في ذكرى الثورة البيضاء.. المرأة المصرية تنال حقوقها السياسية بعد 23 يوليو

«يجب أن تشعر المرأة بالمسئوليات الكبرى التى تتحملها بعد إعلان هذا الحق؛ فإن المرأة فى مصر اليوم تعتبر عاملًا كبيرًا عزيزًا فى بناء هذا الوطن، لقد كافحت بجانب الرجل من أجل هذا الوطن، وآن الأوان لكى تشعر بأن الوطن يقدرها ولا ينكر ما قامت به من خدمات، ولا ينكر ما قامت به من جهاد إن المرأة تحمل واجبًا كبيرًا يتمثل فى بناء جيل قوى يشعر بالعزة والكرامة»، كانت الكلمة التي أطلقها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يوم 19 يناير عام 1956 أثناء إقرار الدستور المصري الجديد، تلخص دستوره ورؤيته أيضًا للتعامل مع المرأة وكونها ركن مهم من بناء مصر في عهده.

لذلك لم يكن مستغربًا أن يمنح دستور 1956 المرأة حقوقها السياسية كاملة ويضمن لها مشاركة في الإنتخاب والترشح وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص لتصبح مدير وأستاذ للجامعة وزيرًا بل ساوت الرجل في المرتبات بل وصلت العديد من السيدات لمناصب مرموقة لتكون أول وزيرة وأول نائبة وأول رئيسة تحرير كل ذلك كان في عهد الزعيم الراحل.

منذ ذلك العام 1956 بدأت المرأة في الخروج لميادين العمل وبالفعل في الإنتخابات البرلمانية التي أجريت 1957 شاركت المرأة في الإنتخابات البرلمانية وتقدم بالفعل 8 مرشحات فازت واحدة منهن وهي راوية عطية بالمنصب لتصبح أول إمرأة عربية تدخل البرلمان، ليس ذلك فقط ففي عام 1962 شهدت مصر تعيين أول وزيرة في التاريخ بعدما أعلن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تعيين الدكتورة حكمت أبوزيد وزيرة للشؤون الإجتماعية.

استمرت جهود عبد الناصر في الإهتمام بالمرأة المصرية فوافق على قانون بعضها مستمر حتى الأن مثل مشروع الأسر المنتجة ومشروع الرائدات الريفيات ومشروع النهوض بالمرأة الريفية إضافة توسعة نشاط الجمعيات الأهلية لتقديم مزيد من الخدمات التنموية وتعليم وتدريب السيدات.

ليس ذلك وفقط فالمرأة كانت ممنوعة وفقًا لقانون الازهر الشريف من دخول (جامعة الأزهر) وهو ما أصر عبد الناصر على تعديله وبالفعل تم تعديل القانون ليسمح للمرأة بالإنضمام للتعليم الأزهري وصولًا للجامعة معتبرًا أن ذلك سيساهم في فتج المجال الصحيح لوجود أم مسلمة مثقفة تساهم في نهوض المجتمع والأسرة المصرية فلا يوجد مؤسسة في مصر حكر على الرجل فقط.