الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المركزى للمحاسبات.. 75 عاما من محاربة الفساد فى مؤسسات الدولة.. المبيدات المسرطنة وبيع عمر أفندى والاستيلاء على أراضى الدولة أبرز القضايا التى فجرها.. و17 رئيسا تولوا رئاسته منذ تأسيسه

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

  • الاثنين المقبل المركزى للمحاسبات يحتفل باليوبيل الماسى لتأسيسه
  • هدف الجهاز الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة
  • الأسلحة الفاسدة والمبيدات المسرطنة والاستيلاء على أراضى الدولة أبرز القضايا التى فجرها الجهاز
  • 17 رئيسا تولى رئاسة الجهاز منذ تأسيسه عام 1942


يحتفل الجهاز المركزي للمحاسبات باليوبيل الماسي لمرور 75 عاما على تأسيسه منذ عام 1942، يوم الاثنين المقبل الموافق 21 أغسطس.

يعتبر الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

تأسس الجهاز سنة 1942 كأداة للتحكيم في المالية العامة، وسمي في الأصل «ديوان المحاسبة» ثمّ غير اسمه إلى الجهاز المركزي للمحاسبات عام 1964.

وتُشرف على الرقابة المالية بعد الصرف على الجهات والإدارات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجميع الشركات التى تساهم بها الدولة والجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية، وهو مستقل عن مجلس الوزراء المصري، وتُقدّم تقريراتها لرئاسة الجمهورية، وتخضع لسيطرته مباشرةً.

أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته
يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية :
- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:
- الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى.
- الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بجميع مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
- الشركات لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
- النقابات والاتحادات المهنية والعمالية
- الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
- الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
- أي جهه أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعيات الأهلية أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء، ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.

ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها، أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات، ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص. كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها وأن يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.

الوضع الدستوري والقانوني
- القانون رقم 53 لسنة 1942 - بإنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام
- القانون رقم 129 لسنة 1964 - بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
- القانون رقم 44 لسنة 1965 - في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها
- القانون رقم 31 لسنة 1975 - بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب
- القانون رقم 144 لسنة 1988 - بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
- القانون رقم 157 لسنة 1998 - بشأن تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

رؤساء الجهاز
- أمين عثمان باشا من سنة 1942 حتى سنة 1943
- كامل صدقى باشا من سنة 1943 وحتى سنة 1945
- محمد بهى الدين بركات من سنة 1945 وحتى سنة 1949
- محمود محمد محمود من سنة 1949 وحتى سنة 1950
- أحمد محمد إبراهيم باشا من سنة 1950 وحتى سنة 1954
- محمد توفيق يونس من سنة 1954 وحتى سنة 1964
- زكريا محى الدين من سنة 1964 وحتى سنة 1965
- حسين الشافعى من سنة من سنة 1965 وحتى سنة 1971
- محمد صدقى سيلمان من سنة 1971 وحتى سنة 1978
- سمير حلمى إبراهيم من سنة 1978 وحتى سنة 1981
- عاطف صدقى من سنة 1981 وحتى سنة 1986
- محمد عادل أحمد حسن من سنة 1987 وحتى سنة 1989
- فخرى عباس رمضان من سنة 1989 وحتى سنة 1997
- شوقى خاطر من سنة 1997 وحتى سنة 1999
- جودت الملط من سنة 1999 وحتى سنة 2011
- منيرة عبد الهادى من سنة 2011 وحتى سنة 2012
- هشام جنينة من سنة 2012 وحتى سنة 2016
- هشام بدوى من سنة و2016 وحتى الآن

