خبراء اقتصاد يحذرون الحكومة من إصدار سندات دولارية بعد زيادة المديونية الخارجية لـ 72 مليار دولار .. ويؤكدون : خطورة فى السداد لتراجع عائدات السياحة

الحماقى: : إصدار سندات دولارية خطر لتجاوز مديونيتنا الخارجية 72 مليار دولار
الشوادفى: إصدار الحكومة سندات دولارية العام المقبل يساهم فى استكمال المشروعات القومية
شلبى: إصدار سندات دولارية خطر فى ظل تراجع عائدات السياحة
الشافعى: إصدار الحكومة سندات دولارية لسداد أقساط قرض صندوق النقد

حذر خبراء الاقتصاد من خطورة إصدار الحكومة ممثلة فى وزارة المالية سندات دولارية مطلع العام القادم ، خاصة بعد تخطى المديونية الخارجية لمصر 72 مليار دولار ، الامر الذى يمثل خطورة كبيرة على القدرة على السداد والوفاء بهذه الديون .

وتعليقا على هذا قالت الدكتورة يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أنه هناك تخوفات كبيرة من إصدار وزارة المالية سندات دولارية جديدة والترويج لها فى الخارج مطلع العام القادم وفقا لما اعلنه وزير المالية خاصة ان الديون الخارجية لمصر تخطت 72 مليار دولار.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان التخوف الأكبر من إصدار هذه السندات هو قدرة مصر على السداد فى ظل تنامى الديون الخارجية التى تعتبر ضعف الديون التى كانت لدى مصر قبل ثورة 25 يناير 2011.

وأشارت إلى أن الحكومة يجب ان يكون لديها شفافية فى الاعلان عن كيفية سداد هذه الديون خاصة اننا لا يوجد لدينا مصادر متجددة من العملة الاجنبية نظرا لتعرقل مسيرة قطاع السياحة الذى كان يوفر العملة الاجنبية بغزارة ، فضلا عن عدم وجود تنافسية بقدر عال لمنتجاتنا فى التصدي للخارج .

من جانبه قال الدكتور محمد الشوادفى عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق إن إصدار الحكومة سندات دولارية مطلع العام المقبل إنما هو نتيجة إقامة مشروعات قومية كبيرة ، و فى الوقت نفسه هناك حالة منعدم توافر موارد لدى الدولة لتمويل هذه المشروعات، وهو ما يدفع إلى إصدار المزيد من السندات الدولارية لتوفير سيولة لاستكمال هذه المشروعات فضلا عن دعم الموازنة العامة للدولة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا على اعتزام وزارة المالية إصدار سندات دولارية مطلع العام القادم ، بأن هذه السندات ستزيد من ديون الدولة ، وسيزيد معها العجز بشكل كبير ، ولكن على الرغم من ذلك فإن استغلالها فى استكمال المشروعات القومية يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومى.

وأشار إلى انه فى الوقت نفسه فإن هناك صعوبة فى سداد هذه المديونيات فى الوقت الحالى خاصة فى ظل وصول مدونياتنا الخارجية إلى ما يقرب من 72 مليار دولار ، ولكن مع مطلع 2018 فمن المتوقع أن تضاف مصادر دخل جديدة للحكومة متمثلة فى إيرادات اكتشافات الغاز الجديدة ، فضلا عن إيرادات المشروعات الجديدة التى ستساهم حتما فى زيادة قدرات الحكومة على السداد ، والحكومة بالتأكيد درست الأمر قبل طرحه.

و قالت الدكتورة ماجدة شلبى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان الديون الخارجية لمصر مقارنة بالناتج المحلى تعتبر ما زالت فى الحدود الامنة ، ولكن ليس من المستحب فى الفترة الحالية زيادة الديون الخارجية .

وأضافت فى تصريحات خاصة خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا على اعتزام وزارة المالية إصدار سندات دولارية مطلع العام القادم ، بان الديون الخارجية تؤثر سلبا على الثقة فى اقتصادنا ، وزيادة الديون الخارجية تخفض الثقة فى اقتصاديات الدول فضلا عن اعباء الدين التى تثقل كاهل الاقتصاد.

وأشارت إلى ان هذه الديون ستكون خطرة فى الوقت الحالى خاصة فى ظل تراجع عائدات السياحة ، والحكومة هنا تراهن على عائدات المشروعات الكبرى فى الفترة القادمة ، وهذا فى نفس الوقت ليس مبررا لزيادة الاستدانة خاصة أنها تؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادى .

وعلى جانب اخر قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن طرح الحكومة سندات دولارية هو من أجل الوفاء بأقساط صندوق النقد الدولى وسدادها فى موعدها.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا على اعتزام وزارة المالية إصدار سندات دولارية مطلع العام القادم، أنه إذا لم يكن لدينا مصادر متنوعة للسداد، فإن الديون التى ستخلفها إصدار السندات الدولارية ستكون حمل ثقيل على الأجيال القادمة، ولكن من ناحية أخرى فهذه السندات ستساهم فى زيادة الاستثمارت وزيادة الاحتياطى النقدى.

وأشار إلى أن الدولة عليها أن تستغل القروض الخارجية والسندات الدولارية فى الاستثمار حتى لا تكون عائقا أمام الأجيال القادمة فى السداد.