البنك الدولي: تراخيص الاستثمار بالإمارات تتجاوز الـ21 يوما وفي استراليا يومان فقط

قال تقرير اصدره البنك الدولي، إن اجراءات الاستثمار في الإمارات تتطلب مابين 11 و 21 اجراءا قانونيا لبدء أي مشروع تجاري وتستغرق نحو 62 يوما عمل.

وأضاف التقرير الصادر عن البنك بعنوان " معايير العمل"، أن إجراءات الاستثمار في دولة مثل استراليا لا يستغرق سوي يومين فقط، ليتم تصنيفها كأفضل دولة في مناخ الاستثمار.

من جانبه قال راجو مينون، الشريك الإداري لـ "موريسونمينون، مستشارو الاستثمار" أنه بشكل عام يستغرق الأمر من 9 إلى 11 خطوة وحوالي 15 يوما لبدء شركة جديدة في الإمارات العربية المتحدة، موضحا انه في حال التحدث عن إذن العمل والتعيين حتى مع الاستعانة بخدمات الشركات مثل خدمات خدمة ترجمة وثائق قانونية، فيمكنك إضافة 20 يوما أخرين، و يستغرق حوالي 62 يومًا، مع دخولك علي الموقع الأتي: https://www.protranslate.net/ar/tarjama-kanoniya

أما سنغافورة لديها أسرع فترة تحول من ثلاثة أيام فقط للتعامل مع حاوية تحتوي على شحنة الاستيراد – من تخليص الأوراق، إلى مسح الحاوية ونقلها من الميناء إلى مستودع الشركة والتفريغ، مشيرا إلي أن فإن اجراء الاستثمار في السعودية يستغرق20 يوما و 38يوما في لبنان و 101 يوما في العراق.

و يتكلف التجار 462 دولار التصفية حاوية استيراد أو تصدير البضائع عبر موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة ،بينما تكلف نفس التكاليف 367 دولارا في سنغافورة و 758دولارا في السعودية و 935 دولارا في الكويت و 900.1 دولار في سوريا و 400.3 دولار في العراق.
ويستغرق الأمر في المتوسط 12 ساعة فقط لدفع الضرائب أو الرسوم في الإمارات العربية المتحدة– وهي أقل وقت في العالم – مقارنة ب 62 ساعة في عمان و79 ساعة في المملكة العربية السعودية و 180ساعة في لبنان و 711 ساعة في مصر.
وقال سيميون جانكوف،المؤلف الرئيسي لتقريرالبنك الدولي ، إن في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال تحسنا عالميا ،لايزال رواد الأعمال في الشرق الأوسط يواجهون تحديات كبيرة."