EN
- "محلية البرلمان":
- التقسيم الإداري الجديد سيعطى فرصة لوجود مساحات كبيرة للظهير الصحراوي
- الحسينى:
- لابد من عدالة توزيع المساحات بين المحافظات في التقسيم الإداري الجديد
- برلماني:
- لابد من تقسيم المحافظات الكبيرة الحدودية إلى محافظتين في التقسيم الإداري الجديد
أشاد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال توصيات مؤتمر الشباب الرابع بمكتبة الإسكندرية لمجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من التقسيم الإدارى الجديد ، حيث أكدوا أن التقسيم الإدارى الجديد جيد جدا وسيخرجنا من القوالب التقليدية، وسيعطى فرصة لوجود مساحات كبيرة للظهير الصحراوى ، الأمر الذى سيؤدى إلى إقامة مشروعات زراعية وصناعية ، وأشاروا إلى أن مجلس النواب سينتظر إحاله التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات إليه لمناقشته ودراسته، وإقامة حوار مجتمعى حوله مع المتخصصين.
قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن التقسيم الإدارى الحالى للمحافظات والموجود منذ مئات السنين هو تقسيم طولى، مشيرا الى ان مقترح التقسيم الجديد يعتمد على التقسيم العرضي، بحيث يتم توصيل نهر النيل بالبحر الأحمر وهذا بالنسبة لمحافظات الصعيد.
وأكد "الفيومى" أن محافظة الوادى الجديد على سبيل المثال سيتم تقسيمها بشكل عرضى تجاه البحر الأحمر، مشيرا إلى أن التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات يؤدي لإحداث طفرة فى التنمية.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن مقترح التقسيم الإدارى الجديد جيد جدا وسيخرجنا من القوالب التقليدية، وسيعطى فرصة لوجود مساحات كبيرة للظهير الصحراوى ، الأمر الذى سيؤدى إلى إقامة مشروعات زراعية وصناعية.
وأوضح أن مقترح التقسيم الإداري الجديد للمحافظات كان من الرئيس السيسى فى عام 2015، ولكن هناك أصواتاً معارضة وأصحاب مصالح كانوا وراء تعطيل خروج هذا المقترح للنور.
وأكد أن إجراء انتخابات المحليات لن يكون إلا بعد إعادة تقسيم المحافظات، مشيرا إلى أن القانون أعطى للرئيس السيسى الحق فى إصدار إعادة تقسيم المحافظات بحكم أنه عمل تنفيذى، إلا انه طالب بإشراك البرلمان فى التقسيم الإداري الجديد للمحافظات بهدف توسيع قاعدة المشاركة، على الرغم من أنه ليس من اختصاص البرلمان وهناك نواب معارضون لهذا التقسيم الإداري الجديد.
وأوضح أن التقسيم الإداري الجديد للمحافظات لن يؤثر على تبعية النواب لدوائرهم، ولكنه سيغير من المحافظات التى ينتموا إليها طبقا لهذا التقسيم.
وقال النائب محمد الحسينى ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه أول من تقدم للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بمقترح للتقسيم الإدارى الجديد للمحافظات ، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت تتيقن بأن التنمية لابد ان تكون على أرض الواقع وذلك بعد إعلانها تنفيذ خطة تعديل حدود المحافظات.
وأكد "الحسينى"، أن التقسيم الإدارى الجديد فى كل محافظات مصر سيؤدى إلى وجود تعديل بين حدود المحافظات ويعطى فرصة لأبناء المحافظة لاستغلال موارد كل محافظة من المحافظات ووحدات محلية جديدة ينتج عنها إجراء تمثيل شعبى على مستوى الانتخابات.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى انه يتمنى أن يتم إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد بعد الانتهاء من إصدار التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات.
وأوضح أن كل نائب فى البرلمان سيقدم مقترحاته بشأن التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات خلال دور الانعقاد الثالث بحضور المتخصصين والفنيين، مؤكدا انه سيقترح إعادة توظيف المساحات داخل المحافظات وفقا لضوابط فنية وأن تكون هناك عدالة فى توزيع المساحات بين المحافظات، خاصه أن هناك محافظات بها مساحات شاسعة غير مستغلة وتحتاج إلى التنمية.
وقال النائب سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات لابد أن يشتمل على أن تقسم المحافظات الكبيرة الحدودية إلى محافظتين ، وذلك نظرا لزيادة عدد سكانها.
وأشار "بدير"، إلى انه على سبيل المثال لابد من فصل مدينة 6 أكتوبر عن محافظة الجيزة لكى تكون محافظة 6 أكتوبر، ولابد أيضا أن يتم ضم الواحات بمساحتها الشاسعة غير المستغلة 6 أكتوبر لكى تكون محافظة 6 اكتوبر.
وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن مجلس النواب سينتظر إحالة التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات إليه لمناقشته ودراسته، وإقامة حوار مجتمعى حوله مع المتخصصين.
