«موقعة الإسماعيلية» إحدى مقدمات ثورة يوليو.. وتأميم القناة أهم المكاسب

كان لثورة 23 يوليو 1952 إنجازات حقيقية، شعر بتحقيقها المصريون الذين تعاطفوا مع الضباط الأحرار منذ اللحظة الأولى.

كان أهم تلك المكاسب والتي حظيت محافظة الإسماعيلية بالنصيب الأكبر منها، تأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وأنشأت الثورة  الهيئة العامة لقصور الثقافة وقصور الثقافة  والمراكز الثقافية لتحقيق توزيع ديمقراطي للثقافة وتعويض مناطق طال حرمانها من ثمرات الإبداع الذي احتكرته القاهرة، وهو ما يعد من أهم وأبرز إنجازاتها الثقافية.

ويقول المؤرخ الراحل محمد يوسف، ابن منطقة القناة، في إحدى رواياته: "كانت موقعة الإسماعيلية من أهم مقدمات قيام الضباط بثورة يوليو، وهي حدث وقع في مدينة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، حيث رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية، وأسفر الاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا، وقامت القوات البريطانية بالاستيلاء على مبنى محافظة الإسماعيلية".

وتحول يوم 25 يناير إلى عيد للشرطة يحتفل به كل عام، كما أنه أصبح عيدًا قوميًا لمحافظة الإسماعيلية، وفي 2009 أصبح يوم 25 يناير من كل عام يوم عطلة رسمية في مصر.

فى 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وهى الشركة الأجنبية التى ظلت تحتكر امتياز القناة والسيطرة على مواردها منذ إتمام حفر القناة عام 1869 ، بينما مصر صاحبة القناة الفعلية والشرعية لم يكن لها دور يذكر فى الإدارة ولم تحصل إلا على مبالغ ضئيلة من إيرادات القناة التى بلغت 34 مليونًا من الجنيهات الاسترلينية عام  1955، وكانت حصة مصر مليونًا واحدًا.

ويعد قرار التأميم من أخطر القرارات السياسية التى اتخذت وكانت بمثابة نقطة تحول فى تاريخ العالم وعلى مستوى الوطن العربى، فالقرار كان بمثابة الشرارة الأولى فى تحدى ثورة 23 يوليو للإمبراطوريات الاستعمارية، خاصة البريطانية والفرنسية فى وقت كانت تسيطر فيه هذه الامبراطوريات على معظم الدول الأفريقية والآسيوية، ولم تنبع خطورة القرار من توقيت اتخاذه فقط وإنما من الصمود فى تحمل ومواجهة ردود أفعاله.

وجاء قرار التأميم مصريًا من أجل استعادة حق مصر فى إدارة القناة وإيراداتها، وحرصت مصر وهى تسترد هذا الحق على المحافظة على المواثيق الدولية وعلى كل الاتفاقيات الخاصة بحرية الملاحة فى القناة.

وأثبت المصريون منذ استعادة قناة السويس للإدارة المصرية، أنهم يستحقونها عن جدارة، وأولى حكام مصر المتعاقبون اهتماما خاصا بقناة السويس والمنطقة، نظرا لأهميتها، كما شهد مجراها الملاحي أعمال تطوير على مدار السنون عاما السابقة، كان آخرها حفر التفريعة الملاحية الجديدة للقناة الأم.