EN 
- مارجريت عازر:
- رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة يحافظ على حقوقهن فى التعليم
- زواج الفتاة فى سن 16 عاما خطير بالنسبة لها سيكولوجيا ويزود النسل
- مقترح النائب أحمد سميح مخالف للمادة 80 من الدستور
- أحمد سميح:
- تخفيض سن زواج الفتاة إلى 16 عاما سيقضى على فوضى الطلاق
- هناك أهالى يزوجوا بناتهم فى سن 16 عاما بعقود عرفية دون توثيق
- لو اعترض البرلمان على تعديل سن الزواج لـ16 عاما سأحترم قراره
أجرى "صدى البلد" مناظرة بين النائبة مارجريت عازر، والتى أعلنت أنها ستتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة، وبين النائب أحمد سميح والذى أعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون لتخفيض سن زواج الفتيات من 18 إلى 16 عاما.
وإلى نص المناظرة.....
فى البداية ما سبب تقدمك بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة؟
مارجريت عازر:
تقدمت بمشروع القانون بهدف الحفاظ على حقوق الفتيات فى التعليم والتأهل لشغل مكانتهن فى المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن فى الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن الـ 21، كما أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربى أطفالا، ما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة.
ما سبب تقدمك بمشروع قانون لتخفيض سن زواج الفتيات من 18 إلى 16 عاما؟
أحمد سميح:
لم أتقدم بمشروع قانون لأنه ليس مشروع قانون متكاملا ولكنه تعديل تشريعى فى قانون الطفل عام 2008 سأتقدم به خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان لأننى وجدت أن التعديل الأخير لقانون الطفل نص على أنه لا يجوز توثيق عقود الزواج لمن هم من الفتيات أقل من 18 عاما، فى ظل انتشار زواج الفتيات فى سن 16 عاما.
وفى الفترة ما قبل عام 2008 وماقبلها بـ100 عام، كان يتم توثيق عقود زواج الفتيات فى سن 16 عاما، ولكن بعد تعديل قانون الطفل عام 2018 أصبح سن زواج الشباب والفتاة متساويا فى عمر 18 عاما.
وفى ظل تعديل قانون الطفل والذى يسمح يزواج الفتيات فى سن 18 عاما، أصبح أغلبية المجتمع فى الأرياف والمناطق الشعبية يقومون بتزويج بناتهم فى سن 16 عاما دون توثيق، الأمر الذى تسبب فى حالة من الفوضى فى حالات الزواج والطلاق، الأمر الذى أدى إلى لجوء الأهالى لمشايخ المساجد والعاملين بالمساجد لتحرير عقود عرفية لتزويج بناتهم فى سن 16 عاما دون توثيق ودون سند رسمى، ما يعرض الزوجة للهجر من زوجها وعدم حصولها على حقوقها فى حال طلاقها وصعوبة تسجيل أبنائهم فى وزارة الصحة ويجعل فى النهاية أمامنا أسرة بدون وثيقة رسمية ولا تسجل أسماءها فى قاعدة بيانات.
كما أن تعديل قانون الطفل الذى يسمح بزواج الفتيات فى سن 18 عاما لم يمنع زيادة النسل لأن الفتيات امتنعن عن التوثيق وليس الزواج.
وما رأيك فى مشروع قانون لتخفيض سن زواج الفتيات من 18 إلى 16 عاما؟
مارجريت عازر
أرفض هذا القانون لأنه زواج الفتيات فى سن 16 عاما سيجعلنا أمام طفلة تتزوج وهى لاتدرك مسئوليات الزواج، الأمر الذى يتسبب فى حدوث حالات طلاق كثيرة، كما أن سن الطفولة ينتهى عند 18 عاما، وبالتالى ليس من المعقول زواج طفلة عمرها 16 عاما وهى من المفترض أن تكون مربية أجيال ونواة للمجتمع وهى طفلة لم تكتمل جسمانيا وسيكولوجيا ونفسيا وتعليميا.
