صحف اليوم..هيكل:الفوضى الإعلامية يجب أن تتوقف..الحكومة تدرس زيادة الحصة المطروحة من «إنبى» فى البورصة إلى 33%..«السعيد»: 11 مليار دولار فائضًا فى ميزان المدفوعات

الأهرام:
أسامة هيكل فى حوار لـ «الأهرام»: لا مساس بحرية الرأى والتعبير..والفوضى الإعلامية يجب أن تتوقف ..الحكومة ورطت البرلمان فى قضايا رأى عام..والإصلاح الاقتصادى كان ضرورة والاختلاف على جرعاته

_ أتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية عند بدء إنتاج حقل ظُهر ديسمبر المقبل
_ الدورة البرلمانية الجديدة ستشهد استخدام الأدوات الرقابية بشكل أفضل
_إعادة هيكلة الصحف القومية وماسبيرو ضرورة ..وأستبعد خصخصتها..والتشريعات الماضية لم تواكب التطور
_الإعلام تعرض لتخريب متعمد ..وخطاب الحكومة يخلو من صناعة الأمل..وقناة الحياة سددت ما عليها لمدينة الإنتاج



بعد انتهاء دور الانعقاد الثانى للبرلمان، كان من الضرورى أن نجرى حوارا مع أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حول كل ما يتعلق بالإعلام المصرى بمختلف أنواعه وأشكاله،

خاصة قبل صدور القانون الذى ينظم عمل هذه الوسائل ويهدف إلى إعادة صياغتها على نحو يتناسب مع مسئوليتها الوطنية من ناحية والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والارتقاء بالذوق العام من ناحية أخرى.

تضمن الحوار إجابات على أسئلة تهم الصحفيين والعاملين فى المؤسسات القومية وماسبيرو والقنوات الفضائية على اختلافها والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، إلى جانب رأيه فى أداء الحكومة، فى القضايا التى تهم الرأى العام والاصلاحات الاقتصادية ودور البرلمان فى محاسبة الحكومة ومراقبتها.. وإلى نص الحوار:

قانون تنظيم الإعلام والصحافة كان المفترض صدوره فى دور الانعقاد المنتهى، لكن تم إرجاؤه للدور القادم.. فلماذا تأخر صدوره؟

كنت حريصا أنا واللجنة على أن ننتهى من قانون تنظيم الاعلام والصحافة، فى موعده المقرر قبل نهاية الدورة البرلمانية الثانية وعند قيام رؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام بحلف اليمين أمام البرلمان أعطيت لهم نسخا من مشروع القانون خاصة أن الدستور ألزمنا بأخذ رأيهم فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والذى يحتوى على 127 مادة، وهو قانون كبير ويأخذ وقتا فى مناقشته.. خاصة أنه خاص بتفاصيل العمل الاعلامى والصحفي، ونظرًا لأنه قانون مرتبط بحرية الرأى والتعبير والمجتمع بشكل عام، فوجدنا أن نوسع دائرة السؤال فأرسلنا لجهاز تنظيم الاتصالات باعتبار الأمر به ترددات وأرسل لنا مقترحات، وأيضا نقابة الاعلاميين ونقابة الصحفيين، والرد جاءنا فى الأسبوع الأخير من رمضان، وبالتالى هذا هو الذى عطلنا بعض الوقت عن بدء مناقشة مشروع القانون، فضلا عن أن غرفة صناعة الإعلام أرسلت لنا رأيها، وبالتالى أصبحت لدينا 7 جهات مرسلة لآراء ومقترحات حول مشروع القانون وهى جهات مرتبطة بالعمل الإعلامى والصحفى بشكل عام، مشيرا إلى أن اللجنة لا تعمل فى الظلام وتعمل فى النور، وهذا القانون يمس قطاع الاعلام والصحافة بشكل عام والكل يجب أن يقول رأيه، واللجنة عند مناقشة القانون ستدرس الآراء السبعة وتستقر على أفضل صيغة، وبالتالى الموضوع سيأخذ وقتا، وكان الاتفاق أن البرلمان سيعمل 15 يوما بعد رمضان، ولكن فوجئنا أن هذا لم يحدث وبالتالى فضلنا التوقف عن مناقشته، لأن هذا القانون لا يمكن أن يناقش سريعا، علما بأننا ناقشنا خلال 3 جلسات نحو 7 مواد، وكانت خطة اللجنة أن تعقد بشكل دائم من خلال عمل 4 أو 5 جلسات يوميا للانتهاء من مشروع القانون، ولكن عندما وجدنا أن الوقت غير كاف قررنا التوقف ومناقشته خلال الدورة القادمة.

