EN 
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات التنكيل والقمع واقتحام السجون والأقسام بشكل ممنهج، حيث أصبحت الاقتحامات تقليدًا ثابتًا وجزءًا من ثقافة وسلوك المؤسسة الأمنية ممثلة بإدارة السجون ووحداتها الخاصة.
ورصد المركز في بيان صحفي الأحد، أكثر من (100) عملية اقتحام للسجون منذ بداية العام الجاري، مبينًا أن هذا العام شهد تصعيدًا في عمليات القمع واقتحام السجون، والاعتداء على الأسرى، والتنكيل بهم، وخاصة في سجن "نفحة" الذي شهد هجمة شرسة طالت كافة أقسامه، ما أدى لإصابة العشرات من الأسرى بجراح.
وأشار الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر إلى أنه تم نقل العشرات من الأسرى إلى زناين العزل الانفرادي لفترات محددة، وقد رافق معظم عمليات الاقتحام عقوبات فرضت على الأسرى، من سحب للأجهزة الكهربائية أو إغلاق للأقسام وتحويلها إلى عزل، وفرض غرامات مالية عليهم.
وأكد أن عمليات التنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم دفعت بعضهم للدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل المتاحة، حيث شهد العام الحالي عمليتي طعن نفذها أسيرين خلال 24 ساعة في سجنين مختلفين هما (النقب ونفحه)، وذلك ردًا على استفزازات الاحتلال للأسرى وإجراءاته القمعية بحقهم.
وأوضح أن الأسير خالد السيلاوى من قطاع غزة أقدم على طعن سجان بأداة حادة وأصابه بجروح، في سجن "نفحه"، وبعد أقل من 24 ساعة أقدم الأسير أحمد عامر نصار من نابلس على ضرب ضابط في سجن "النقب" بشفرة في وجهه، تضامنًا مع الأسرى في "نفحة"، وتم عزلهم وشكلت لهم محكمة داخلية.
وبين أن عددًا كبيرًا من عمليات الاقتحام الذي نفذت خلال العام الجاري استهدفت "نفحه" بشكل خاص، والذي أصيب فيه ما يزيد عن (20) أسيرًا نتيجة اعتداء الوحدات الخاصة عليهم، إضافة إلى العقوبات الأخرى، كالعزل والغرامات المالية، والنقل.
وأشار الأشقر إلى أن إدارة السجون أجرت منذ بداية العام العشرات من عملية النقل الفردية والجماعية طالت المئات من الأسرى، ووصلت إلى حد نقل أقسام بكاملها تضم العشرات من الأسرى.
ولفت إلى أنه تم نقل كافة أسرى قسم (1) بسجن "نفحه" الى قسم (12) بنفس السجن، ونقلت 30 أسيرة من قسم (11) بسجن "هشارون" إلى قسم 2 بالسجن، بحجة إجراء إصلاحات داخل القسم، وكذلك نقلت أسرى قسم (1) البالغ عددهم 120 أسيرًا بسجن "ريمون" ووزعتهم على "نفحه" وقسم للعزل، وذلك بعد أن اقتحمت القسم واعتدت على الأسرى بالضرب.
بينما عزلت العشرات من الأسرى في زنازين العقاب بحجج متنوعة، منها مواجهة سياسة التفتيش التعسفية، أو العثور على أغراض ممنوعة في غرف الأسرى، أو عدم الالتزام بقوانين الإدارة.
وطالب مركز أسرى فلسطين المؤسسات الدولية بتدخل عاجل لحماية الأسرى من اعتداءات الاحتلال وتنفيذ نصوص اتفاقية جنيف الرابعة بحقهم، ووقف مسلسل الاعتداء المستمر بحقهم من قبل إدارة السجون ووحداتها القمعية.
