خبراء زراعة يعرضون آراءهم حول تطوير القطاع وتنشيط سبل الاستثمار به ووضع سياسات للقضاء على عشوائية انتاج بعض المحاصيل

خبراء:
دعم الزراعة ووقف الاستيراد من الخارج يوفران فائضا للتصدير
الاستثمار فى المجال الزراعى متواضع ونحتاج تطوير السياسات
تطوير القطاع الزراعى يحتاج إلى رسم سياسة زراعية

النهوض بالقطاع الزراعى فى مصر أصبح ضروره حتمية خاصة بعد سعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى كل احتياجات السوق المصرى، ولكن هناك مشكلات عديدة يجب وجود حلول جذرية لها للنهوض سريعا بالقطاع الزراعى، واهم تلك المشكلات التى يواجهها القطاع الزراعى عدم وجود سياسة زراعية واضحه "دورية الزراعة" مما تسبب فى أحداث عشوائية كبيرة فى أنتاج المحاصيل، والمشكلة الثانية تتمثل فى قلة الاستثمار فى المجال الزراعى وانخفاض الدعم على مستلزمات الزراعة من 5 مليارات جنيه العام الماضى إلى مليار جنيه هذا العام ولكن الجهود لا تزال مستمرة لتطوير هذا القطاع الهام حيث سافر وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا إمس إلى بولندا بعد دعوة من نظيرة البولندى للاطلاع على تجربتهم فى تنمية القطاع الزراعي وإمكانية تطبيقها فى مصر أو حتى الاستفاده منها.

وفى هذا السياق، قال حمدى عاصى وكيل وزارة الزراعة ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة سابقا، إن على الحكومة المصرية وقف استيراد المحاصيل الخارجية ودعم الزراعة المصرية الوطنية وسبل تطويرها.

وأكد عاصي فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الاعتماد على استيراد مستلزمات السوق من المحاصيل الزراعية من الخارج يقتل الزراعة الوطنية لذلك على وزارة الزراعة والحكومة التنسيق لعمل منظومة تدعم الزراعة بمصر.

وأوضح أنه إذا تكاتفت كل الوزارات المعنية فى وضع منظومة تعمل على خلق مناخ زراعى مناسب للفلاح سينهض قطاع الزراعة المصرى بشكل كبير يغطى السوق المصرى ويوفر فائضا للتصدير موضحا ان ذلك المناخ يتمثل فى توفير "تقاوى" المحاصيل الصالحة والاسمدة والدعم الفنى وطرق التسويق للمنتجات وتحديد هامش ربح للفلاح.

وأشار إلى أن حرية الزراعة ينتج عنها عشوائية كبيرة فى الانتاج والتسويق مما يسمح لكبار تجار المحاصيل بإستغلال الفلاح البسيط واستغلال الدولة لان عوائد الربح تصب فقط فى جيوبهم.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال صيام خبير الاقتصاد الزراعى المتفرغ والاستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن القطاع الزراعى بمصر يواجة مشاكل عدة اهمها السياسات الزراعية التى تحتاج إلى تعديل جذرى.

وأكد صيام فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن النهوض بالانتاج الزراعى فى مصر يعتمد على عاملين اساسيين هما "مركز البحوث الزراعية" وهو المركز المختص بأستنباط حبوب زراعية جديد وتحديث الحبوب القديمة، و"الارشاد الزراعى" وهو المختص بطرق وكيفية الزراعة والمواسم المناسبة لانتاج المحاصيل، يواجهان مشاكل كبيرة فى التمويل للعمل بشكل جيد.

وأضاف "صيام" أن الاستثمار فى المجال الزراعى ضئيل لا يتجاوز نسبة 3% وهو ما أثر بشكل كبير على الرقعة الزراعية المصرية التى تواجه بدورها مشاكل كبيرة فى توفير المياه والاسمدة وتحديث شبكات الرى الزراعية.

وأوضح "صيام" أن الأسعار التى يحصل عليها الفلاح لا تشجعه على الزراعة والسبب جشع التجار الذين يقومون بشراء المحاصيل بأسعار زهيدة بالإضافة إلى انخفاض الدعم الزراعى من 5 مليارات جنيه العام الماضى إلى مليار واحد هذا العام.

وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد مشعل، رئيس قسم الاقتصاد الزراعي جامعة القاهرة، إن تطوير القطاع الزراعى بمصر يحتاج إلى رسم سياسة زراعية بالتنسيق بين وزارة الزراعة وكافة الوزارات المعنية والسياسة الاقتصادية للدولة حتى تتم زراعة المحاصيل حسب احتياجات السوق كل فترة.

وأكد مشعل فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن حرية الزراعة تتسبب فى وجود عشوائية كبيرة فى السوق المصرى مما يتسبب فى زيادة محاصيل ونقص محاصيل أخرى فى وقت الحاجة لها.

وأضاف أنه يجب على الحكومة أن توفر مناخ مناسب للزراعة عن طريق تحديد موسم زراعة كل محصول حسب حاجة السوق وتوفير الدعم الفنى والإرشاد الزراعى للفلاح وتحديد سعر مناسب لشراء المحاصيل من الفلاحين قبل الزراعة لتشجيع الفلاحين على الزراعة.

وأوضح "مشعل" دورة الزراعة هى عملية ربط الإنتاج الزراعى بالتسويق تساعد على عملية تنظيم الزراعة بمصر مما يساعد بدوره على النهوض بالقطاع الزراعى.