ولكن تأخر صدور القانون عطل اجراء انتخابات مجالس الادارات والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية القومية المنوط بها معالجة مشكلاتها؟

كان هناك خلاف حول تفسير النصوص وكان هناك تعريفان غير واضحين عند الهيئة الوطنية للصحافة بشأن امكانية اجراء الانتخابات قبل صدور القانون أو بعده، وتحدثنا معهم، حول ما كان يحدث فى الجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية والكل متفق على أنه يوجد خلل فى المؤسسات الصحفية القومية وكان رئيس مجلس الادارة يعين من يشاء ويستبعد من يشاء فى مجلس الادارة والجمعية العمومية، وبالتالى فإنه له ولاية على الرغم من أن المفترض أن تقوم الجمعية العمومية بمحاسبة مجلس الادارة وهذا الأمر لم يكن يحدث، لأن الدائرة كانت مغلقة والأمر كله فى يد رئيس مجلس الادارة، فوجدنا أن الجمعية العمومية يجب أن تكون جمعية عمومية حقيقية.. وبما أن الدولة منحت السلطة للمجلس الأعلى للصحافة فى ادارة المؤسسات الصحفية القومية وبالتالى فإن القانون الجديد، سينص على أن تعيين الجمعية العمومية لجميع المؤسسات الصحفية القومية سيكون من الهيئة الوطنية للصحافة وليس من رئيس مجلس الادارة كما كان يحدث سابقا.. واذا رأت أن تستعين بقانونى أو اقتصادى فلها ذلك، ووجدنا بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة أن الأفضل تأجيل الانتخابات، ولم يتم الاتفاق على عدد محدد لعدد أعضاء الجمعية العمومية حتى الآن.

بعض الصحفيين والاعلاميين متخوفون من أن يكون القانون مقيدا لحرية الصحافة والإعلام .. ماذا تقول لهم؟

أعد الصحفيين والاعلاميين بأننى لن أقبل بأى حال من الأحوال أن يكون هناك مساس بحرية الصحافة أو حرية الرأى والتعبير، وهذه مسألة محسومة دستوريا ولكنى أؤكد هذا يقينا لأننا يجب ألا نعود إليّ الخلف، وأعد بأننا سنعمل الصالح.

ماذا عن المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بشكل عام وكيف يعالج مشروع القانون الخلل الموجود فى هذه الوسائل وهل يوجد فى القانون ما تستطيع الدولة أن تحاسب المسئول عن هذه الوسائل الاعلامية؟

المواقع الالكترونية نوعان: الأول مؤسسى والثانى عشوائي، والعشوائى لن يكون موجودا وسيكون مخالفا وهذا حق المجتمع فى الحصول على معلومة صحيحة وحق الصحفى فى أن يعمل فى مؤسسة شرعية مستقرة، مؤكدا أن حالة الفوضى الإعلامية لابد أن تتوقف، وهذا الأمر ليست له علاقة بحرية الرأى والتعبير.

