EN 
- اليابان قدمت النموذج المثالي لخصخصة النقل العام
- بريطانيا لجأت للشركات الخاصة في 1994
- دول أوروبا الشمالية وشراكة فريدة بين العام والخاص
- الخبراء: إطلاق يد القطاع الخاص تحت إشراف حكومي.. أفضل الحلول
بعد مأساة قطار الإسكندرية المروعة، والتي أعقبها بساعات قليلة حريق قطار أسوان، أصبح السؤال الأهم الآن هو: "كيف نضع حدا لهذا النوع من المآسي الإنسانية التي يروح ضحيتها المئات سنويا؟"، فالأزمة لا تقتصر على القطارات ولكن جميع أنواع المواصلات العامة التي تفتقر إلى إجراءات الأمن والسلامة العامة أو القواعد التي تنظم عملها، وتحولت إلى قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي لحظة، وهو ما دفع الكثيرين من أبناء الطبقة الوسطى إلى الفرار بأرواحهم واللجوء إلى سياراتهم الخاصة، ما يتسبب في أزمات ومآسٍ مرورية، ولكن في عالم يعاني من الأزمات المالية وسياسات التقشف، لجأت الدول الكبرى وعلى رأسها اليابان وأوروبا إلى القطاع الخاص، كعنصر داعم ومساعد للحكومة، لتشغيل وإدارة وسائل النقل العام وتطويرها بحيث تصبح أكثر كفاءة وفاعلية وأكثر جذبا للمواطن العادي.
تجربة لابد منها
ففي ظل الأزمات المتلاحقة، وجدت أغلب الدول الكبرى في العصر الحديث أن الاعتماد على مقدرات الدولة فقط وأموال دافعي الضرائب لا يكفي لتوفير وسائل مواصلات مريحة لمواطنيها. وبالتالي وجدت أن الحل البديل هو الاستفادة من القطاع الخاص، ولكن ليس عن طريق الخصخصة الكاملة لوسائل النقل العام، ولكن من خلال تكليف شركات خاصة بمهمة إدارة هيئات النقل العام في الدول الكبرى، وهو ما سيضمن بالضرورة تقديم خدمة أفضل للمستهلك وتوفير مرتبات وفرص عمل أفضل للمواطنين، إلى جانب تخفيف بعض الأعباء التي تثقل كاهل الحكومة.
اليابان.. التجربة الأفضل
وفي خضم الجدل الذي قد يثيره البعض حول اللجوء للقطاع الخاص لإدارة المواصلات العامة، نجد أن اليابان تقدم لنا النموذج الأفضل بهذا الصدد، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية لجأت اليابان إلى خصخصة قطاع المواصلات بالكامل، وهو ما ساعد على توفير ما يعتبره الخبراء أفضل خدمة مواصلات في المدن الكبرى على مستوى العالم كله، فهناك أكثر من 35 مليون مواطن ياباني يستخدمون قطارات المترو بشكل يومي، ومع ذلك فإن خدمة المترو اليابانية تتسم بالنظام والنظافة والأمن وتتوافر بها جميع عوامل النجاح.
ويؤكد الخبراء أن اليابان ربما تكون الدولة الوحيدة في العالم التي يتولى فيها القطاع الخاص إدارة قطاع المواصلات بدون أي تدخل حكومي.
هونج كونج وسنغافورة.. تجارب آسيوية
ففي عام 1973، شهدت سنغافورة اندماج ثلاث شركات خاصة تولت إدارة خدمة المواصلات العامة المتعلقة بالحافلات، وهو ما ساعد على توسيع نطاق المناطق والأحياء التي تقدمها هذه الخدمة، وأصبحت تقدم خدمة أفضل للمستهلك الذي اعتمد عليها بشكل أساسي في العقود التالية.
أما في هونج كونج، فتؤكد التقارير أن 90٪ من الرحلات اليومية للمواطنين تعتمد على المواصلات العامة التي تديرها شركات خاصة، وقد حرصت هذه الشركات على توفير تسهيلات للمواطنين، سواء من خلال استخدام تذاكر ذكية لسهولة تشغيل والاستفادة من خدمات المترو أو اتساع نطاق الخدمة، وهو ما ساعد المواطنين على الاستغناء عن النقود خلال تعاملهم مع وسائل المواصلات.
أوروبا.. واللجوء إلى القطاع الخاص
وعلى الرغم من أن وسائل المواصلات العامة في أوروبا تعتبر الأفضل من نوعها في العالم، حيث إن أغلب السكان يفضلونها على وسائل المواصلات الخاصة، إلا أن تقريرا لوزارة المالية السويدية أكد أهمية اللجوء إلى القطاع الخاص لإصلاح منظومة الطرق والمواصلات.
وقال التقرير إن بريطانيا والسويد وألمانيا ودول أوروبا الشمالية لجأت إلى الاختيار الصحيح بالاستفادة من القطاع الخاص في إدارة منظومة المواصلات.
أوروبا الشمالية.. وجدت الحل
ويشير التقرير إلى أن النرويج والدنمارك ودول أوروبا الشمالية خلقت نوعا من الشراكة الفريدة والمتميزة بين القطاعين الخاص والعام.
التجربة البريطانية
أما بريطانيا، فقد لجأت إلى خصخصة قطاع المواصلات بالكامل في عام 1994، وذلك في إطار سياسة الخصخصة التي انتهجتها رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر منذ انتخابها في 1979، وحتى نهاية القرن الماضي.
ويؤكد الخبراء أن خصخصة وسائل النقل العام أثبتت نجاحها في العديد من دول العالم، إلا أن الإجراء الآمن والأكثر عملية هو السماح للقطاع الخاص بالتدخل لإصلاح منظومة المواصلات في أي دولة، ولكن تحت إشراف كامل من الحكومة.
