EN 
قالت وكالة أنباء البحرين "بنا" أمس، الأربعاء، إن الدول الأربع "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، أبلغت الصين التي تترأس الدورة الحالية للمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، بأن إغلاق مجالاتها الجوية لا يسري إلا على الشركات القطرية أو المسجلة في قطر ولا يشمل بأي شكل شركات الطيران الأخرى، وأن هذه الإجراءات تتوافق مع حقوق الدول السيادية.
ولفتت «بنا» في تقرير من بكين، إلى أن سفراء "البحرين والسعودية" والقائمين بأعمال سفارتي الإمارات ومصر المعتمدين لدى الصين، اجتمعوا مع المدير العام لإدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الصينية، السفير دينج لي في مقر الوزارة.
يأتي هذا الاجتماع للتذكير بمداولات الاجتماع الأول ونتائجه الذي عُقد بتاريخ 23 يونيو، وإبراز أهم المستجدات ومنها الشكوى المرفوعة من حكومة قطر تجاه الدول الأربع أمام «إيكاو» لإيقاف قرارها بإغلاق مجالاتها الجوية تجاه شركات الطيران القطرية أو المسجلة في قطر.
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة؛ لأن الصين تترأس هذه المنظمة حاليًا، وهي عضو في مجلسها التنفيذي، وستنظر المنظمة في الادعاءات القطرية ورد الدول الأربع عليها في اجتماعها المقبل الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري.
وأكدت الدول الأربع في ردها على الشكوى القطرية أن هذه الإجراءات تتوافق مع حقوق الدول السيادية المنبثقة من القانون الدولي وتتوافق مع اتفاقية الطيران المدني الدولي "اتفاقية شيكاغو 1944" وكل ملاحقها، علمًا بأن الدول الأربع قدمت للمنظمة خرائط وبيانات دقيقة توضح حركة الملاحة الجوية للطائرات القطرية في المسارات الدولية، والمجال الجوي في الدول الأخرى لتفنيد مضامين الادعاءات القطرية، وأن المجال الجوي للمياه الدولية لا يزال مفتوحًا، وأن منطقة معلومات طيران الدول الأربع ملتزمة تقديم الخدمة والدعم لكل شركات الطيران التي تمر عبرها بما فيها الشركات القطرية، وهذا يعكس الالتزام التام وتحمل المسئولية التي تحددها المنظمة، وبالتالي عدم أحقية حكومة قطر في اللجوء إلى المادة 84 المتعلقة بتسوية نزاعات الطيران المدني.
وأخذ الجانب الصيني علمًا بحديث المجتمعين من السفراء والقائمين بالأعمال للدول الأربع المعتمدين لدى بكين، وأبدى تطلعه إلى وقوف المجتمع الدولي بكامله متماسكًا تجاه مكافحة الإرهاب والالتزام بعدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها بعضًا وتسوية الخلاف القائم حاليًا بالحوار ضمن الأسرة الخليجية وعدم تدويله ودعم مساعي دولة الكويت بإجراءات ملموسة، كما أبدى الجانب الصيني استعداده لبذل أي جهود؛ لمعالجة الخلاف القائم متى ما طلب منه ذلك.