اما عن السوشيال ميديا فهذه وسائل عالمية فلن أستطيع التعامل معها إلا من خلال قانون يكون واضحا، مشيرا إليّ أنه حدث خطأ خلال الفترة الماضية، حيث أنه حدث تطور مذهل فى وسائل الاعلام لم تواكبه تشريعات وآخر قوانين صدرت لتنظيم الصحافة كانت عام 1996، وآخر تشريعات صدرت لتنظيم الاعلام كانت القانون رقم 13 لسنة 1979 والمعدل سنة 1989، ولم يكن لدينا كل هذه الوسائل الاعلامية، وما لم تكن التشريعات تتواكب مع التطور المذهل فى الاعلام سيحدث خلل، مشيرا أيضا إلى أن اصدار التشريعات لن تجعلنا نتحكم 100% فى هذه الوسائل، حيث إن الدولة من الممكن أن تتعامل مع المواقع المنشأة من داخل مصر ولكن اذا كان الموقع منشأ من خارج مصر لن تستطيع التعامل معه.

ووسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر؟

الصفحات التى تدعو إليّ العنف القوانين العادية كفيلة بمحاسبة صاحبها وأجهزة الدولة تستطيع ملاحقتهم، حتى لو كانت صادرة من خارج مصر، والدولة يجب أن تسعى لعمل اتفاقيات دولية لمواجهة الصفحات التى تدعو إليّ العنف من خلال أن هذا الأمر خارج عن نطاق الحرية والتعبير، فنحن نعانى من الإرهاب والدول الأوروبية أيضا تعانى منه.

من أبرز المواد التى تهم الصحفيين هى سن الإحالة للتقاعد وضوابط المد بعد سن التقاعد، هل اللجنة حسمت هذا الأمر؟

الاعلام والصحافة من المهن التى تميل إليّ تراكم الخبرات، وأنا أرى أنه اذا كان من الضرورى الاستعانة بالكوادر القديمة لمنح خبراتها للاجيال الحديثة، فهذا أمر جيد بشرط عدم المساس بفرص الأجيال الجديدة فى العمل، فإذا كان الصحفى والاعلامى قادرا على العطاء، فله أن يكمل حتى سن الخامسة والستين، مشيرا إليّ أن المادة 76 من مشروع القانون الوارد من الحكومة تنص على أن سن الإحالة للمعاش ستون عاما ويجوز مد الخدمة سنة وتجديدها بمدد مماثلة، حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، فيما عدا من صدرت ضده فى آخر 3 سنوات عقوبة تأديبية، ويجوز مد الخدمة للعمال والاداريين لمدة سنة ويجوز تجديدها لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين،ولكن اللجنة لم تحسم هذا الأمر لأننا لم نناقشها حتى الآن.

ما رأيك فى أداء المجالس الوطنية للاعلام، وهل البرلمان يمارس سلطة الرقابة عليها أم يمنحها الاستقلالية فى أداء عملها؟

التجربة وليدة ولا نستطيع أن نقول إنها اكتملت لأن القوانين التى سيعملون بها لم تكتمل، ويكتمل أداؤهم بصدور قانون تنظيم الاعلام والصحافة، ولذلك كنت أحاول أن يصدر خلال الدورة الثانية ولكن الوقت لم يسعفنا.

وعن سلطة البرلمان فى المراقبة على الهيئات قال ان البرلمان له حق الرقابة عليهم ويستطيع أى نائب أن يتقدم بطلب إحاطة أو سؤال خاصة بالإعلام والصحافة، خاصة أن الوقت الحالى يوجد انفلات فى وسائل الاعلام، فضلا عن أن لجنة الثقافة والإعلام من حقها الرقابة على هذه الهيئات.

