رئيس البورصة ورئيس مصر للمقاصة يبحثان تعميق سوق المال

عقد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، اجتماعا بحضور كل من محسن عادل، نائب رئيس البورصة، والدكتور طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، لمناقشة التنسيق بين إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة خلال الفترة المقبلة، حيث استعرض الاجتماع الملامح الأولى لبرنامج تطوير آليات التداول المزمع استحداثها من قبل إدارة البورصة المصرية.

تم الاتفاق على الانتهاء من الجوانب التكنولوجية والفنية لبدء تطبيق منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لإكمال منظومة الأدوات، ونظم التداول المطبقة في البورصة المصرية، والتى تشمل حاليا نظام التعاملات في ذات الجلسة ونظام الشراء بالهامش، ما كان يستلزم تطبيق نظام اقتراض الأسهم لإكمال هذه المنظومة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أنه تم الاتفاق على البدء في تطوير البنية التكنولوجية والفنية اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد التقدم بمشروع مشترك للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها فيما يخص هذا النظام.

وقال فريد إن برنامج تطوير الأدوات المالية بالبورصة المصرية يأتى على رأس اولويات مجلس إدارة البورصة الجديد لتطوير وتعميق السوق بما يدعم دور سوق الأوراق المالية الرئيسي في توفير آليات تسهم في عملية توفير التمويل للشركات في الاقتصاد المصري.

من جانبه، أوضح محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، أن البنية التحتية لدى الشركة مكتملة فيما يخص نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وقال عبد السلام إن شركة مصر للمقاصة تدعم وبقوة عمليات التطوير والتحديث التي يقوم بها مجلس إدارة البورصة الجديد، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات ستساهم في تحديث منظومة سوق المال وتعميق السوق، وذلك في إطار مستهدفات سوق المال المصرية التي تمت الإشارة اليها خلال الاجتماع الذي تم بين الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، والأستاذ محمد فريد، رئيس البورصة، لتطوير منظومة سوق المال.

وأضاف: "كما تمت مناقشة خطة تعريف المتعاملين في الأسواق والشركات العاملة بهذه الآلية الجديدة من أجل ضمان قدرتهم على التعامل الفعّال والآمن بهذه الآلية، وهو الأمر الذي أشار فيه الأستاذ محمد عبد السلام إلى أنه كان قد تمً بالفعل من قبل البورصة والمقاصة عند صدور التشريعات المنظمة لبيع الأوراق المالية المقترضة في العام 2004 وتعديلاته اللاحقة عليها، إلا أن الجانبان اتفقا على ضرورة إعادة تقديم البرامج التدريبية والتعريفية بالتزامن مع الانتهاء من الجوانب التكنولوجية وأيضًا الجوانب التنظيمية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية".