الاتحاد الأوروبي:تجديد الشراكة مع مصر لدعم الاقتصاد وتعزيز التعاون الثنائي

صدق مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر اليوم على أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية للفترة من 2017 إلى 2020.

وتهدف أولويات الشراكة إلى معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز الاهتمامات المتبادلة، وضمان استقرار طويل الأمد على جانبي المتوسط.

وتسترشد أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية بالالتزام المشترك نحو القيم العالمية للديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.

وبحسب بيان ورد من سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تشتمل أولويات الشراكة على ثلاثة مجالات رئيسية؛ هي: اقتصاد عصري مستدام لمصر وتنمية اجتماعية، تعزيز الاستقرار، والشراكة في السياسة الخارجية.

وبحسب الاتفاق سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر على دفع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة في إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر – رؤية 2030 قدما، بغية بناء مصر مستقرة ومزدهرة. يشمل ذلك التعاون تحديث الاقتصاد وريادة الأعمال، والتجارة والاستثمار، والتنمية والعدالة الاجتماعية، وأمن الطاقة، والبيئة والمناخ.

وسيعزز الاتحاد الأوروبي ومصر تعاونهما على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية؛ حيث سيعملان معا على تحقيق الاستقرار في جوارهما المشترك وما بعده، والتعاون في إدارة الأزمات، والمساعدات الإنسانية.

ويمثل الاستقرار تحديا مشتركا يواجه الاتحاد الأوروبي ومصر. يعد تأسيس دولة حديثة وديمقراطية توزع المنافع بإنصاف على كل المواطنين أمرا أساسيا للاستقرار. ستعمل مصر والاتحاد الأوروبي معا على تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان كحقوق دستورية لكافة المواطنين، اتساقا مع الدستور المصري والالتزامات الدولية. سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر معا كذلك في مجال الأمن والإرهاب، بالإضافة إلى إدارة تدفقات الهجرة للمنفعة المتبادلة.

تؤسس أولويات الشراكة إطارا متجددا للمشاركة السياسية وتعزيز التعاون. تم الاتفاق عليهم في سياق سياسة الجوار الأوروبية المعدلة وإستراتيجية الاتحاد الأوروبي العالمية للسياسة الخارجية والأمنية.