كيف ترى الأزمات الاقتصادية التى تمر بها المؤسسات الصحفية القومية؟

هذا تراكم لسنوات طويلة جدا ولم تكن هناك آلية أو ضوابط للعمل وتفاوت فى الأجور والنتيجة أن العمالة أصبحت كثيرة، ويوجد مشكلة كبيرة ينبغى أن تفكر فيها المؤسسات الصحفية من الأن وهى أن هذه المؤسسات يجب أن تلاحق التطور التكنولوجى الموجود ولابد من عمل معدلات حقيقية لمعدلات قراءة الصحف فى مصر وهل السوق يستوعب قراءة الصحف أم لا، هل قراءة الصحف أكبر أم قراءة الوسائل الالكترونية، وهل هى فى حاجة إليّ مطابع جديدة أم لا، خاصة أن الصحف الورقية فى طريقها للزوال.. أمريكا، مثلا، حددت عام 2043 ليكون نهاية الصحافة الورقية عندها.. لن يستطيع أحد ايقاف عجلة التطور التكنولوجي، «من لا يستوعب التكنولوجيا عليه أن يبحث عن مكان أخر غير هذا المكان لكى يعيش فيه»، وإدارات الصحف يجب أن تكون مستوعبة لهذا الأمر وللمستقبل.

وأشار هيكل إلى أنه فى عام 1980 كان عدد المصريين نحو 40 مليونا وكانت لدينا صحيفة أسبوعية تبيع فى العدد الواحد مليون نسخة، والأن اجمالى عدد الصحف حوالى 600 صحيفة وعدد سكان مصر نحو 100 مليون نسمة وكل هذا العدد من الصحف توزع أقل من مليون نسخة.

الثورة التكنولوجية فى مجال الاعلام رهيبة، ويعيب الإعلام المصرى أنه فاقد للإدارة العلمية ولا يقوم بدراسة السوق، فضلا عن أنه محلى ومتقوقع وهذا ليس من سمة العصر.

الأخبار:
تسجيل "ثانية" تنسيق ينتهي غدًا.. والنتيجة الإثنين.. ٩٢ ألف فرصة لطلاب المرحلة الثالثة معظمها للقسم العلمي

ينتهي طلاب المرحلة الثانية للتنسيق في السابعة من مساء غد من تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا ، وصل عدد الطلاب الذين أنهوا تسجيل رغباتهم حتي أمس إلي 140 ألف طالب وطالبة، وبذلك يتبقي 13 ألفا أمامهم فرصة للتسجيل قبل الموعد المحدد لانتهاء المرحلة للحاصلين بحد أدني علي 324 درجة فأكثر من الشعبتين العلمية بنسبة 79.2%، والحاصلين بحد أدني علي 290 درجة فأكثر من الشعبة الأدبية بنسبة 70.72% . ومن المقرر أن تنتهي اللجنة العليا للتنسيق بعد غد من توزيع طلاب المرحلة الثانية علي 440 كلية ، إضافة إلي المعاهد العليا.

وينتظر أن يعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي النتيجة صباح الإثنين القادم والأماكن الخالية بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة والأخيرة التي ستبدأ عقب إعلان نتيجة التحويلات للمرحلتين الأولي والثانية المنتظر لها الأسبوع الثاني من أغسطس.

وتتوقف المرحلة الثالثة ثم تستكمل عقب إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة ومن المنتظر أن يصل عدد طلاب المرحلة الأخيرة إلي أكثر من 150 ألف طالب وطالبة ووفقا لأعداد طلاب المرحلتين الأولي والثانية، وفي ضوء الأعداد المقرر قبولها بالكليات، يصبح من المؤكد وجود أماكن شاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة تصل إلي 92 ألف مكان بالجامعات معظمها للعلمي، إضافة إلي ما يقرب من 65 ألف مكان بالمعاهد العليا الحكومية والخاصة. وتتوزع الأماكن المتبقية لطلاب العلمي بكليات التجارة والآداب والحقوق انتساب ، إضافة إلي أماكن بالزراعة والسياحة والفنادق ، وتتوزع الأماكن المتبقية في المرحلة الثالثة لطلاب الشعبة الأدبية علي أماكن محدودة في كليات التربية الرياضية والسياحة والفنادق إضافة إلي أماكن محدودة في الآداب و التجارة والحقوق ودار العلوم انتساب وأماكن وفيرة بالخدمة الاجتماعية. وتواصل معامل الحاسبات بالجامعات فتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثانية اليوم وغدا علي الرغم من عزوف الطلاب عنها ، حيث يفضلون تسجيل رغباتهم من المنازل. وأكد سيد عطا المشرف العام علي التنسيق أن المعامل ستستقبل اليوم شريحة الحاصلين علي 331 درجة لأقل من 336 درجة للعلمي والحاصلين علي 297.5 درجة لأقل من 306.5 درجة أدبي . وتستقبل غدا الحاصلين علي 324 درجة لأقل من 331 درجة علمي والحاصلين علي 290 درجة لأقل من 297.5 درجة درجة أدبي.

