بالأرقام.. الداخلية تواصل حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

قامت الأجهزة الأمنية مديريات أمن (الغربية، المنيا، المنوفية، قنا، الشرقية، الدقهلية، سوهاج، كفرالشيخ) بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن الغربية عن تأمين تنفيذ (426) قرار إزالة لحالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف، وفى مديرية أمن المنيا تم تأمين تنفيذ (129) قرار إزالة لحالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.

وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ (58) قرار إزالة لحالات تعد على مجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف بمساحة (3221 مترا) وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ (28) قرار إزالة لحالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وفى مديرية أمن الشرقية تم تأمين تنفيذ (32) قرار إزالة لحالات تعد على الأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف.

كما تمكنت مديرية أمن الدقهلية من تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة لحالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزارعية ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف بمساحة (12 فدانا) ونجحت مديرية أمن سوهاج من تأمين تنفيذ (33) قرار إزالة لحالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وفى مديرية أمن كفر الشيخ تم تأمين تنفيذ (67) قرار إزالة لحالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارى مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.

وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.