EN 
المدعي العام الجديد في فنزويلا يتعهد بسجن قادة الاحتجاجات
قال المدعي العام الجديد في فنزويلا إن بلاده ستلاحق زعماء الاحتجاجات العنيفة التي تعصف بالبلاد منذ أبريل نيسان وستسجنهم، وذلك في تصريحات جاءت قبل يوم من موافقة متوقعة على قانون لمكافحة جرائم الكراهية رغم مخاوف من استخدامه في سحق المعارضة.
ومن المقرر أن توافق اليوم الجمعة الهيئة التشريعية الجديدة، التي انتخبت الشهر الماضي بناء على طلب الرئيس نيكولاس مادورو، على قانون (ضد الكراهية والتعصب) الذي قالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه يستهدف المعارضة.
وقالت ديلسي رودريجيز رئيسة الهيئة التشريعية الجديدة المعروفة باسم الجمعية التأسيسية، وهي وزيرة خارجية سابقة موالية لمادورو، إن الجمعية ستقر القانون قبل يوم الاثنين المقبل.
وتحدثت رودريجيز أمام الجمعية بعد كلمة للمدعي العام طارق صعب الذين عينته الهيئة التشريعية هذا الشهر. وتعهد صعب بملاحقة قادة الاحتجاجات التي قتل فيها ما يربو على 120 شخصا.
وقال صعب، مفوض حقوق الإنسان السابق في حكومة مادورو، خلال كلمة أمام الجمعية أمس الخميس "يشرف مكتب المدعي العام أن يحدد من هو المسؤول عن كل جريمة من جرائم الكراهية التي وقعت في هذا البلد".
وأضاف "سنفحص الكاميرات والتسجيلات المصورة والصور. سنحدد صور كل منهم حتى يدفعوا ثمن قتلهم أناسا أو إيذاء أشخاص أو تيتيم أطفال".
لكن المجتمع الدولي يلقي باللوم على حكومة مادورو في سقوط قتلى أثناء الاحتجاجات.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في الثامن من أغسطس آب إن قوات الأمن في فنزويلا والجماعات المؤيدة للحكومة مسؤولة فيما يبدو عن مقتل ما لا يقل عن 73 متظاهرا.