من ناحية أخري يبدأ مكتب التنسيق الرئيسي وفرعاه بالاسكندرية وأسيوط صرف أوراق القبول لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، ويبدأ الطلاب تسجيل رغباتهم الكترونيا بعد غد الأحد وحتي 15 أغسطس القادم.

من ناحية أخري أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عن بدء التنسيق الإلكتروني لقبول طلاب الدبلومات الفنية بالكليات والمعاهد منتصف أغسطس القادم، وذلك للحاصلين بحد أدني علي 60% من نظامي الثلاث والخمس سنوات وأن هؤلاء أمامهم أماكن بالجامعات تمثل 10 % من الأعداد المقرر قبولها من الثانوية وفي الكليات المخصصة للدبلومات، واوضح عطا أنه يتم قبول هؤلاء الطلاب في كليات (الهندسة - التجارة - التربية - التربية النوعية - والزراعة- السياحة والفنادق- الخدمة الاجتماعية - والتمريض- الفنون التطبيقية - الآثار »شعبة ترميم أثار»‬ الفنون- التعليم الصناعي - الكليات التي بها شعب تعليم فني) ويتخطي إجمالي عدد الكليات المتاحة 50 كلية جامعية .. ويخصص ثلثان من أعداد المقبولين لنظام الـ »‬5سنوات». كما يتم قبول هؤلاء الطلاب بالكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاصة والتي تصل أعدادها إلي 150 معهدا. وقال إن الطلاب الحاصلين علي دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتي 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالصف الثالث بهذه المعاهد.


الشروق
الحكومة تدرس زيادة الحصة المطروحة من «إنبى» فى البورصة إلى 33%
- مصدر: طرح 24% فى البورصة المصرية والباقى فى الخارج خلال الربع الأخير من 2017

تدرس الحكومة زيادة الحصة التى تعتزم طرحها من شركة «إنبى» للاكتتاب فى البورصة، إلى 33% بدلا من 24% كما أعلنت سابقا، وفقا لتصريحات مصدر حكومى لـ«الشروق».

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن حصة بنسبة 24% ستطرح فى البورصة المصرية، كما سيتم طرح حصة أخرى قد تصل إلى 9% فى بورصات خارجية، خلال الربع الأخير من العام الحالى.

ويعد طرح إنبى هو الأول لشركة حكومية بالبورصة منذ 12 عاما، ويتولى الطرح شركات «سى آى كابيتال» المصرية مع «جيفريز إنترناشيونال» الأمريكية مع «بنك الإمارات دبى الوطنى»، ويقوم «بيكر آند ماكنزى» بدور المستشار القانونى.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن شركة «إن آى كابيتال» الحكومية تبحث ما إذا كان الطرح الخارجى لـ«انبى» سيكون فى صورة أسهم أم شهادات إيداع دولية.

