التعاون الإسلامي: لاسيادة قانونية لإسرائيل على القدس..وإجراءاتها بحق الأقصى "مرفوضة"

أدان البيان الختامي الصادر عن اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين ، كافة الإجراءات العقابية التي بدأتها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) منذ يوم الجمعة الموافق 14 يوليو الجاري وتحديدا إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة الصلاة فيه ومنع رفع الآذان من مآذنه مما يغير الوضع القائم والتاريخي.

ورفض البيان ، الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم ، كافة الإجراءات التي تفرضها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على القدس والأقصى والتي تأتي في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال الاستعمارية ومحاولاته لتغيير الوضع القائم التاريخي في المدينة وفي المسجد المبارك والتي تهدف إلى المساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية الأمر الذي يقود إلى صراع ديني لا يحمد عقباه.

وأكد على أن إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ليس لها أية سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، الأمر الذي تؤكد عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية وآخرها قرار لجنة التراث العالمي في اليونسكو..داعيا كافة الدول الأعضاء للتدخل العاجل بالوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية بحق المكانة الدينية والتاريخية للمسجد الأقصى واستباحة حرمته وإلزام إسرائيل بالتراجع عنها.

وجدد الرفض لكافة القرارات والتشريعات التي تصدر عن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال التي تسعى إلى تغيير طابع ومركز مدينة القدس وتركيبتها الديموجرافية، وتؤكد أنها قرارات باطلة ولاغية ولا تحمل أية صفة قانونية.

وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالتراجع عن كافة الإجراءات غير القانونية التي فرضتها على المدينة المقدسة وتحميلها المسؤولية عن كل ما ينتج من هذه الإجراءات .. محذرا إياها من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية والتي تسعى فيها إلى التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف وحرف الصراع من سياسي إلى ديني.

وشدد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها ..داعيا كافة المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة وتحديدًا مجلس الأمن واليونيسكو إلى تحمل كافة مسؤولياتها المنوطة بها وفق القانون الدولي ورفض كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

وجدد الدعوة إلى المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته وكذلك محاسبة إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) عن جرائمها، وإجبارها على التراجع عن كافة الإجراءات غير القانونية في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وأعرب البيان عن دعمه لقرار القيادة الفلسطينية والخطوات التي دعت إليها وفق البيان الصادر بتاريخ 21 يوليو 2017، داعيا كافة القوى الفلسطينية إلى رص الصفوف والتوحد تحت راية منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني..مشيدا في الوقت ذاته بصمود الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ووقفته البطولية في وجه أي استهداف للمسجد الاقصى باعتباره في مقدمة المدافعين عن حرمته نيابة عن الأمة الإسلامية جمعاء في مواجهة المخططات الإسرائيلية الاستعمارية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وإفراغها من أهلها وتؤكد على ضرورة دعم صمود المقدسيين وثباتهم على أرضهم.

وقد ناقش الاجتماع التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس الشريف والانتهاكات غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل للمسجد الأقصى وإغلاقه وفرض الإجراءات الغير قانونية المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية في ساحات الحرم الشريف .. مؤكدا على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف والتي تعتبر القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب إنشاء المنظمة، والتي توجب على الدول الأعضاء التحرك لنصرتها ومساندة أهلها في كافة المحافل الدولية.

ووجه المجتمعون تحية فخر واعتزاز وإكبار إلى أهل مدينة القدس..مشددين على أن الفلسطينيين في مدينة القدس يحتاجون إلى وقفة جادة وحقيقية..داعيا الدول الأعضاء إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس ومواجهة التحديات الإنسانية من خلال توفير وتعزيز الدعم المالي والاقتصادي على وجه السرعة.