هيكل الجهاز بفرعيه
الفرع الأول يتكون من الإدارة المركزية للرقابة على وزارتى الدفاع والدولة للإنتاج الحربى، والإدارة المركزية للرقابة المالية على التعليم العالي والبحث العملي والأزهر بمحافظات القاهرة الكبرى، والإدارة المركزية للرقابة المالية على النقابات والاتحادات، والإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، والإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك، والإدارة المركزية للرقابة المالية على الشركات المشتركة، والإدارة المركزية الأولى للرقابة على شئون العاملين بمحافظات القاهرة الكبرى، والإدارة المركزية الثانية للرقابة على شئون العاملين بمحافظات القاهرة الكبرى، والإدارة المركزية الأولى للرقابة المالية على القطاعين العام والأعمال العام، والإدارة المركزية الثانية للرقابة المالية على القطاعين العام والاعمال العام، والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء لقطاعات الاقتصاد، والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء لقطاعات الخدمات العامة، والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء لقطاعات الانتاج، والإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية، والإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية، والإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية، والإدارة المركزية للتقارير وشئون مجلس النواب، والإدارة المركزية للرقابة المالية على الجهاز الإدارى للدولة والوحدات الخدمية، والإدارة المركزية الأولى للتفتيش الفنى ومراقبة الجودة، والإدارة المركزية للتدريب والتعليم المستمر، والإدارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات، والإدارة المركزية للشئون القانونية، والإدارة المركزية للخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، والإدارة المركزية للشئون المالية، ومكتب رئيس الجهاز، ومكتب نائب رئيس الجهاز، والإدارة المركزية للرقابة المالية على وزارة الداخلية، والإدارة المركزية للرقابة المالية على إيرادات الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظتى القاهرة والقليوبية، والإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات وسط وغرب الدلتا، والإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات القناة وسيناء، والإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات شرق الدلتا، والإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات شمال الصعيد، والإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات وسط الصعيد، والإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات جنوب الصعيد، والإدارة المركزية للرقابة المالية على الأندية والجمعيات والهيئات المعانة بالقاهرة الكبرى، والإدارة المركزية للرقابة على القروض والمنح والمشروعات القومية، والإدارة المركزية الثانية للتفتيش الفنى ومراقبة الجودة، والإدارة المركزية للخدمات الإدارية، ووحدة الأمن بالجهاز، والإدارة المركزية للموارد البشرية، والإدارة المركزية للرقابة على الشئون المالية والإدارية.

والفرع الثانى يتكون من مراقبة حسابات النقل الداخلى والنقل العام بالقاهرة والإسكندرية، ومراقبة حسابات الطرق والكبارى، ومراقبة حسابات السكك الحديدية، ومراقبة حسابات النقل البحرى، ومراقبة حسابات هيئة قناة السويس، ومراقبة حسابات هيئة قناة السويس، ومراقبة حسابات البريد، ومراقبة حسابات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومراقبة حسابات التأمين، والأولى لمراقبة حسابات الهيئة القومية للتأمين الجماعي، والثانية لمراقبة حسابات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومراقبة حسابات التعاون الإنتاجى والاستهلاكى والإسكانى، ومراقبة حسابات الهيئات والمؤسسات العامة العلاجية، ومراقبة حسابات النقل الجوي، ومراقبة حسابات السياحة والفنادق، ومراقبة حسابات استزراع الأراضي والثروة المائية، ومراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاوني، ومراقبة حسابات التعاون والإصلاح الزراعي، ومراقبة حسابات الصناعات الهندسية، ومراقبة حسابات الإنتاج الحربى، ومراقبة حسابات الصناعات الكيماوية، ومراقبة حسابات الصناعات المعدنية، ومراقبة حسابات التعدين ومواد البناء، ومراقبة حسابات الأدوية، ومراقبة حسابات الغزل والنسيجن ومراقبة حسابات الصناعات الغذائية، ومراقبة حسابات البترول، ومراقبة حسابات القطن والتجارة الخارجية، ومراقبة حسابات الكهرباء، ومراقبة حسابات السلع التموينية والغذائية والاستهلاكية، ومراقبة حسابات المقاولون العرب والإنشاءات المدنية، ومراقبة حسابات مقاولات المباني، ومراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات الجديدة، ومراقبة حسابات المرافق، ومراقبة حسابات الإسكان والتعمير، ومراقبة حسابات المطاحن والمضارب، ومراقبة حسابات البترول، ومراقبة حسابات القطن والتجارة الخارجية، ومراقبة حسابات الكهرباء، ومراقبة حسابات السلع التموينية والغذائية والاستهلاكية، ومراقبة حسابات المقاولون العرب والإنشاءات المدنية، ومراقبة حسابات مقاولات المباني، ومراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات الجديدة، ومراقبة حسابات المرافق، ومراقبة حسابات الإسكان والتعمير، ومراقبة حسابات المطاحن والمضارب.

أبرز القضايا التى فجرها الجهاز منذ إنشائه

قضية الأسلحة الفاسدة 1948
فجر الجهاز منذ إنشائه العديد من القضايا المهمة؛ على رأسها عام 1948، قضية الأسلحة الفاسدة التى اتهم الجهاز فيها الملك فاروق بإهدار المال العام، وتسبب فى خسارة الجيش المصرى للحرب ضد إسرائيل فى فلسطين، ما دفع الملك فاروق للضغط على رئيس الجهاز فى ذلك الوقت "محمود محمد محمود"، عن طريق مصطفى النحاس باشا، رئيس الوزراء، لتغيير التقرير بشأن اتهام الملك، وتم رفض طلبه وقدم على أثره رئيس الجهاز استقالته، وتم استجواب الحكومة فى مجلس الشعب حينذاك عن سبب الاستقالة وضغطهم لتغيير التقرير.