وكانت وزارتى الاستثمار والبترول اتفقتا على طرح شركة «إنبى» للبترول فى البورصة المصرية، ضمن برنامج حكومى لطرح جزء من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية، وفقًا لما قاله طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، كشفت عن الاتجاه لطرح 10 شركات بترول ونقل للتداول فى البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت نصر فى تصريحات للصحفيين على هامش زيارتها لمحافظة الإسكندرية، الاسبوع الماضى، خلال جولتها فى المنطقة الصناعية الحرة بالمحافظة، إن المرحلة الثانية من الطروحات ستتضمن حصصا من شركات قطاع الأعمال العام، خاصة أن الشركات المطروحة لابد أن تكون رابحة وجاذبة ولديها قابلية للنمو والتوسعات.

الجمهورية :

وفد روسي يتفقد إجراءات الأمن بمطار القاهرة
تقرير نهائي من أجل استئناف الرحلات .. ومصدر : الوفد أشاد بعملية التأمين

واصل الوفد الأمني الروسي رفيع المستوي لليوم الثالث للتفتيش إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي تابع تأمين الركاب والبضائع والطائرات استعدادا لاستئناف رحلات الطيران والسياحة الروسية. المتوقفة منذ سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر .2015
يضم الوفد 5 من خبراء الأمن والطيران برئاسة الكسندر زورين وقام الوفد خلال جولته أمس بتفقد مبني الركاب رقم 2 بالمطار. وإجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب وحقائبهم منذ دخولهم الي صالة السفر وحتي صعودهم الي الطائرات إجراءات تأمين الطرود بقرية البضائع وحاويات الطعام للركاب واستعراض كاميرات المراقبة خاصة علي أسوار أرض المهبط وبوابات دخول العاملين بالبصمة "في منفذ 35" والمخصص لدخول العاملين بأرض المهبط.

اوضح مصدر مسئول اشادة وفد الخبراء الروس بمبني الركاب 2 بالاجراءات الأمنية المطبقة به قبل أن ينهي جولاته اليوم الجمعة ليغادر مساء عائدا الي موسكو حيث يقدم تقريرا شاملا حول منظومة تأمين مطار القاهرة لاتخاذ قرار بشأن استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة.

المصرى اليوم:

«السعيد»: 11 مليار دولار فائضًا فى ميزان المدفوعات بعد «التعويم»

اعتبرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى كان حتميًا وهو ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية حتى الآن، إذ حقق ميزان المدفوعات فائضًا وصل إلى 10.9 مليار دولار للمرة الأولى، فى ظل انخفاض الميزان التجارى من 40 إلى 24 مليار دولار نتيجة زيادة الصادرات وتخفيض الواردات، كما ساعد قرار تحرير سعر الصرف فى زيادة تنافسية المنتجات المصرية على مستوى التصدير، وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية مما يوفر العملات الأجنبية ويدعم التصنيع الوطنى.

وقالت، فى لقاء مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية والمجلس الاقتصادى المصرى لسيدات الأعمال بالإسكندرية لمناقشة رؤية مصر 2030 ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، أمس، إن البرنامج ساهم فى خلق فرص عمل جديدة، وانخفاض معدلات البطالة إلى 12% بما يوفر الحماية الاجتماعية الحقيقية للراغبين فى العمل، كما وصل معدل النمو الاقتصادى إلى 4.9% فى الربع الأخير من العام المالى الماضى، لافتة إلى أن النمو الاقتصادى فى حد ذاته ليس الأهم لكن تركيبته، إذ إنه للمرة الأولى يكون النمو مدفوعًا بزيادة الصادرات والاستثمارات، وليس الاستهلاك كما كان فى السابق.

وأشارت الوزيرة إلى أن آليات الحكومة لتخفيض معدلات التضخم تشمل زيادة منافذ توزيع السلع بأسعار تقل عن الأسواق، وتقوية الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وزيادة أسعار الفائدة على الودائع.

ولفتت إلى أن تخفيض الدعم على الوقود يعالج الخلل فى الإنفاق الحكومى، لأن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب إلى نسبة 40% القادرين، و90% من دعم البنزين يستفيد منه الأغنياء بالدرجة الأولى.