ويعتبر زواج الفتاة فى سن 16 عاما خطيرا بالنسبة للمرأة سيكولوجيا لأنها لم تكتمل مراحل التعليم والتى نص عليها الدستور وهى فى عمر 16 عاما، بالإضافة إلى زواج الفتاة فى سن 16 عاما سيزود النسل ويلتهم التنمية كلها.
كما أننى أؤكد أنها إذا كانت هناك ظاهرة مخالفة للقانون فلابد من مقاومتها وليس تقنينها.
وما ردك على تأثير زواج الفتيات فى سن 16 عاما عليهن سيكولوجيا باعتبارهن أطفالا؟
أحمد سميح:
تأثير زواج الفتيات فى سن 16 عاما عليها سيكولوجيا يسأل عنه الخبراء المتخصصون فى ذلك.
هل زواج الفتيات فى سن 16 عاما يعتبر مخالفا للدستور؟
مارجريت عازر:
بالطبع مخالف لنص المادة رقم 80 من الدستور لأنه يعتبر زواج أطفال الأمر الذى يعتبر بمثابة ردة للمرأة المصرية، كما أن الدستور المصرى نص في المادة 80 منه على أنه "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره"، وبالتالى كل من يتزوج قبل هذه السن فهو طفل، وليس معنى ذلك تعارض مع الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهى التى حددت مواصفات للفتاة التى يمكن تزويجها بكونها "البكر الرشيد وبالتالى فإن البكر الرشيد عند 21 عاما".
أحمد سميح:
زواج الفتيات فى سن 16 عاما ليس مخالف للمادة 80 من الدستور لأن هذه المادة تحد فقط سن الطفولة ولكنها لم تحدد سن الزواج، كما أننى أؤكد أن زواج الفتاة فى سن 16 عاما دستورى وتم النص عليها ضمنيا فى نص المادة الثانية من الدستور، والتى تعتبر أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، حيث ذكرت الشريعة الإسلامية فيما يخص سن الزواج أنه لو بلغ الحلم عاقل يتزوج ومن يحدد سن الزواج هو ولى الأمر ممثل فى الأهل بالقانون، وبالتالى حينما نشرع بقانون يكون قابل للتنفيذ، كما أن الشريعة لم تذكر سنا أدنى أو أقصى للزواج ولكنها ذكرت أنه يحق له الزواج كل من كان بالغا عاقلا.
هل هناك أى عقوبات لكل من يخالف سن الزواج الحالية وهي 18 سنة؟
مارجريت عازر:
أطالب بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالية وهي 18 سنة كما نص عليها القانون، وذلك لحين تقديم تعديل تشريعى برفع سن الزواج للفتيات عند 21 عاما.
أحمد سميح:
أى عقوبة لمن يخالف سن الزواج الرسمية ستكون مجرد حبر على ورق، لأنه لا توجد أى عقوبة رادعة يتم تفعيلها على أرض الواقع، وإذا أجرينا مسحا ميدانيا فلن نجد تطبيق أى عقوبات لمن يخالف سن الزواج الحالية وهي 18 سنة.
هل سيكون هناك تنسيق مع النائبات لرفض زواج الفتيات فى سن 16 عاما تحت قبة البرلمان؟
مارجريت عازر:
هناك اتجاه عام بين نائبات البرلمان لرفض مشروع القانون الذى سيسمح بزواج الفتيات فى سن 16 عاما، وسنواجه هذا الفكر من خلال الندوات التثقيفية لتوعية الفتيات والأهالى بخطورة الزواج فى سن 16 عاما وأضراره، كما أننا سندرس تدشين حملة لرفض زواج الفتيات فى هذا السن المبكر.
هل ستستمر فى موقفك من تقديم مشروع قانون تخفيض سن زواج الفتيات رغم الهجوم عليك؟
أحمد سميح:
مستمر بقوة لأننى مقتنع جدا بذلك، رغم معارضة النائبات له واتهامهن لى بأننى أريد العودة للجاهلية على الرغم من أننى أسعى من وراء ذلك للدفاع عن المرأة، ولكن فى الأحوال لو اعترض البرلمان على التعديل التشريعي بتخفيض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما فإننى لن أعترض على قرار البرلمان.
