التعليم الهندسي "الخاص" والنقابة .. أزمة لا تنتهى

يُعد قطاع التعليم الهندسى الخاص، فى مصر، سواء على مستوى الجامعات أو المعاهد العليا، رافدًا أساسيًا من روافد التعليم العالى داخل البلاد، ونموذجا ناجحا، لما يتوفر له من إمكانيات هائلة، وتمويل كافِ يمكنه من أداء رسالته التعليمية على أكمل وجه.

فالتعليم الهندسى بالمعاهد العليا والجامعات الخاصة، يبذل جهدًا كبيرًا فى إعداد الكوادر المهنية المتخصصة التى يتطلبها سوق العمل، وتخريج دفعات تتمتع بكافة المهارات والخبرات للاستفادة منهم فى تحقيق التنمية الحقيقية داخل البلاد، كما يعمل على تطوير البرامج الدراسية بصفة مستمرة لمواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى.

وعلى الرغم مما يقدمه هذا القطاع التعليمى الهام، ومساهمته الفعالة فى خدمة وتنمية المجتمع، إلا أن نقابة المهندسين ضربت بكل هذا عرض الحائط وإتخذت قرارًا منذ فترة، لا يمت بصلة للواقع، مما تسبب فى إحداث حالة من القلق داخل الأسر المصرية، وتصدير أزمة كبيرة لطلاب وخريجى التعليم الهندسى الخاص.

فالنقابة ترفض قيد بعض خريجى المعاهد العليا والجامعات الخاصة من الحاصلين على مؤهل هندسى عال معتمد من وزارة التعليم العالى ومعادل من المجلس الأعلى للجامعات، واشترطت نقابة المهندسين قيدهم بجداولها طبقًا لمجموعهم بالثانوية العامة ومن حين لآخر تنشر النقابة عبر موقعها الالكترونى بيانات تحمل قرارها، مما يعمل على تشتيت ذهن الطلاب واولياء الأمور.

والكارثة، ان تنسيق القبول هذا العام، شهد إنخفاضًا فى الحد الأدنى للإلتحاق بقطاع الهندسة بالجامعات، وبالتالى إستمرار إنخفاضه بالمعاهد العليا الخاصة، حيث من المتوقع ان يكون أقل عن الحد الأدنى الذى قررته النقابة للقيد بجداولها، ومن هنا تأتى الأزمة، حيث يوجد أكثر من 30 معهدًا هندسيًا سوف يعانى من قيد طلابه عند تخرجهم.

من هنا أتساءل: هل هذا الشرط يعقل ويتناسب مع رؤية النقابة فى رفع مستوي المهندسين المصريين؟ وما العلاقة بين المجموع في الثانوية العامة والقيد النقابى؟ وما الداعى لهذا الشرط فى حين يشكو المجتمع من سوء مستوى التعليم قبل الجامعى؟ وهل المجموع هو المعيار الصحيح فى ان هذا الفرد سيكون مهندسا ذا كفاءة أم لا؟

أتذكر حديث الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فى مؤتمر "التعليم فى مصر.. نحو حلول إبداعية"، والذى أقيم فى شهر مايو الماضى، التى اكد فيها أن التعليم الخاص رافد مهم ولابد من الاعتماد عليه فى الـ10 سنوات المقبلة، وأن دول العالم المتقدم تعتمد على التعليم الخاص أكثر من الحكومى.

أتوجه بالسؤال للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، كيف تطالب بالاعتماد على القطاع الخاص خلال السنوات القادمة وقد نفضت يدك عن الأزمة الموجودة الان رغم أنك تستطيع التدخل لحلها بحكم أن المعاهد العليا والجامعات الخاصة أبناء شرعيين للوزارة؟

لماذا ياسيادة الوزير تترك أبناءك من طلاب وخريجى الهندسة بالمعاهد العليا والجامعات الخاصة لقمة سائغة فى فم نقابة المهندسين؟ ولماذا سمحت للنقابة بالتحكم في عملية التنسيق والحدين الأدنى والاقصى رغم أنه حق أصيل لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات؟

يا سادة.. المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المعنية بإصدار شهادات التخرج ومعادلتها وفق قيود واشتراطات تلتزم بها مؤسسات التعليم الخاص للحصول على المعادلة، من هذا المنطلق ليس للنقابات المهنية الحق فى منع قيد اى خريج من كلية خاصة أو معهد لمجرد أنه حصل على مجموع أقل بالثانوية العامة.

إذن ما هو الداعى لهذا الإصرار غير المفهوم من جانب نقابة المهندسين على هذا القرار الذى ليس له اى علاقة بمستوى المهنة وليس له اى سند قانونى، لذا أطالب وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات التدخل فورًا لحل الأزمة المفتعلة لطمأنة الطلاب والخريجين وأولياء الأمور.