البنك المركزي: أسعار الفائدة متسقة مع الواقع الاقتصادي

قال البنك المركزي المصري، إن البيانات المتاحة منذ مارس الماضي أشارت إلي تغير هيكل النمو الاقتصادي ليتسم بالمزيد من الاستدامة، موضحا أن مساهمة الاستهلاك انخفضت ، وارتفعت مساهمة صافى الصادرات وكذلك الاستثمار.

وأضاف البنك المركزي عبر تقرير صادر عن لجنة السياسات النقدية اليوم، أن قطاعات السياحة، الغاز الطبيعي، التجارة، التشييد والبناء، وكذلك الصناعات التحويلية غير البترولية، ساهمت بشكل أساسي في النمو الاقتصادي، وهو ما اتضح من المؤشرات الاقتصادية الاخيرة والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي، وتقييد السياسة النقدية كان أمرا ضروريا من اجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم علي المدي المتوسط.

وأشار إلي أن وقد جاءت التطورات الاقتصادية منذ الاجتماع الأخير وفقا لتوقعات البنك المركزي، موضحا أن لجنة السياسة النقدية تري أن أسعار العائد في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهي 13 - /+( % 3 %( في الربع الرابع من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك، بالرغم مما تحيط تقديرات التضخم مخاطر عديدة، وبالأخص تطور توقعات التضخم والضغوط التضخمية من جانب الطلب، بالإضافة إلى حجم اصلاحات المالية العامة وما يتبعها من آثار ثانوية.

وذكر أن تحقق تلك المخاطر قد يؤدي إلى تيسير أو تقييد توجهات السياسة النقدية بشكل اقوى من المتوقع لضمان اتساق النظرة المستقبلية للتضخم مع مسار الانخفاض المستهدف له.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بأنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر،ولن تتردد في تعديل سياستها لتحد من الانحرافات الصعودية أو النزولية المتوقعة عن معدل التضخم المستهدف.