وكيل زراعة البحيرة: 2283 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال شهري يونيو ويوليو .. صور

تشهد محافظة البحيرة استمرار حالات التعدى على الأراضى الزراعية والتى توقفت لفترة أثناء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إزالة جميع التعديات على أراضى الدولة حيث تسبب قرار السيسى فى رهبة لدى المسؤولين والمتعدين إلا أنه وفور انتهاء حملة التعديات على أملاك الدولة بالبحيرة عاود الفلاحون لاستئناف التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف.

"صدى البلد" الاخبارى يرصد عمليات التعدى على الأراضى الزراعية بالبحيرة وردود الأفعال.

ففى البداية أكد المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن الأجهزة التنفيذية لا تألوا جهدا وشاركت مديرية الزراعة فى تنفيذ الآلاف من قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية بلغت ذروتها بعد 25 يناير 2011 وحتى تاريخه حيث وصلت إلى نحو "201864 حالة تعد حالة تعدٍ إلتهمت 7713 " فدانا ،و9 قيراريط ،و 20سهما "من أجود الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أنه تم إزالة "23924 "حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة "1478 " فدانا حتى تاريخه بينها " 1222 حالة تعد على أراضى الائتمان، و"156" موضحا أن عمليات التعدى على الأراضى الزراعية لها توقيتات أسبوعية تتمثل في الإجازات يومى "الجمعة والسبت" لانخفاض عدد العاملين بالأجهزة التنفيذية، مشيرا إلى أن المتعدين على الأراضى الزراعية يستغلون فترات الانتخابية وفترات تغيير القيادات ومواسم الأعياد لتنفيذ حالات التعدى، مشيرا إلى استخدامهم العديد من الثغرات للتعدى على الاراضى وتقسيمها لتسقيعها وإعادة بيعها.

ولفت إلى أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالبحيرة خلال شهر يونيه بلغت 1091 حالة تعد التهمت 40 فدانا وفى شهر يوليو وصلت إلى 1192 لتلتهم 45 فدانا آخرين وأنه تم إزالة 510 حالة إزالة.

وأوضح "الحلاج" أن دور مديرية الزراعة فى التصدى لحالات التعدى على الاراضى الزراعية طبقا للقانون يتضمن " تحرير محاضر تبوير وتجريف ،محاضر إثبات حالة،يتم تسليمها للوحدات المحلية،وإخطار الشرطة المنوط لها إصدار قرارات الإزالة بإرشاد مديرية الزراعة.

ويطالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بتشريع قانون جنائى لتجريم ظاهرة التعدى على الأراضي الزراعية للحفاظ على المتبقى من الرقعة الزراعية وآليات لحمايتها من التعدى.

فيما أكد بهاء العطار نقيب الفلاحين بالبحيرة على عودة التعديات على الأراضى الزراعية مرة أخرى بعد أن توقفت لفترة أثناء تنفيذ حملة ازالة التعديات على اراضى الدولة التى وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى على كل طوائف المتعدين سواء كانوا من الصفوة أو المواطنين العاديين.

ويطالب العطار بالتشديد على المسؤولين فى الإصلاح الزراعى والمحليات للقيام بالتنفيذ الفعلى لقرارات الإزالة، مشيرا إلى أن أكثر حالات التعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية التابعة للإصلاح الزراعي والتى يمتلكها المنتفعين من قانون الإصلاح الزراعى الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ولفت إلى أن أكثر المراكز التى تنتشر بها حالات التعدى على الأراضى الزراعية هى مراكز" أبو حمص ،ودمنهور ،وكفر الدوار" نظرا لوجود معظم الأراضى الزراعية التابعة لهم على الطريق الزراعى السريع، كما تسبب فى تشويه الطريق منتقدا مرور جميع القيادات والمسؤولين من على هذا الطريق يوميا ورؤيتهم الكم الهائل من التعديات على الطريق الزراعى وسط حالة من اللامبالاة.