرغم من أن البنك المركزي من الهيئات المستقلة إلا أنه لابد ان يكون له مرجعية في الدولة ، مؤكدا أنه حاليا ولا حتى مجلس النواب قادر على مساءلة البنك المركزي وهذه نقطة في غاية الخطورة.
وأشار إلى أن الحكومة نظرا لسوء السياسات النقدية باتت تقترض بفائدة تصل لـ20% وهو ما يعني تآكل الموازنة وزيادة الديون السياسات النقدية، مما يؤكد ان وضع السياسة النقدية إحدى الصلاحيات التى يجب ألا ترتكز فى يد فرد وإنما يجب ان تكون المؤسسة بأكملها مسئولة عنها.
وتابع :" نرفض النظرة الفردية فى القوانين وتعديلاتها وتركيز السلطة فى اتجاه فردي وليس مؤسسي ضد إمكانية اتخاذ القرار السليم وسنعترض على القانون إذا كان يعنى إنفراد محافظ البنك المركزي بالصلاحيات.
ومن جانبه قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، إن البنك المركزي منوط به وضع السياسات النقدية ولابد له من صلاحيات شرط الا تكون قهرية على باقي البنوك.
وطالب النائب فى تصريحات لـ"صدى البلد" بأن يتضمن القانون الجديد مواد تحمي حقوق المودعين بالبنوك، مضيفا لكن العمل اليومي والإداري ليس من اختصاصات محافظ البنك المركزي، ولن نقبل توسيع صلاحياته لتتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كما تردد.
وتابع : " سنحرص حال مناقشة القانون على ضبط كافة الأمور التى أثارت الجدل فى قانون البنك المركزى".