قضية المبيدات المسرطنة
في 1996، أصدر يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة في ذلك الوقت، قرارا بخرق حظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خامًا أو مستحضرات تجارية في أي صورة من الصور والمصنفة مجموعة ‏B‏ محتمل مسرطن للإنسان والمجموعة ‏2‏ مسرطن ممكن للإنسان سواء للاتجار أو للاستخدام الشخصي‏، وقد جاء هذا الحظر لنحو ‏38‏ مبيدًا استنادًا إلى تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التي حددت المبيدات المحظورة. وقد جاء قرار وزير الزراعة مسببا بالخطر الجم بما يعني أنه لا يمكن إلغاء هذا القرار إلا بإزالة أسباب الخطر التي بني عليها‏.‏

فبعد انتشار أمراض الفشل الكلوى والأمراض الأخرى بين المصريين نتيجة سرطنة الخضراوات والفواكه، فجر الجهاز هذه الواقعة بتحقيقاته، وأصدر على أثر تلك التحقيقات المستشار عادل جمعة في عام 2000 حكمًا بحبس مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة "الشعب"، وصلاح بديوي، المحرر بالجريدة، لمدة عامين مع الشغل، والحبس سنة واحدة لرسام الكاريكاتير عصام حنفي، وتغريم كلٍّ من الثلاثة مبلغ 20 ألف جنيه مصري، بتهمة سب وقذف يوسف والي، في القضية.

وفي 17 فبراير 2010، أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عزت العشماوي حكمها على المتهم الأول يوسف عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات وعلى المتهمة راندا الشامي بالسجن 7 سنوات. وقضى الحكم أيضًا بعزل يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي، وهشام عفيفي، مدير إدارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، من وظائفهم وإلزامهم جميعًا بمصروفات القضية. وقد حُددت جلسة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض في 21 أبريل 2010، وطالب القاضي في حكمه نيابة أمن الدولة باتخاذ الإجراءات القانونيّة حيال يوسف والي، وتلك الإجراءات لم تتخذ وقتها لأسباب سياسية ولاحتماء والي بوظيفته المرموقة وحصانته البرلمانية.

جدير بالذكر أن المبيدات التي أدخلت إلى مصر قادمة من تل أبيب تسببت في إصابة الملايين من الناس بالسرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم وهي أفدح كارثة تحدث في تاريخ مصر.

قضية السرنجات الملوثة عام 2008
فجر الجهاز فى عام 2008 قضية كبرى كادت تؤدى لكوارث طبية فى حياة المواطنين، بتفجيرهم قضية السرنجات الملوثة التى صنعتها الشركة المصرية السعودية لصناعة المعدات لطبية «ماسكو»، واكتشاف المواطنين لوجود طفليات بها وأتربة، وتم تحويل القضية للنيابة فى 21 فبراير 2009، وقررت النيابة بعد الاطلاع على المحضر إرسال الحرز إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة للتحقق وبيان ما إذا كان صالحا للاستخدام ومطابقا للمواصفات القياسية من عدمه وطلبت النيابة تقريرا من الصحة بما سيسفر عنه الفحص.

قضية بيع عمر أفندى 2005
فى الألفية الجديدة، فجر الجهاز المركزى للمحاسبات واقعة بيع عمر أفندى لرجل الأعمال الشهيرة ياسين عجلان ومجموعة من شركاه وقعوا عقد شراء عمر أفندي من المستثمر السعودي جميل القنبيط، صاحب شركة "أنوال"، مقابل 532 مليون جنيه يحصل عليها القنبيط «كاش وعقارات مسجلة» وأن يقوم عجلان بسداد وتسوية 600 مليون جنيه للبنوك المصرية والأجنبية والضرائب والكهرباء والتأمينات وحقوق العمال، وبعد جلسات كثيرة فى دوائر المحاكم تم الحكم ببطلان عقد بيع الشركة وعودتها مرة أخرى للدولة.

قضية القمح المسرطن
فجر الجهاز أيضا قضية القمح المسرطن بعد قيام مافيا الاستيراد ووزارة التموين بممارسة ضغوط على وزارة الزراعة للتراجع عن قرار حظر دخول أى أقماح بها نسب إصابة بفطر الأرجوت المسرطن، ما أدى إلى تفجير القضية للرأى العام ومنع دخول القمح للبلاد ومحاسبة المسئولين عن ذلك.

قضية الاستيلاء على أراضى الدولة
فجر الجهاز أيضا قضية الاستيلاء على أراضى الدولة فى الفترة الأخيرة، والتى يعتبر عائد هذه الأراضى أكثر من 600 مليار جنيه، بناءً على اللجان التى تم تشكيلها من قبل الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتم استرداد الآلاف من الأفدنة المستولى عليها من المواطنين.