برلماني: تطوير قطاع الدواء يبدأ بالبحث العلمي والجدية ودقة التنفيذ

قال النائب سامي المشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،إن قرار تطوير قطاع الدواء يعتبر استجابة لمطالب اللجنة، لافتا إلى أن تطوير هذا القطاع سيكون سببا في حدوث توازن في سوق الدواء يهدف لخدمة المواطن.

أكد المشد،في تصريحات لـ"صدى البلد"،أن تطوير هذا القطاع غير متعلق بتغيير في التشريعات بل مقتصر على «القرارات الوزارية»،مشددا على ضرورة توافر الجدية ودقة التنفيذ للنهوض بالدور الوطني للمحافظة على صحة المريض.

وأضاف النائب،أن قطاع الأعمال كان يمتلك أكثر من 75% من السوق المصري منذ 15 عاما، بينما ينافس القطاع الخاص الآن بنسبة لا تتعدى 4%،معتبرا هذا الرقم بمثابة انهيار في سوق الدواء،مشيرا إلى أن تطوير هذا القطاع يبدأ بتطوير البحث العلمي في مصر؛ ودراسة أصناف جديدة فالشركات المصرية تصنع 1200 صنف فقط بينما في سوق الدواء العالمي أكثر من 12 ألف صنف.

وعن التغيير في الأسعار،قال المشد،إن شركات قطاع تصنيع الدواء الخاصة تتحكم في الأسعار،فقد يصل لعشرة أضعاف سعره في القطاع الحكومي،مع تقليل المادة الفعالة في بعض الأنواع،لافتا إلى أنه حالة تطوير قطاع الدواء الوطني لن تزداد الأسعار بصورة مبالغة لأن الهدف الأساسي تخفيف العبء عن المواطن.

كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،قد عقد اجتماعا أمس بوزير قطاع الأعمال، ووزير الصحة، ومدير مجمع الجلاء الطبي بالقوات المسلحة، لبحث إمكانية تطوير صناعة الدواء في مصر، وتم مناقشة ملاحظات اللجنة لدراسة الأساليب المتبعة حاليا الخاصة بتصنيع الدواء، وتم استعراض الأفكار والمقترحات حول إيجاد آليات جديدة لتطوير صناعة المستلزمات الطبية والدواء، وتحديد نقاط الضعف والقوة في مجال صناعة الدواء، وتحديد ما إن كانت بعض التشريعات بحاجة إلى تعديل.